عجز الخاسرون حتى الآن عن تقديم أدلة تؤيد مزاعم التزوير، فيما يواصل التيار الصدري خطواته نحو تشكيل الحكومة وفق رؤية الاغلبية الوطنية.
تقارير صحفية رصدتها البغدادية، اكدت بأن الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي قد يتصاعد في الأيام المقبلة بالتزامن مع قرب المصادقة على نتائج الانتخابات، مضيفة بأن الوقت قد حان لخروج العراق من التجربة الانتقالية وتطبيق الديمقراطية الحقيقية التي تقوم على كتلة في الحكم وأخرى في المعارضة.
مراقبون أكدوا أن العراق جرّب مسميات عديدة في عملية تشكيل الحكومات منذ عام 2003، سواء كانت شراكة أو توافقية أو محاصصة، والجميع لم ينجح، موضحين بأن العراق امام معادلة جديدة رسمتها تظاهرات تشرين تلزم الجميع بضرورة تشكيل حكومة مختلفة عن سابقاتها تجنبا لحراك مرتقب سيطيح هذه المرة بكامل النظام السياسي.
غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عبر منصة “تويتر”، الثلاثاء، عقب إنتهاء المؤتمر الصحفي لمفوضية الانتخابات الذي أعلنت فيه النتائج النهائية لانتخابات تشرين. وكتب الصدر عبر صفحته الرسمية، على “تويتر”، في وسم من ثلاث كلمات: “شكراً لمفوضية الانتخابات”.
وكانت المفوضية قد اعلنت نتائج الانتخابات النهائية اليوم، مؤكدة انها سترسلها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.
طرح مقتدى الصدر في كلمة له خارطة طريق للخروج من الازمة الحالية التي تسببت بها اعلان نتائج الانتخابات، داعيا الاطراف الخاسرة لعدم جعل هذه النتائج نهاية للعراق. الصدر، وفي كلمة تابعتها البغدادية، حدد جملة شروط للمشاركة في الحكومة المقبلة منها تصفية الحشد الشعبي من العناصر المسيئة وعدم ربطه بالسياسة وحل الفصائل المسلحة كافة ومنح اسلحتها للحشد الشعبي تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، ومحاسبة المنتمين لهذه الجهات ممن لديهم شبهات فساد. واكد الصدر في كلمته، ان الشعب يتطلع الى اعلان نتائج الانتخابات، التي شهد العالم اجمع بنزاهتها، وتشكيل الحكومة باسرع وقت، وطالب الخاسرين في الانتخابات لمراجعة انفسهم لكسب ثقة الشعب بهم من جديد، حسب تعبيره.
اعلنت مفوضية الانتخابات، الخميس، عدد الطعونة بالنتائج التي ردتها والاخرى التي قبلتها. وذكرت المفوضية في بيان أنها باشرت في دراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض ١٨١ طعناً على مجلس المفوضين هذا اليوم الخميس، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد ١٧٤ طعنا وقبول ٧ منها كانت مدعمه بالادلة كالتالي: بغداد ٢، البصرة ١، أربيل ١، نينوى ٣”. واضافت، انه”على ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة ٣٨ من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة”. واشارت الى، انها”ستقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم نظره من طعون يومياً لحين إكمالها جميعاً”
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، السبت، اكتمال عمليات العد والفرز اليدوي في جميع الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن نتائجه جاءت مطابقة للفرز الإلكتروني.
وفي وقت سابق السبت، قال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للنتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين”.
وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي مهند نعيم الكناني، قال الأربعاء، إن “من المستحيل” إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد أخيراً، مشدداً على جاهزية “سلاح الدولة” للرد على أي تصعيد، وذلك وسط ضغوط وتشكيك من فصائل موالية لإيران في نزاهة الانتخابات الأخيرة، وإعلانها الاستعداد للتصعيد إذا لزم الأمر.
ورجَّحت الانتخابات الأخيرة كفة “التيار الصدري” بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر في البرلمان العراقي الجديد، فيما تراجع “تحالف الفتح” الذي يمثل “الحشد الشعبي”، ويضم فصائل شيعية موالية لطهران، بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.
وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم عدداً من الكيانات الشيعية، أبرزها “ائتلاف دولة القانون” و”الفتح”، رفضه للنتائج الأولية للانتخابات، بناءً على ما وصفه بـ”المعطيات الفنية الواضحة”، محذراً من تداعيات هذه النتائج على السلم الأهلي في البلاد.
والثلاثاء الماضي، أعرب “تحالف الفتح” عن رفضه نتائج الانتخابات، وشكك في “نزاهتها”. وقال المتحدث باسمه، أحمد الأسدي، خلال مؤتمر صحافي، إن التحالف “لن يفرط في أصوات ناخبيه”.
كما أعربت “الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية”، عن جهوزيتها “للدفاع عن الدولة والعملية السياسية من أجل حفظ كرامة الشعب وسيادة العراق”، مشيرة إلى “بطلان ما تم إصداره من نتائج”. وتضم هذه الهيئة فصائل مسلحة عدة، منها: “كتائب حزب الله” العراقي، و”عصائب أهل الحق”، و”كتائب سيد الشهداء”، و”حركة النجباء”، و”فيلق بدر”.أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، السبت، اكتمال عمليات العد والفرز اليدوي في جميع الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن نتائجه جاءت مطابقة للفرز الإلكتروني.
وفي وقت سابق السبت، قال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للنتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين”.
وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي مهند نعيم الكناني، قال الأربعاء، إن “من المستحيل” إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد أخيراً، مشدداً على جاهزية “سلاح الدولة” للرد على أي تصعيد، وذلك وسط ضغوط وتشكيك من فصائل موالية لإيران في نزاهة الانتخابات الأخيرة، وإعلانها الاستعداد للتصعيد إذا لزم الأمر.
ورجَّحت الانتخابات الأخيرة كفة “التيار الصدري” بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر في البرلمان العراقي الجديد، فيما تراجع “تحالف الفتح” الذي يمثل “الحشد الشعبي”، ويضم فصائل شيعية موالية لطهران، بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.
وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم عدداً من الكيانات الشيعية، أبرزها “ائتلاف دولة القانون” و”الفتح”، رفضه للنتائج الأولية للانتخابات، بناءً على ما وصفه بـ”المعطيات الفنية الواضحة”، محذراً من تداعيات هذه النتائج على السلم الأهلي في البلاد.
والثلاثاء الماضي، أعرب “تحالف الفتح” عن رفضه نتائج الانتخابات، وشكك في “نزاهتها”. وقال المتحدث باسمه، أحمد الأسدي، خلال مؤتمر صحافي، إن التحالف “لن يفرط في أصوات ناخبيه”.
كما أعربت “الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية”، عن جهوزيتها “للدفاع عن الدولة والعملية السياسية من أجل حفظ كرامة الشعب وسيادة العراق”، مشيرة إلى “بطلان ما تم إصداره من نتائج”. وتضم هذه الهيئة فصائل مسلحة عدة، منها: “كتائب حزب الله” العراقي، و”عصائب أهل الحق”، و”كتائب سيد الشهداء”، و”حركة النجباء”، و”فيلق بدر”.
اكد المرشح الخاسر حسن سالم، الاربعاء، امتكلاكه الادلة الدامغة بتزوير الانتخابات، محذرا “لن نسكت عن هذه المهزلة”. وقال سالم “مرشح تحالف الفتح” في مؤتمر صحفي لحركة حقوق إن اشرطة الاصوات في كل المحطات اعلى من الاصوات التي اعلنتها المفوضية. واضاف، “نمهل المفوضية ان تراجع نفسها و عليها ان تقوم بالعد و الفرز اليدوي”. واشار، المفوضية ام تحرك ساكنا ازاء ما شهدته الانتخابات من خروقات، لافتا الى انه جرى ارهاب للناس والمراقبين في يوم الاقتراع بحسب قوله.
قالت وكالة رويترز في تحليل لها بعنوان “طهران “تسعى للحفاظ على نفوذها” في العراق” إنه بالرغم من أن الناخبين العراقيين أعلنوا عبر صناديق الاقتراع رفضهم لحلفاء إيران إلا أن “طهران لا يزال بإمكانها القتال من أجل نفوذها” هناك.
وجاء في تحليل وكالة رويترز إن الناخبين العراقيين وجهوا توبيخا قويا للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الانتخابات لكن تخفيف قبضتها عن السلطة سيظل هدفا حساسا سياسيا مع التهديد بالعنف دائما من قبل هذه الميليشيات.
وأشارت رويترز إلى أن المؤشرات على استمرار النفوذ الكبير لطهران في العراق لا تزال موجودة وأن قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني كان في بغداد وقت إعلان النتائج الأولية للبحث عن طريقة لإبقاء حلفاء طهران في السلطة.
وقال دبلوماسي أميركي لرويترز إن إيران ستفعل كل ما في وسعها لمحاولة تنظيم الكتلة الأكبر، على الرغم من أن ذلك سيكون أيضا صعبا للغاية مع تصدر الكتلة الصدرية للنتائج, مرجحا أن تسعى إيران لتعويض خسائر كتلتها في الانتخابات الحالية بالبحث عن أطراف جديدة تدعمها كما فعلت سابقا عندما خسر المالكي فرصة الحصول على ولاية جديدة، لكن ذلك لم يؤد إلى انحسار وجودها ونفوذها في العراق.
===
نشر موقع ميدل إيست آي تحليلا بعنوان” الأحزاب المسلحة في العراق ترفض نتائج الانتخابات وتهدد بالعنف” وجاء فيه إن الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة في العراق أعلنت رفضها الجماعي لنتائج الانتخابات ووصفوها بأنها ملفقة مهددة بأعمال عنيفة رداً على ذلك.
وأضافت ميدل إيست آي أن تحالف الفتح الذي يضم فصائل مصنفة على قوائم الإرهاب خسر أكثر من 25 مقعدا وفقا للنتائج الأولية في إشارة سياسية واضحة على رفض وجودها وإعادة الأمور إلى مكانها الصحيح.
ونقل موقع ميدل إيست آي عن مصدر عراقي قوله إن الأحزاب الشيعية التي تكبدت خسائر كبيرة في الانتخابات عقدت اجتماعا في منزل المالكي لمناقشة كيفية الرد على ما اعتبروه “انقلابًا” للصدر مدعومًا بـ مؤامرة بريطانية أمريكية حيث أكد المصدر أن الحاضرين يعتزمون “تصعيد” الموقف حتى يفهم الصدر ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن ما حدث لن يمر دون عواقب كما اقترح أحد الحضور المضي بالإجراءات القانونية والتركيز على الخيارات المتاحة لتشكيل كتلة أكبر من كتلة الصدر وبعضهم أصر على أن التصعيد الأمني هو الخيار الأفضل في هذه المرحلة.
======
قالت وكالة أسوشيتد برس في تقرير لها بعنوان “نتائج الانتخابات في العراق تكشف الانقسام الحاد داخل القوى السياسية الشيعية” إن الهزيمة التي تكبدتها الفصائل المعروفة بموالاتها لإيران أظهرت انحياز العراقيين نحو التيارات القومية والانقسامات المتزايدة بشأن نفوذ إيران في البلاد مما قد يزيد من تعقيد التحدي العراقي في موازنة تحالفاته مع خصومه إيران والولايات المتحدة.
وأشارت أسوشيتد برس إلى أن خيبة الأمل المنتشرة بين العراقيين تجاه الطبقة السياسية الحالية في العراق ساعدت الكتلة الصدرية على تصدر الانتخابات في ظل تسجيل نسبة مشاركة متدنية قياسية, مؤكدة أن مقتدى الصدر بات أمام لحظة الحقيقة واختبار مهم بعد تصريحاته الرافضة للنفوذ الخارجي في العراق وانتقاده لتدفق الأسلحة الإيرانية إلى الفصائل المسلحة.
وأضافت أسوشيتد برس أن العراقيين ينظرون إلى الجماعات المسلحة على أنها تهديد لسلطة الدولة حيث أصبحت قضية انتشار السلاح وقمع الناشطين وتهديدهم والاستعراضات العسكرية التي تجري في قلب بغداد من الأمور الأكثر جدلا , وأن الأحزاب التي تدعي تمثيل الحشد الشعبي عوقبت من قبل الجمهور بسبب مواقفها ضد حركة تشرين وهي رسالة قوية لإيران مفادها أن أذرعها السياسية مرفوضة من الشارع الشيعي.
====
نشرت صحيفة لبيراسيون الفرنسية تحليلا لمستقبل المشهد السياسي في العراق عقب الانتخابات جاء فيه إن تشكيل الحكومة العراقية سيخضع للعديد من المقدمات أولها أن العراق مقبل على مرحلة سياسية يبتعد فيها خطوات عن حالة التأثير الإيرانية المهيمنة على سياساته الداخلية والخارجية، دون أن يعنى ذلك “فك الارتباط” بالكامل بينها وبين القوى السياسية الشيعية.
وأضافت الصحيفة أن ثاني هذه المقدمة هي احتمالية غياب عدد من القوى السياسية الشيعية التقليدية عن التشكيل المقبل للحكومة، وتحديداً تيار الفتح وتيار الحكمة وتيار النصر التي كانت تمثل حجر أساس رئيسية في عملية تشكيل الحكومة السابقة, مشيرة إلى أن نجاح الكتلة الصدرية في تشكيل الكتلة الأكبر إذا حدث سيعني تخليها عن دور صانع الرؤساء وتولي مسؤولية مواجهة الواقع العراقي بأزماته المتعددة ما من شأنه إضعاف موقعها السياسي إذا لم تتجه فورا لتلبية مطالب الشباب العراقي والحركة الاحتجاجية.
ولفتت ليبراسيون إلى أن المعطيات السابق رصدها بشأن نتائج الانتخابات التشريعية العراقية وما تحمله من دلالات متعددة تؤشر لقدر محتمل من التغيرات في طبيعة التحالفات البرلمانية والسياسية المقبلة، بما سينعكس على مجمل مسار العملية السياسية في العراق خلال السنوات المقبلة.
===
قالت صحيفة الأهرام ويكلي في تقرير لها بعنوان “العراق ما بعد الانتخابات” إن الانخفاض القياسي في نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية تظهر اللامبالاة وعدم الثقة في العملية السياسية وخيبة أمل من الطبقة السياسية والشعور المتنامي بأن أصواتهم لن تحدث فرقا تجاه التأثير المتزايد للجماعات السياسية الراسخة في السلطة والميليشيات القوية.
وقالت الأهرام ويكلي إن الكثير من العراقيين لم يهتموا باستلام بطاقات التصويت كما تم الإبلاغ عن حدوث أعطال في النظام الانتخابي الإلكتروني ما فتح الباب أمام سلسلة طويلة من الطعون في النتائج وبالتالي تأخير تشكيل الحكومة لحين الفصل فيها وسط توقعات قوية بأن تحول الفصائل السياسية الخاسرة العراق إلى ساحة معركة على الأصوات لذلك من المرجح أن يشهد العراق المزيد من المساومات وقد تطول المفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة , وكالعادة ستكافح جميع الكتل لإيجاد أرضية مشتركة في تقاسم الفضاء السياسي وخزائن الدولة بما يتماشى مع نظام المحاصصة الطائفية المعمول به.
وأشارت الأهرام ويكلي إن الكثير من العراقيين كانوا يأملون في أن تسهل التغييرات التي طرأت على قانون الانتخابات العراقي في زيادة عدد مقاعد المستقلين بالبرلمان لكن القمع الذي واجهه النشطاء الإصلاحيون دفع معظمهم إلى ترك السباق.
======
تحدثت صحيفة إندبندنت عربية عن سيناريوهات ما بعد الانتخابات في العراق في تقرير بعنوان ” هل تؤسس الانتخابات العراقية إلى عقد سياسي جديد؟” وجاء فيه إن السيناريو الأول سيكون جلوس الفرقاء السياسيين على طاولات الحوار والمفاوضات، والتسابق لإنشاء تحالفات سياسية لتشكيل الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان، وهو يمثل السياق والمسار القانوني والدستوري”.
أما السيناريو الآخر هو “الذي يفترض تصاعد التشنجات والصراعات السياسية، وإصرار الكتل على رفض نتائج الانتخابات، وتمديد فترات المصادقة على الفائزين، مروراً بفترات العد اليدوي لأوراق الاقتراع، واستمرار حكومة تصريف الأعمال، في ظل فراغ دستوري ناتج عن غياب السلطة النيابية، وتصاعد التوترات، وعودة الحراك الشعبي إلى الشارع”.
وأضافت إندبندنت عربية أن طوق النجاة في العراق في تشكيل أغلبية سياسية حاكمة وأقلية سياسية معارضة من كل الأحزاب في الجانبين ليكون ذلك هو العقد السياسي الجديد من أجل إصلاح الحكم وتجنب المزيد من الإخفاقات.
====
تحت عنوان ” التيار الصدري لن يزيد العراق إلا مِحَنا” قالت صحيفة العرب الدولية إن التيار الصدري الذي يحتفل بنصره في الانتخابات التشريعية، ويقدم نفسه كقوة مستحوذة على الدولة بسلطة “الانتخابات الديمقراطية” ومع ذلك لا يعبر أغلب العراقيين عن ثقتهم بأن الصدر سيفي بوعده خصوصا فيما يتعلق بنزع سلاح الميليشيات الخارج عن سيطرة الدولة.
وأضافت الصحيفة أن الانتخابات التي اتسمت بالعزوف الجماهيري الكبير عن المشاركة وألوان باهِتة من الدعم الدولي والأممي؛ هي استنساخ لانتخابات 2018 مشيرة وفقا لمحللين عراقيين إلى أن الصدريين بحسب التجربة السابقة لم يقودوا مؤسسات البلاد باحترافية وخاصة وزارة الصحة حيث انهار القطاع الطبي الذي قاده الصدريون خلال أزمة كورونا وكانت حرائق المستشفيات وسوء التنظيم هي السائدة.
وأشارت العرب الدولية إلى أن التيار الصدري سيكون أمام اختبار حقيقي في إدارة مؤسسات الدولة خاصّةً الخدمية منها والتي لها عِلاقة مُباشرة بحياة الناس في السنوات القادمة بينما ستنظر واشنطن في هذه المرحلة إلى الصدر على أنه قومي وأفضل من الخيارات الأخرى وستضغط من أجل تشكيل حكومة خالية من الميليشيات الموالية لإيران.
مع بدء التصويت العام لانتخابات تشرين، شهدت عدة مراكز اقتراع في عموم العراق حالات توقف لاجهزة الانتخابات وبشكل مفاجئ شبكة مراسلي البغدادية رصدت حالات توقف لهذه الاجهزة في مراكز بمحافظات بغداد واربيل والنجف وذي قار لاسباب مجهولة، فيما ابدى مواطنون ومراقبون من يكون سيناريو توقف الاجهزة في انتخابات ٢٠٢٠ بديل لسيناريو حرق الصناديق الذي شهدته انتخابات ٢٠١٨، ما يؤكد وجود نية بالتزوير سيما وان بعض الجهات السياسية المشاركة في الانتخابات شككت في التصويت والعد الالكتروني وطالبت باعادة العد والفرز اليدوي. مفوضية الانتخابات من جانبها، اكدت بان ما يحصل لبعض الاجهزة من توقفات امر طبيعي، وان فرقا فنية متواجدة في المراكز تقوم باصلاح ومتابعة اي خلل الكتروني مفاجئ، وان ما يحصل من توقفات امر لا يثير القلق..