أكدت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، افتتاح 8273 مركزاً في عموم العراق بواقع 55 ألف و41 محطة.
قناة “ناس” على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
ونشرت المفوضية في بيان أعداد المراكز التي توزعت في المحافظات عالنحو التالي”:
الرصافة: 1023
الكرخ 792
أربيل 498
الانبار 380
البصرة 514
السليمانية 503
القادسية 289
المثنى 170
النجف 336
بابل 413
دهوك 264
ديالى 483
ذي قار 440
صلاح الدين 312
كربلاء 244
كركوك 315
ميسان 230
نينوى 753
واسط 305
وأوضحت المفوضية أنه “مع انطلاق الاقتراع يتنافس من المرشحين 3227 مرشحاً على عدد المقاعد 329 من بينها تسعة للأقليات”.
وبحسب البيان “يشارك في مراقبة العملية 1877 مراقبا دوليا منهم من السفارة اللبنانية والاتحاد الأوروبي وسفارات الفلبين والهندية والتركية واليابانية وأيضا الكندية والألمانية الليبية والبرازيلية الروسية الباكستانية”.
اما المنظمات فتمثلت بـ “بعثة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المنظمة الأوكرانية العراقية منظمة التعاون الدولي، والوكالة الدولية للنظم الانتخابية، مجلس التعاون الخليجي والمنظمة الأميركية للتعليم والتطوير “.
وأشارت إلى أن أعداد المراقبين المحليين بلغت 160148 مراقبا، و 465733 وكيلا من الأحزاب السياسية، و 510 إعلاميا دوليا و 3170 إعلاميا محليا”.
نفت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، منع التجوال بيوم الاقتراع.
وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في حديث متلفز إن “القيادة جاهزة ولن تتهاون في تطبيق الإجراءات”. وأشار الى أنه “تم توزيع القوات الأمنية على شكل أطواق مختلفة لتنسيق العمل الأمني ،فضلاً عن استمرار طيران القوة الجوية في تغطية سماء البلاد”، مؤكداً أن”الحركة بين المحافظات متوقفة إلّا للحالات الخاصة جداً ،وأن قيادة العمليات ملتزمة بالتوصيات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية”.
وتابع الخفاجي: “لا صحة لمنع التجوال بيوم الاقتراع”.
وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، خطاباً إلى العراقيين، عشية الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم غد الأحد.
وقال صالح إن “الانتخابات ستكون مفصلية ومصيرية وتأسيسية، وتستدعي وقفة جادة منا جميعاً، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.
وأضاف، “انتخابات الغد هي فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة، لتصحح المسارات الخاطئة وتواجه التحديات الكبيرة وتضرب الفساد وتحقق العدالة في منح الفرص للمواطنين، وتعزز استقلال البلد وسيادته، وهذا لن يتحقق الا بتشكيل مجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للعراقيين بلا وصاية أو تلاعب، وقادر على تشكيل حكومة فاعلة”.
يستعدّ العراق لانتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر تعهدت الحكومة بإجرائها إثر موجة من الاحتجاجات الشعبية العارمة، وسط سلسلة من التحديات أبرزها الأزمة الاقتصادية الصعبة، والنفوذ المتزايد لفصائل مسلحة، وفساد مزمن متحكم بمفاصل الدولة.
وفي بلد عانى لعقود من الحروب والعنف، وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل فيه بين الشباب 40%، وتفاقم فيه الفقر بفعل تفشي وباء كوفيد-19 رغم ثرواته النفطية، لا تثير الانتخابات المبكرة كثيراً من الاهتمام والحماسة بين الناخبين البالغ عددهم 25 مليوناً، فيما يتوقع المراقبون نسبة مشاركة منخفضة.
كان يفترض أن تجري الانتخابات في موعدها الطبيعي في عام 2022، غير أن إجراءها كان واحداً من أبرز وعود حكومة مصطفى الكاظمي التي وصلت الى السلطة على وقع تظاهرات خريف عام 2019 حين نزل عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشارع مطالبين بإسقاط النظام.
على الرغم من الوعود العديدة التي قدّمت للمحتجين، لم يتغير شيء.
ويرى الباحث في مركز “تشاتام هاوس” ريناد منصور أن “النظام السياسي شبه مفلس اقتصادياً وإيديولوجياً”.
ويقول “هذا النظام غير قادر على توفير الوظائف والخدمات العامة، وغير قادر على إقناع العراقيين (…) بأنه مؤيد للإصلاح ومحاربة الفساد”.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم، بنسبة 90% على النفط في إيراداته. على الرغم من ثروته النفطية، إلا أن ثلث سكانه البالغ عددهم 40 مليوناً، فقراء، بحسب الأمم المتحدة، لا سيما مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل هبوط أسعار النفط وتفشي وباء كوفيد-19.
ويرى رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري أنه “في الوقت الذي يتوجه فيه العراقيون الى انتخابات، لا يزال البلد غارقاً بالفساد في جميع مؤسساته ما يساهم بشكل كبير بإضعاف الثقة بالدولة”.
“فوق القانون” ويبقى التحدي الأكبر بعد الانتخابات هو تسمية رئيس للوزراء في عملية ستكون خاضعة لمفاوضات معقدة، ويصعب تحديد من هم المرشحون المحتملون لهذا المنصب. وفي ظلّ غياب أغلبية واضحة في البرلمان، على الكتل السياسية المختلفة التوافق فيما بينها.
وعلى سبيل المثال فإن اختيار الكاظمي تمّ بعد خمسة أشهر من الفراغ ومحاولتين غير مثمرتين لتسمية رئيس حكومة.
وسط هذا السياق من الإحباط العام، أعلنت أحزاب عدة وناشطون شاركوا في احتجاجات أكتوبر 2019، مقاطعة الانتخابات، لا سيما بسبب الاغتيالات التي طالت ناشطين والسلاح المتفلت.
واتهمت هذه التيارات الفصائل المسلحة الموالية لإيران بقمع الانتفاضة، ما خلّف ما يقرب من 600 قتيل و30 ألف جريح، فيما تعرضت شخصيات بارزة في التيار الاحتجاجي للاغتيال ومحاولة الاغتيال أو الخطف. ونددت الأمم المتحدة ونشطاء بدور “مجموعات مسلحة” في هذه العمليات.
ويوضح الشمري بأن “السلاح يمثل تحدياً كبيراً”، فيما بات الممسكون به يعدون أنفسهم “فوق القانون”، مضيفاً أن هؤلاء “يشاركون في الانتخابات” عبر تيارات “هي واجهات سياسية” لأطراف أخرى.
وتملك غالبية الكتل السياسية المشارِكة بالانتخابات ارتباطاً وثيقاً بفصائل مسلحة، سواء كان التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي كان زعيم فصيل مسلح، أو الفصائل العسكرية التابعة للحشد الشعبي التي شارك مرشحوها في الانتخابات البرلمانية في العام 2018 للمرة الاولى.
ويحذّر المحلل السياسي فاضل أبو رغيف من “مخاطر انزلاق أمني داخلي بعد إعلان النتائج”، لا سيما أن بعض “الكيانات السياسية بالغت بإظهار حجمها في الآونة الأخيرة”، في إشارة إلى خطابات بعض الأحزاب التي ترى نفسها أنها ستكون في الطليعة.
وأضاف “النتائج قد تكون صادمة، وهذا لا يتلاءم مع تطلعات” تلك التيارات “وقد يدفعها إلى معارضة النتائج إلى حدّ” التنازع.
تصعيد العنف بعيداً عن العوامل المحلية، هناك توترات اقليمية تهدد بدفع العراق من جديد نحو العنف، في حال نشوب أي توتر بين حليفتيه إيران والولايات المتحدة على غرار ما حصل بعد اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد مطلع عام 2020 في ضربة جوية أميركية.
وأعلنت واشنطن بأن “المهمة القتالية” لجنودها المتمركزين في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين، ستنتهي بحلول نهاية العام، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن انسحاب كامل للجنود الأميركيين البالغ عددهم 2500 جندي والذين يفترض أن يتحول دورهم إلى تدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات.
ويشكل الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من العراق المطلب الأساسي للفصائل الموالية لإيران، وسط مواصلة استهداف المصالح الأمريكية في العراق بهجمات صاروخية أو بطائرات بدون طيار.
ولا يستبعد الشمري “أن يكون هناك تصعيد من جانب الفصائل المسلحة إذا لم تحصل على المساحة الكافية في السلطة التنفيذية”.
ويضيف “قد تمضي إيران في المقابل بخارطة سياسية تحقق التوازن في النفوذ والتوافق في الأضداد في الداخل العراقي بين واشنطن وطهران مقابل الاتفاق النووي”، في إشارة الى محاولات دولية لإحياء هذا الاتفاق المبرم بين غيران وعدد من الدول.
علاوة على ذلك، تبرز عودة التهديد الجهادي إلى الساحة مجددا رغم مرور أربع سنوات على إعلان بغداد انتصارها على تنظيم الدولة الإسلامية. فقد عاودت خلايا التنظيم الظهور من جديد وتبنت تفجيراً انتحارياً في مدينة الصدر في يوليو أودى بحياة 30 شخصاً.
وتحدّث تقرير للأمم المتحدة نُشر في مطلع العام عن احتمال حصول “تصعيد في العنف”، مشيرا الى أن “الهجمات الصغيرة على أفراد الأمن” أفسحت المجال أمام “هجمات أكثر تعقيدًا”.
أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، تشديد الإجراءات الأمنية حول المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي استعداداً ليوم الاقتراع.
وذكرت القيادة في بيان أنه “تنفيذاً لتوجيهات قيادة العمليات المشتركة، وبمتابعة ميدانية من قبل الفريق الركن قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، تستمر قطعات قيادتنا بتشديد لإجراءات الأمنية لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات ضمن قواطع المسؤولية”.
وأضاف البيان أن “اللواء الركن قائد المقر المتقدم/ الكرخ، عقد مؤتمراً أمنياً موسعاً لجميع القيادات والتشكيلات والوحدات ومديريات وزارة الداخلية والوكالات الاستخبارية العاملة ضمن قاطع المسؤولية، تم مناقشة تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بتامين الحماية لمراكز لاقتراع التي حددتها المفوضية العليا للانتخابات”.
من جانبها “تواصل قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة وبإشراف قائد الفرقة بتشديد الحماية على المراكز الانتخابية، وتفتيش المناطق المحيطة بها، فضلاً عن اجراء ممارسات أمنية لتنفيذ الخطة الخاصة بحمايتها”.
وفي سياق متصل “تفقد اللواء الركن قائد شرطة بغداد رئيس اللجنة الميدانية موقع المخازن الخاص الخاصة بالدعم اللوجستي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واطلع على الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الموقع، مؤكداً على تهيئة سبل السلامة والأمان، والتأكد من منظومة الإطفاء الخاصة بها، بحضور مدير مكتب انتخابات بغداد / الرصافة”.
وسط جدل حول أصوات العسكريين في انتخابات تشرين المرتقبة أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الفئات المشمولة بالتصويت الخاص، وهي؛ وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الارهاب، ووزارة داخلية إقليم كردستان، ووزارة البيشمركة، والنازحين، بالإضافة إلى نزلاء السجون العراقية. . ورفضت مفوضية الانتخابات إدراج عناصر هيئة الحشد الشعبي، ضمن التصويت الخاص، لأسباب فنية . وقالت نبراس أبو سودة، مساعدة المتحدثة باسم المفوضية، إن “مفوضية الانتخابات كانت قد خاطبت هيئة الحشد الشعبي بغرض تزويدها ببيانات منتسبيها لإرفاقها ضمن التصويت الخاص، لكن الهيئة تأخرت بشكل كبير في التزويد بالأسماء وسط جدل حول شمول هذه الفئات خاصة ما يتعلق بمنسوبي المؤسسة العسكرية والسجناء
على صعيد متصل تتوجه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، جينين هينيس بلاسخارت ، غدا إلى البصرة والناصرية. وأثناء وجودها في جنوب العراق ، تخطط للقاء مجموعة واسعة من المحاورين العراقيين ، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني. والهدف من زيارتها هو الاستماع إلى آراء الناخبين بشأن الانتخابات المقبلة وشرح كيفية دعم الأمم المتحدة للعملية الانتخابية. وسيشدد الممثل الخاص أيضا على أهمية الإدلاء بصوت المرء ، لأن عدم الإدلاء بصوت يمكن في الواقع أن يساعد أولئك الذين قد يعارضهم أحد. وكان قد نزل مئات العراقيين إلى شوارع بغداد لإحياء الذكرى الثانية انتفاضة تشرين، ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية وصور “الشهداء” وساروا إلى ميدان التحرير ، بؤرة انتفاضة 2019 ، محاطا بعدد كبير من شرطة مكافحة الشغب. وكتب على اللافتات التي حملها المتظاهرون ومن بينهم نساء يرتدين السواد لافتات “لا للاحزاب الفاسدة ولا للساسة”. تأتي تجمعات يوم السبت قبيل الانتخابات البرلمانية العراقية ، التي تم تقديمها إلى 10 أكتوبر في واحدة من التنازلات القليلة التي قدمتها الحكومة لتهدئة انتفاضة عام 2019.
قال الرئيس العراقي برهم صالح الأحد، إن الانتخابات المزمع إجراؤها هذا الشهر “مفصلية وتمثل نقطة تحول في العراق”.
وأكد صالح في تصريحات بثتها وكالة الأنباء العراقية، على ضرورة تأمين بيئة انتخابية مناسبة، واصفاً الإجراءات التي تقوم بها المفوضية والأجهزة الأمنية بأنها “استثنائية” وتهدف لمنع التزوير.
قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، الأحد، إن انتخابات تشرين ستكون مختلفة عن سابقاتها. وأكدت بلاسخارت، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المفوضين، بمقر المفوضية العليا للانتخابات إن “انتخابات تشرين فيها إمكانية أن تكون مختلفة عن الانتخابات السابقة”. من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين، إن “عمليات المحاكاة تمثل مستوى من مكاشفة الجمهور والمجتمع الدولي”.
عامان مرا على انطلاقة الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للطبقة السياسية في العراق، والتي سقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى برصاص قوات الأمن والجماعات المسلحة، رغم ذلك لم تحقق جميع الأهداف التي خرج من أجلها عشرات آلاف الشبان للشوارع، وفقا لناشطين.
وأحيا مئات الأشخاص، الجمعة، ذكرى “ثورة تشرين” كما يحلو للمحتجين تسميتها، في حدث أقيم في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وهو ذات المكان الذي انطلقت منه شرارة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر 2019.
يأتي الاحتفال قبل نحو أسبوع من موعد إجراء الانتخابات المبكرة، التي كانت مطلبا رئيسيا لعشرات للمحتجين، إلى جانب مطالب أخرى لم تتحقق لغاية الآن.
الناشط الشاب حسام الكعبي، الذي شارك في الاحتجاجات منذ بدايتها ولايزال يأمل في أن تصل لهدفها المنشود، عدد جملة من المكاسب التي يرى أنها لم تكن لتتحقق في العراق لولا “ثورة تشرين”.
يقول الكعبي لموقع “الحرة” إن الاحتجاجات “مكنت الهوية العراقية من فرض نفسها كلاعب أساسي في العملية السياسية وساهمت في منح دور مهم للشباب في إصلاحها”.
ويضيف “لم يسبق للنظام السياسي الحالي أن شهد استقالة حكومة تحت ضغط الشارع، لكن الاحتجاجات جعلت من ذلك حقيقة عندما أجبرت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة”.
وإضافة لذلك، يشير الكعبي إلى أن الاحتجاجات أجبرت القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة وتعديل القانون الانتخابي وتغيير أعضاء مفوضية الانتخابات.
“كل هذه مكاسب لم تكن لتتحقق لولا خروجنا للشارع”، يقول الكعبي الذي يؤكد أيضا أن أحد أهم هذه المكاسب هو “فضح دور الميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق”.
يبين الكعبي، الذي تعرض لعدة محاولات اغتيال ومضايقات جراء نشاطه في الاحتجاجات، أن “الميليشيات الولائية كانت تتستر بغطاء الحشد الشعبي ومقاتلة داعش من أجل التغطية على جرائمها وتمرير أجندة إيران في العراق”.
ويضيف أن “ثورة تشرين فضحت هؤلاء أمام الرأي العام، وكشف أسماءهم خاصة بعد تورطهم بقضايا خطف وقتل للناشطين”.
وقُتل أكثر من 600 شخص عندما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وكذلك تعرض أكثر من 70 ناشطا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال واختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات قتل الناشطين وخطفهم، لكن المتظاهرين يتهمون فصائل نافذة موالية لإيران بالوقوف خلفها.
تقول ناشطة شابة، طلبت عدم ذكر اسمها خوفا من الانتقام، في حديث لموقع “الحرة” إن الاحتجاجات “خلقت جيلا جديد من الشاب الواعي والمثقف سياسيا والبعيد كل البعد عن الانتماءات الطائفية السائدة في المجتمع”.
أحد أبرز مكاسب “ثورة تشرين”، وفقا للناشطة التي اضطرت لترك الاحتجاجات بعد تلقيها وعائلاتها تهديدات بالقتل، هو “رفع القدسية عن بعض الشخصيات السياسية التي تمتلك نفوذا واتباعا مخدوعين بهم”.
ومع ذلك تشعر الناشطة الشابة بالحزن لأن مطلب الاحتجاجات الرئيسي لم يتحقق لغاية اليوم، تقول “معظم مطالب الثورة كانت أما سياسية أو اقتصادية، لكنها في النهاية تطورت إلى مطلب رئيسي واحد وهو نريد وطن، لأننا نعتقد أن فقدناه لصالح الأحزاب والقوى الفاسدة والسلاح المنفلت”.
ويأمل حسام الكعبي في أن يتمكن المحتجون يوما ما من تحقيق باقي المطالب المتعلقة بمحاسبة القتلة والمتورطين بملفات الفساد وذلك عبر مسارين.
عن الأول، يقول الكعبي إن “عددا كبيرا من قوى الاحتجاج يعتقدون أن المشاركة في الانتخابات أمر مهم لأنها ستكون البداية لإصلاح النظام السياسي وإبعاد الفاسدين عن المفاصل المهمة”.
ويتوقع أنه “خلال دورتين أو ثلاث دورات انتخابية سنصل إلى الهدف المنشود المتمثل بتصحيح العملية السياسية”.
“والمسار الثاني المتوازي مع ذلك هو مواصلة الاحتجاجات، لكي يكون هناك ضغط في البرلمان وآخر في الشارع لتحقيق ما تبقى من مطالبنا”، وفقا للكعبي.
يسود شعور بالإحباط واليأس في أوساط الناشطين إزاء إمكانية أن تحمل الانتخابات النيابية المبكرة تغييرا، فيما لا يزال العراق غارقا في أزمات عديدة كانقطاع الكهرباء والنقص في الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي والبطالة المرتفعة بين الشباب، نتيجة سنوات من الحروب والفساد المزمن.
وتطالب حركات احتجاجية أخرى بمقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر، بسبب عمليات القتل ضد نشطاء المجتمع المدني والتي لم يُحاسب عليها أحد.
وأوجدت عمليات القتل مناخا من الخوف والتردد على نطاق واسع في المشاركة في التصويت، خاصة بين الشباب العراقيين الذين يشكلون أكبر مجموعة من الناخبين في العراق.
ويرى المحلل السياسي إياد العنبر أنه ورغم أن الاحتجاجات حققت مكاسب مهمة على الصعيد السياسي، إلا أن باقي المطالب تحتاج لجهد ووقت أطول وربما لمزيد من التضحيات.
يقول العنبر لموقع “الحرة” إن “القتل والتنكيل مسألة طبيعية في ظل مشروع ترفعه قوى الاحتجاج ضد سلطة لا تعتمد العنف المنظم فقط وانما تضم مافيات سياسية تمتلك سلاحا ونفوذا”.
ويضيف “مشروع التغيير سيكون طويلا وربما أكثر قساوة”.
