تراجع الأمين العام لعصائب أهل الحق، القيادي في قوى الإطار التنسيقي قيس الخزعلي عن مواقفه السابقة واعلن استعداد تحالفه لسحب المرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، وإجراء انتخابات مبكرة إرضاء للتيار الصدري.

الخزعلي في مقابلة متلفزة قال إن قوى الإطار التنسيقي، منفتحة بشكل تام على القوى السياسية الأخرى، وأبرزها التيار الصدري، واضاف ان المرشح محمد شياع السوداني  إذا كان هو  عقدة الأزمة فإنه مستعد للاعتذار والانسحاب، وتابع لا يمكن إعادة عقارب الساعة في إعادة نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان، ومن أجل عودتهم لا يوجد حل غير الانتخابات المبكرة، وأعتقد أن الحل في إجرائها وجميع قوى الإطار التنسيقي موافقة على ذلك لإرضاء الأخوة في التيار الصدري.

ونقلت الصحيفة عن أوساط سياسية عراقية قولها إن الفريق الذي يقوده نوري المالكي، نجح في عرقلة جهود عقد هذه القمة الرباعية التي كان من المفترض أن تجري في الحنانة حيث يعارض زعيم ائتلاف دولة القانون بشدة الذهاب إلى انتخابات مبكرة ، خشية تكبده خسارة قاسية تخرجه من دائرة التأثير في المعادلة العراقية، وهو يلتقي في هواجسه مع عدد من القوى بينها قوى حليفة للتيار الصدري نفسه، على غرار زعيم حزب تقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي كان قد حقق في الانتخابات الماضية انتصارا لافتا، لكن من غير الوارد أن يتكرر له ذلك على ضوء الانتقادات التي تلاحقه في المحافظات السنية.

واشارت العرب اللندنية إلى أن المالكي رفض بشدة القبول بإعادة النظر في ترشيح القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، يدعمه في ذلك كل من زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم حيث  تقول الأوساط السياسية إن تمسك المالكي بالسوداني لا يأتي من منطلق الحرص على ترشيح الأخير بل لإجهاض أي فرصة للتسوية مع زعيم التيار الصدري، حيث يدرك رئيس الوزراء الأسبق أن الأخير لن يقبل بالمطلق ملاقاة الإطار التنسيقي في المنتصف طالما بقي السوداني هو المرشح لمنصب رئاسة الحكومة.

ويشير المراقبون إلى أن محاولات المالكي تفويت فرصة نجاح المبادرة التي يدعمها جزء من الإطار التنسيقي والتي تستند على ملاقاة الصدر في المنتصف من شأنها أن تطيل أمد الجمود في العراق، بما لا يخدم أيا من الأطراف.

فرغم اتفاق الجانبين حول إجراء انتخابات مبكرة فإن الخلاف مستحكم فيما يخص إجراؤها قبل أن يتم تشكيل حكومة جديدة، والقانون الذي ستجري على أساسه، وتوقيت حل البرلمان بعد أو قبل تشكيل الحكومة التي تجهز للانتخابات.

طبيعة الخلاف

• يرغب الصدر في حل البرلمان، واتخذ خطوات لذلك، بدأت بانسحاب نواب الكتلة الصدرية منه يونيو الماضي بعد فشله في تشكيل الحكومة الجديدة، وتدفقأنصار التيار الصدري للاعتصام داخل وحول البرلمان بداية من أغسطس الجاري، وصولًا إلى إصدار الصدر بيانًا لمجلس القضاء الأعلى يطالبه بحل البرلمان، وهو ما رد عليه المجلس بأنه ليس من صلاحياته.
• قوى الإطار التنسيقي، التي تضم الكتل والأحزاب التي جاءت بعد الكتلة الصدرية في ترتيب الفائزين في انتخابات أكتوبر 2021، تطالب بتشكيل حكومة جديدة يرأسها محمد شياع السوداني، تحت قبة البرلمان الحالي الذي صارت لها فيه الأكثرية استقالة النواب الصدريين.
• من أولويات هذه الحكومة إجراء انتخابات مبكرة، وهو مسار يخشاه الصدر؛ تحسبًا من أن تتخذ حكومة السوداني إجراءات عقابية ضد تياره، خاصة أن القضاء أصدر جملة مذكرات قبض بحق قادة التيار، ما يجعل تنفيذ أي إجراءات أمرًا طبيعيًّا.
• بدأ خلاف الجانبين، التيار والإطار، فور إعلان نتائج انتخابات أكتوبر، وتصدر التيار لنتائجها؛ ما هدد بتراجع نفوذ القوى الموالية لإيران، وسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أصرّ الإطار على حكومة توافقية تحفظ نفوذه، وفشل كل طرف في الوصول لمبتغاه، وتحوَّل الخلاف إلى مظاهرات ومظاهرات مضادة في الشارع.

انعقاد البرلمان

ورغم اتفاق التيار الصدري وقوى الإطار بشأن إجراء انتخابات مبكرة، بعد حل البرلمان، لكن الخلاف امتد أيضًا إلى آلية حل البرلمان، إذ يطالب الصدر بأن يصدر القضاء قرارًا بحل المجلس، فيما تطالب قوى الإطار بعقد جلسة للبرلمان والتصويت على حلّه، بعد تمرير الحكومة الجديدة.

وتسعى قوى الإطار الآن إلى عقد جلسة للبرلمان للتصويت على رئيسٍ جديد للجمهورية، وتكليف محمد السوداني بتشكيل الحكومة، وهو خيار قد يقابله تصعيد من الصدر.

 ويتجه المشهد العراقي نحو مزيد من التصعيد بعد إعلان التيار الصدري، الأربعاء، في بيان أخذ “خطوة مفاجئة لا تخطر ببال” من يوصفون بالفاسدين “إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين”.

وبدأت وسائل إعلام مقربة من الصدر تتحدث عن إمكانية اقتحام “قصر السلام” في منطقة الجادرية، حيث يقيم رئيس الجمهورية برهم صالح، بهدف الضغط نحو تحقيق مطالب الصدر، وهي حل البرلمان والانتخابات المبكرة.

ويعلم «الإطار التنسيقي» أن ميزان المواجهة بينه وبين الصدر، عبر توظيف ورقة الشارع، سيكون لصالح الصدر، ولينزع فتيل الأزمة لكي لا تتحول إلى صِدام شيعي – شيعي، يعمل «الإطار» جاهداً على التواصل مع الصدر؛ سواء عبر خط أممي مثلته جينين بلاسخارت، ممثلة البعثة الأممية في العراق، أو من خلال من باتوا يسمونه «شيخ الإطار»، وهو زعيم «تحالف الفتح»، هادي العامري.

وكان العامري قد استقبل بلاسخارت قبل توجهها إلى الحنانة لمقابلة الصدر، لكي تبحث معه الأزمة السياسية في البلاد، المستمرة منذ 9 شهور. لكن، طبقاً للأخبار المتسربة من لقاء بلاسخارت بالصدر في النجف، فاللقاء لم يحقق ما كانت تتمنى تحقيقه المسؤولة الأممية، نظراً لموقف الصدر الثابت من خصومه داخل البيت الشيعي الممزَّق أولاً، وموقفه من العملية السياسية التي بات يُنظر إليها بوصفها عائقاً، دون تحقيق طموحاته بالإصلاح. ثانياً، عدم استعداده لسحب أنصاره المحتشدين داخل البرلمان وأمام بواباته.

من جانبه، قرر رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الذي يمثل تحالف السيادة السني الانسجام مع رؤية الصدر بشأن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ورغم أن التحاق الحلبوسي بالصدر يقدم دعماً جيداً للأخير، لكنه في الوقت الذي بدا فيه أن تحالف «إنقاذ وطن» (الذي يجمع الصدر بالحلبوسي ومسعود بارزاني) ما زال قائماً، فإن تردد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في تأييد خطوات الصدر جعل الموقف من استمرار هذا التحالف ضبابياً.

ولم يُبدِ «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي هو حليف قوى «الإطار التنسيقي» حتى الآن موقفاً من مشروع الصدر. وبينما يلتقي موقف الحزبين الكرديين هنا عند نقطة مشتركة، وهي عدم المجازفة بالحقوق الكردية التي حصلوا عليها عبر الانتخابات المبكرة، فإن موقفهم حيال مرشحيهم لرئاسة الجمهورية لا يزال كما هو دون تغيير. وبينما يريد الصدر بقاء جمهوره في الشارع وداخل البرلمان وأمام بوابات المنطقة الخضراء، فإن الدعم الذي حظي به من تحالف «السيادة» السني لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وضع الأطراف السياسية الأخرى حيال مواقف متباينة من دعوة الصدر.

فـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي سبق لـ«الإطار التنسيقي» أن اتهمه بتمزيق البيت الشيعي، عبر انضمامه إلى التحالف مع الصدر لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، بدا موقفه الحالي أكثر انسجاماً مع موقف «الإطار التنسيقي»، حتى موقف «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ورغم كونه حليفاً لـ«الإطار التنسيقي» أصلاً، ولديه خلافات عميقة مع شريكه الكردي «الديمقراطي الكردستاني»، فقد بدأ يقترب من موقف «الديمقراطي» و«الإطار»؛ فكل من الحزبين الكرديين بات يبحث عن التوافق كشرط مسبق لحل البرلمان. لكن حتى في سياق هذه المواقف، فإنه في الوقت الذي بات «الإطار التنسيقي» يعلن فيه أنه لا اعتراض لديه على إجراء انتخابات مبكرة، فإنه يختلف على آلية حل البرلمان.

فـ«الإطار التنسيقي» كان سجّل على مدى أكثر من شهرين ونصف الشهر اعتراضه على نتائج الانتخابات؛ كونها، من وجهة نظره، مزورة، وبالتالي فإن إعادتها يمكن أن تجعله يحصد أصواتاً أكثر مما حصل عليه، رغم أن النواب البدلاء الذين صعدوا في مكان النواب الصدريين المستقيلين باتوا من حصة «الإطار التنسيقي». وعلى صعيد إجراء الانتخابات، فإن الصدر لا يعارض أن تجري في ظل حكومة مصطفى الكاظمي، وهو ما يعترض عليه الإطاريون الذين لدى قسم منهم خصومة مع الكاظمي، فضلاً عن أنهم يتذرعون بأن حكومته حكومة تصريف أمور يومية، مما يجعلها ناقصة الصلاحيات لإجراء انتخابات مبكرة. وحيث إنه لا يوجد موقف سلبي من قبل السنَّة أو الكرد حيال بقاء الكاظمي لإدارة الانتخابات، فإن الصراع في المستقبل (ما لم تنجح جهود الوساطة؛ سواء أكانت داخلية أم خارجية بين «الإطار الصدري» و«الإطار التنسيقي») سوف يحتدم بين الفريقين الشيعيين، وربما ينذر بوقوع مواجهة مسلحة.

ورحّبت القوى السنية الرئيسية بمبادرة الصدر، إذ أعلن رئيس “تحالف السيادة” خميس الخنجر عن ترحيبه، وأعقبه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، داعياً إلى انتخابات مبكرة تشريعية ومحلية.

في المقابل، لم يصدر رد فعل رسمي من الأكراد إزاء المبادرة، لا سيما من قبل حلفاء الصدر في الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، وإن كانت بعض الأصوات خرجت على استحياء لتشير إلى صعوبة الطرح.

وقال الصدر في تغريدة، السبت، إن ردود أفعال إيجابية صدرت بشأن دعوته لحل مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى “تجاوب شعبي وعشائري” وكذلك من بعض “القيادات السياسية الكردية والسنية والشيعية”.

حل البرلمان والانتخابات المبكرة
في أول خطاب له منذ بدء الاعتصام حول البرلمان العراقي، أشار الصدر، الأربعاء، إلى “أن ما يحدث بينه وبين الإطار التنسيقي ليس صراعاً على السلطة كما يشاع، وأنه لم يقرر حتى الآن المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها”.

كما أوضح أنه على “يقين أن غالبية الشعب العراقي سئمت الطبقة السياسية العراقية الحاكمة برمتها، بما فيها بعض المنتمين للتيار الصدري”.

وأكد الصدر أنه ليس ضد الحوار لكنه “جرّبه معهم (الإطار التنسيقي)، ولم يكن مجدياً على الرغم من وعودهم وتوقيعاتهم”، وبالتالي لا فائدة ترتجى من ذاك الحوار.

وأتت هذه التصريحات فيما يبدو كردٍ على دعوة الحوار، التي أطلقها رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، الذي دعا الأطراف السياسية إلى الدخول في حوار وطني، وكذلك الممثلة الأممية جينين هينس بلاسخارت، التي جددت ذات الدعوة لحل الأزمة.

من جهة أخرى أكد الصدر أنه “لن يرضى بإراقة الدماء ولن يبدأ بذلك إطلاقاً”، في إشارة ضمنية إلى التسريبات، التي تضمنها التسجيل المنسوب لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.

“الإطار التنسيقي”.. ردود متباينة

رد “الإطار التنسيقي” على مطالب الصدر ببيان مقتضب قال فيه إنه “يؤكد دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مطالب الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة”، لكنه اشترط “تحقيق الإجماع الوطني عليها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها”، منتقداً الاعتصام داخل البرلمان.

وأشار إلى أنه يجب أن يسبق كل ذلك “العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها”.

وعلى الرغم من هذا البيان، إلا أن ردود الأفعال من قيادات الأحزاب في “الإطار التنسيقي” جاءت متبيانة ومتضاربة.

على سبيل المثال، أعلن هادي العامري، رئيس “تحالف الفتح” وهو أحد مكونات “الإطار التنسيقي”، أنه “يؤيد إجراء الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الصدر، لا سيما أن الانتخابات الماضية (حسب رأيه) شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات ما يتطلب حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد الانتخابات المبكرة وآليات ومتطلبات إجرائها وتوفير المناخات المناسبة لها”.

وسار رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي على ذات النهج حين رحب بدعوة الصدر إلى إجراء انتخابات مبكرة، مشيراً إلى “أنها تلتقي من جوانب عدة مع مبادرته لحل الأزمة”.

الأزمة إلى أين؟

في ظل هذه المواقف، فإن إصرار “الإطار التنسيقي” على المضي في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة كشرط للقبول بالانتخابات المبكرة، ورفض الصدر لذلك، يزيد تعقيد الأزمة السياسية في العراق ويجعلها عالقة وبعيدة عن الحل في الأمد القريب، خاصة مع اتساع الهوة بين الطرفين بغياب التواصل المباشر.

ويظل التساؤل عما ستؤول إليه الأمور في العراق، وعما إذا كان ساسته، بمختلف اتجاهاتهم، قادرين على الخروج بالبلاد من هذه الأزمة دون المرور على بوابات العنف، التي يفتحها البعض بين الحين والآخر.

ويتنافس أكثر من 3 آلاف مرشح في الانتخابات العراقية على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أوائل من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وصفها الرئيس العراقي برهم صالح بالأهم في تاريخ العراق الحديث، واعتبرها فرصة لتصحيح المسارات الخاطئة.

رغم تلك الدعوات، يشكك محللون سياسيون في أنها ستقف أمام إجراء الاقتراع في الواقع، نتيجة سيطرة الأحزاب التقليدية على اللعبة السياسية من خلال الضغط وشراء الأصوات.

النائب المستقيل وأحد أبرز ناشطي حركة تشرين الأول/أكتوبر 2019 الاحتجاجية فائق الشيخ علي، واحد ممن قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية.

وأعلن في تغريدة في التاسع من أيار/مايو انسحابه من الانتخابات، داعياً “القوى المدنية وثوار تشرين إلى الانسحاب أيضاً والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور المقبلة ضد إيران وميليشياتها القذرة (…) فلا خيار أمامنا سوى الإطاحة بنظام المجرمين”.

تأتي هذه المواقف احتجاجاً خصوصاً على اغتيال إيهاب الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء والذي كان لسنوات عدة ينبّه من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة في جنوب العراق قبل أسبوعين تقريبا.

في اليوم التالي، استهدف الصحافي أحمد الحسن في الديوانية جنوباً بالرصاص، ليصاب في رأسه، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى في بغداد.

كذلك، دعا حسين الغرابي مؤسس “الحركة الوطنية للبيت العراقي” أحد التيارات السياسية المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية، إلى المقاطعة.

وأكّد لوكالة فرانس برس “قرّرنا تبني معارضة النظام السياسي وممانعة إجراء الانتخابات”، إلى حين معرفة “قتلة شهداء تشرين وبالأخص إيهاب الوزني”.

مذّاك، دعا 17 تياراً ومنظمةً منبثقةً عن الحركة الاحتجاجية رسمياً إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إثر توليه السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الفساد والطبقة السياسية.

وأعلنت تلك التيارات في 17 ايار/مايو في بيان مشترك من كربلاء الرفض “للسلطة القمعية” وعدم السماح “بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلت والاغتيالات مستمرة” والتي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات شيعية، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران على المشهد السياسي.

– موجة عنف؟ –

في ظل دوامة الخوف هذه، دعا ناشطون إلى تظاهرة في 25 أيار/مايو في بغداد للضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات القتل التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم إلى أفعال على أرض الواقع بعد.

وأغرق نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بالأسئلة عن قتلة زملائهم، مطلقين على تويتر وسم “من قتلني”. ونشروا أيضاً على نطاق واسع صورة تضم مجموعة من أبرز الناشطين بينهم هشام الهاشمي وريهام يعقوب التي اغتيلت بالبصرة جنوبا.

وهؤلاء من بين أكثر من 70 ناشطاً تعرضوا للقتل أو محاولة الاغتيال، فيما تعرض عشرات للخطف، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العام 2019.

يدفع هذا المناخ المتوتر إلى التشكيك في شفافية الانتخابات، التي كان يفترض أن تقام أصلاً في حزيران/يونيو قبل أن تؤجل إلى تشرين الأول/أكتوبر.

في هذا الإطار، يعتبر المحلل السياسي علي البيدر أنه من الأفضل “تأجيل الانتخابات، لحين أن يتم توفير مناخ انتخابي آمن، فالأوضاع اليوم أشبه بالفوضى”.

ويرى أيضا أن تأثير مقاطعة الانتخابات قد يكون محدوداً أصلاً. ويوضح “ربما سيكون لتلك الخطوة تأثير إعلامي … لأن الأحزاب الكبيرة تملك قوة ونفوذاً كبيرين”.

دفعت عوامل التوتر تلك التيارات المنبثقة عن احتجاجات تشرين إلى أن تدرك أن “الأحزاب التقليدية المدعومة من دول أجنبية، ولا سيما إيران، هي التي تسيطر على الدولة والسلطة والمال والسلاح”، كما أوضح المحلل إحسان الشمري.

من هنا علمت أنه “من الصعب جداً لها اختراق الساحة السياسية، ولهذا فضلت الانسحاب ومقاطعة الاقتراع”، على ما يقول الشمري.

كل ذلك ينذر بالخطر، بالنسبة لرئيس الحزب الشيوعي رائد فهمي، فقد قال “تمر البلاد بأزمة سياسية خطيرة. السكان محبطون. إذا تم إغلاق أبواب الديموقراطية والانتخابات الحرة والشفافة، فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من العنف”.

رغم الخطر المحدق، وربما محدودية أثر هذه الخطوة، يرى جاسم الجلفي من الحزب الشيوعي، أن ذلك يبقى “موقفاً ينطلق من رفض الواقع الحالي … لبيئة لا توفر عدالة وإنصافاً ولا تضمن تكافؤ الفرص”.