Tag: الانتخابات العراقية

كشفت النتائج الأولية للانتخابات العراقية المبكرة والتي جرت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عن أحداث كبيرة من خلال التغيير الكبير الذي طرأ على الكتل الفائزة والتي تصدرتها “الكتلة الصدرية”، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي احتفل أنصاره بفوزهم بالكتلة الأكبر في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، مع تزايد الدعوات إلى تأسيس عقد سياسي جديد.

واعتبر زعيم التيار الصدري الفائز بسباق انتخابات 2021 في العراق، مقتدى الصدر، أنه “يوم انتصار العراق على الفساد”.

وقال الصدر في “خطاب الفوز” الذي تم بثه بعد إعلان نتائج الانتخابات إنه “يوم الشعب والدولة والقوات الأمنية البطلة، يومٌ انتصر فيه المظلوم على الظالم، الحمد لله الذي أعز الإصلاح بكتلته الأكبر، كتلة لا شرقية ولا غربية”.

وأكد الصدر الذي ظهر برفقة العلم العراقي من دون علم “الكتلة الصدرية” أنه “لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم ومن الآن فصاعداً لن يكون للحكومة أو للأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات بل هي للشعب”.

وشدد أنه “يجب حصر السلاح بيد الدولة”. وأضاف في كلمته المتلفزة “كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل بالشأن العراقي أو تشكيل الحكومة”.

قراءة في يوم انتخابي طويل في العراق
ورأى الباحث السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي، أن “سيناريوهات ما بعد الانتخابات 2021، سيكون الأول هو جلوس الفرقاء السياسيين على طاولات الحوار والمفاوضات، والتسابق لإنشاء تحالفات سياسية لتشكيل الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان، وهو يمثل السياق والمسار القانوني والدستوري”.

أما السيناريو الآخر، بحسب العلي، هو “الذي يفترض تصاعد التشنجات والصراعات السياسية، وإصرار الكتل على رفض نتائج الانتخابات، وتمديد فترات المصادقة على الفائزين، مروراً بفترات العد اليدوي لأوراق الاقتراع، واستمرار حكومة تصريف الأعمال، في ظل فراغ دستوري ناتج عن غياب السلطة النيابية، وتصاعد التوترات، وعودة الحراك الشعبي إلى الشارع”.

الكل حكومة والكل معارضة

بدوره، يرى الباحث السياسي، ياسين البكري، “نحتاج إلى أغلبية سياسية حاكمة وأقلية سياسية معارضة من الكل حكومة والكل معارضة”.

وتابع “أغلبية برلمانية من ائتلاف شيعي سني كردي أقليات تشكل الحكومة بشكل واضح وصريح وتتحمل مسؤوليتها وتحسب لها نجاحاتها وعليه إخفاقاتها، في مقابل أقلية برلمانية من ائتلاف شيعي سني كردي أقليات تكون معارضة واضحة وصريحة”.

وكان رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، دعا في وقت سابق إلى عقد سياسي جديد من أجل إصلاح الحكم “نحو دولة مقتدرة ذات سيادة”، مشيراً إلى الإقرار بـ”بإخفاقات لا يمكن تبريرها فقط بأرث النظام السابق”.

نشر موقع “إن بي آر” في تقرير بعنوان “المرشحون الموالون لإيران هم أكبر الخاسرين في العراق” وجاء فيه إن تحالف الفصائل المسلحة فشل في اجتذاب أصوات العراقيين وتكبد خسائر كبيرة بحسب النتائج الأولية التي نشرتها مفوضية الانتخابات ما يؤكد أن الشعب العراقي رفض الرضوخ لأصحاب النفوذ والميليشيات المسلحة.

وأضاف التقرير إن أيا من الكتل السياسية المتنافسة لم تستطع تحقيق الأغلبية في البرلنان وبالتالي سيمر تعيين رئيس للوزراء بجولات طويلة من المفاوضات لكنه في ظل النتائج الحالية ستكون كتلة الصدر قادرة على لعب دور قيادي في المساومة السياسية لإيجاد مرشح للمنصب ووضع الأجندة السياسية للسنوات الأربع المقبلة.

تغيير قانون الانتخابات وإنهاء المحاصصة، كان أبرز مطالب المتظاهرين في العراق عام 2019، وتحقق أول مطالبهم وهو تغيير القانون لكنهم ينتظرون إنهاء المحاصصة التي سيطرت على البلاد منذ العام 2003.

تجري اليوم الأحد في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر أول انتخابات بالقانون الجديد بعد التظاهرات الشعبية عام 2019 التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي السابقة بعد وقوع قرابة 800 ضحية و20 ألف جريح من الشباب المنتفض ضد الفساد والطبقة الحاكمة المحاصصاتية.

هل نرى طبقة جديدة بعد الانتخابات؟

على الرغم من الآمال الكثيرة التي كانت معلّقة عليها، لن تأتي نتائج الانتخابات المقبلة بأي تغيير في خريطة القوى السياسية عن نظيراتها من الانتخابات السابقة بحسب الباحث السياسي نبيل جبار العلي، عازيا ذلك إلى “غياب قوى مصنفة على المستوى الوطني”.

حول نتائج أصوات الناخبين وكيف تتوزع المقاعد النيابية بحسب المشاركين في الانتخابات، يتوقع العلي حصول تحالف الأحزاب والتيارات الشيعية على 160 مقعداً، أما التحالفات السنية فقد تحصل على 70 مقعداً، في حين قد تبلغ مقاعد الأحزاب الكردية نحو 60 مقعدا، وباقي المقاعد ستتوزع على المكونات والحركات الناشئة، وبينها مرشحو حراك تشرين.

التوافقية والتحاصص

يستنتج العلي، “في حال وصلنا إلى هذه النتائج، استمرار العمل بمبدأ التوافقية وتحاصص المكونات، ولن تتغير سنن وآليات توزيع المناصب، لكن من الممكن أن نشهد تكوين فريقين سياسيين على غرار ما حصل في سنة 2018 ، تحالفي (البناء والإصلاح) ليضم كل تحالف منهما الأطياف الثلاثة التي تسعى للاستحواذ على السلطة وتوزيعها بالطريقة المحاصصاتية ذاتها”.

يقول الخبير القانوني علي التميمي إن قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020 ونظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم 7 لسنة 2020 ونظام الحملات الانتخابية رقم 5 لسنة 2020، جميعها تمنع مخالفة شروط الترشيح أو ارتكاب الجرائم الانتخابية كإثارة النعرات الطائفية أو التهجم على مؤسسات الدولة أو القضاء أو الإساءة إلى سمعة المرشحين وارتكاب جرائم تخالف قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969.

يشرح التميمي ان مجلس المفوضين لديه القدرة على إلغاء مصادقة المرشح بناءا على الأدلة المقدمة وأيضا تحويل الأمر إلى الدائرة القانونية لإقامة الشكاوى في المحاكم للبت في المخالفات القانونية.

ويشير التميمي إلى أن “قرار مجلس المفوضية قابل للطعن أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار واوجب القانون على هذه الهيئة البت بالطعن خلال 10 أيام”.

القانون الجديد

سابقا كان يُطبق قانون “سانت ليغو” Sainte-Laguë) ) الذي يصب في صالح الأحزاب الكبيرة عبر اقتسام أصوات الناخبين على الكتل الكبيرة وحرمان الصغيرة منها.

وآلية سانت ليغو؛ هي نظام انتخابي (ابتكر في العام 1910 وطبق لأول مرة في النرويج والسويد في العام 1951)، اعتمده مجلس النواب العراقي منذ العام 2013 ويتضمن طريقة توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات، واستفادت منه حينها القوائم والكتل الانتخابية الكبيرة.

أما قانون الانتخابات الجديد، فقد قسّم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية. وسيشارك فيها 21 تحالفا و167 حزبا منها 58 ضمن التحالفات المذكورة، فيما كان عدد المرشحين 3249 مرشحا بينهم 951 امرأة.

هل ينهي القانون الجديد نظام المحاصصة؟

تقسيم المناصب السيادية أصبح عرفا سياسيا بعد عام 2003 واعتمد بموافقة جميع الأحزاب والطوائف والمكونات على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية للأكراد ومنصب رئاسة الوزراء للشيعة؛ أما السُنة تكون حصتهم رئاسة مجلس النواب. ويأمل الأكاديمي في العلوم السياسية لطيف ذياب بأن ينتهي هذا العرف “المدمّر” بحق تطوير البلاد بحسب تعبيره.

ويقول ذياب إن “تقسيم الكعكة عند التحالفات السياسية الحالية ماض على ما كان عليه في الدورات الانتخابية السابقة، إلا أنها قد تشهد مزيدا من التناحر إثر التحالفات التي ستعقب ظهور نتائج الانتخابات”.

ويعيد ذياب هذه التناحرات إلى أن “الكثير من الأحزاب والكتل السياسية تعلق وجودها على استمرار المشكلات الداخلية، موضحا أن هذه الكتل لا تملك برامج سياسية ناجعة يمكن أن تنتشل البلاد من أزماتها، خاصة أن الفساد المالي والإداري بات مترسخا في الدولة مع صعوبة كبيرة في العمل السياسي الحقيقي”.

التحدي الحقيقي

وكأن كلماته مكتوبة الآن في مقالة “طازجة”، فقد رأى الباحث هشام الهاشمي، الذي اغتيل في السادس من تموز/يوليو من العام 2020، في مقالة له نشرت قبل شهور من اغتياله، بأنّ إزاحة المحاصصة لا تزال تمثـل تحدياً حقيقياً أمام أي برامج حكومية جديدة، بالإضافة إلى إصرار قادة الكتل والأحزاب وأمراء الفصائل على تنفيذ المحاصصة السياسية والطائفية والقومية.

وتواجه الدولة العراقية اليوم، بالإضافة إلى مشكلة المحاصصة وما نجم عنها من تهميش وإقصاء للكفاءات وتهجير للعقول وحروب داخلية بين شركاء الـوطن واللغـة والدين، موجات التشدد الديني التي تطورت وتعقدت بسبب المحاصصة التي قام عليها نظام فاشل، وتمظهرت في بعض جوانبها على هيئة بروز جماعات عنف أفقدت الـبلاد الأمن والاستقرار، وهو ما يمثل تحـدياً يواجـه كل حكومة، فالنضال من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية في العراق اليوم يأخذ مسارين: مســار القضاء على المحاصصة السياسية وآثارها، وبناء دولة القانون التي تقوم على المساواة بين المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

نفت مفوضية الانتخابات، الجمعة، تمديد وقت التصويت، إلى ما بعد الساعة السادسة مساء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي إن “الأجهزة الالكترونية للتصويت، مبرمجة على أن تُغلق الساعة السادسة مساءً، ولا يمكن تمديد التصويت أكثر من ذلك”.

وأضافت، أنه “لا يمكن التمديد حتى لو ثانية واحدة”.

أعلنت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جنين بلاسخارات، اليوم الثلاثاء، أن نحو 900 مراقب دولي سيراقبون الانتخابات العراقية التي ستجري في 10 أكتوبر الجاري.

وأضافت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحفي في بغداد، إن هذه الانتخابات ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين بما فيها التحدي الاقتصادي، كما أن الأمم المتحدة ليست غافلة عن المخاوف والتحديات وستكون شريكة للعراقيين.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على منع التزوير موضحة أن وجود نحو 900 مراقب دولي من أجل المراقبة وهو أمر غير مسبوق، على حد قولها.

ولفتت إلى أن العراق لديه آلاف المراقبين المحليين، ولا يمكن أن يكون جميعهم في مكان واحد ويسكنون في جميع المناطق.

مع اقتراب اليوم الانتخابي الكبير في العراق بعد نحو اسبوع، تثار تساؤلات ومخاوف جدية وسط المواطنين، عن مدى تأثير الانتخابات على معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والتي تعد الأعلى عربيا.

وللوقوف على تفاصيل الخطط الوقائية الصحية خلال سير العملية الانتخابية، تقول جمانة الغلاي الناطقة الرسمية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في لقاء مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “نسقت المفوضية العليا بطبيعة الحال أعمالها مع لجنة الصحة والسلامة الوطنية، ومع وزارة الصحة أيضا، فيما يخص توفير الفرق المختصة في مختلف الدوائر الانتخابية يوم الاقتراع، فضلا عن تنسيق العمل مع مديريات الدفاع المدني، لتنظيف المراكز والمحطات الانتخابية وتهويتها، كما ستتوفر المعقمات والكمامات والكفوف وغير ذلك من مستلزمات الوقاية أثناء سير العملية الانتخابية”.

وأوضحت الغلاي آليات الإجراءات الوقائية خلال الاقتراع، بالقول: “سيقوم مراقب الطابور بتعقيم يدي الناخب قبل دخوله لمركز الاقتراع، كما سيتولى مسؤول التعريف تعقيم جهاز التحقق الإلكتروني بصورة دورية، وسيقوم مدير المحطة من ناحيته بتعقيم قلم التأشير بعد كل استعمال، وبالتالي ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، فنحن كمفوضية انتخابات حريصون بكل تأكيد على صحة وسلامة الموظفين والناخبين”.

وبالنسبة للطوابير فسيتم مراعاة التباعد بين المصطفين ضمنها، ولن يسمح إلا بدخول كل 3 ناخبين لكل مركز انتخابي بالتسلسل، سيصوتون تباعا، وكما سيحرص أيضا خارج المركز على مراعاة التباعد في الطوابير، وفرض ارتداء الكمامات.

الاخوة الأعداء، خارقو القوانين، اطراف الصراع السياسي والحروب الطائفية، اجتمعوا واتفقوا، دون غيرهم، على توقيع مدونة سلوك انتخابي، وتعاهدوا على اجراء انتخابات نزيهة، تضمن صوت المواطن العراقي، بحسب تعبير بيان لرئاسة الجمهورية بهذا الخصوص.

بيان الرئاسة، أورد صورا للمجتمعين، أظهرت وجود جهات سياسية معينة دون غيرها، في وقت يجب ان يتم توقيع مثل هذه المدونة بحضور جميع المرشحين والأحزاب المشاركة في الانتخابات، كخطوة لابداء حسن النية، والتأكيد فعلا على ان هذه الانتخابات نزيهة.

مواطنون ومراقبون، اكدوا بأن حضور جهات وشخصيات سياسية معينة، دون غيرها لهذا الاجتماع، يؤكد بأن هذه الأطراف مسؤولة فعلا عن تزوير الانتخابات، ومسؤولة عن أي خرق للانتخابات اذا ما حصل خرق، ويؤكد أيضا بأن هذه الطبقة السياسية تحاول مجددا الاستئثار بالسلطة من خلال اجراء انتخابات مصممة على مقاساتها الخاصة.

كشفت مصادر مطلعة عن صرف بعض المرشحين للانتخابات ملايين الدولارات ومحاولة شراء ذمم وجهاء المجتمع بهدايا ثمينة وأسلحة

وقالت المصادر إن هناك بذخاً في الأموال على الدعاية الانتخابية بصورة غير طبيعية حيث أن بعض الأحزاب والمرشحين صرفوا ملايين الدولارات في تمويل حملاتهم الانتخابية وشراء أصوات الناخبين

مبيين أن بعض المرشحين قاموا بتوزيع السيارات والأسلحة الخفيفة على شيوخ العشائر ووجهاء المناطق لشراء أصوات الناخبين كلُ حسب دائرته الانتخابية.

مراقبون للشأن دعوا لمحاسبة المرشحين والأحزاب ومعرفة مصادر الأموال التي تصرف على الدعاية الانتخابية بدلا من ملاحقتهم الشباب المطالبين بالحقوق المشروعة.

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، أن أستراليا ستشارك في مراقبة انتخابات تشرين الأول المقبل، فيما أشارت الى تسجيل 75% من مجموع الناخبين في العراق بايومتريا.
وقالت المفوضية في بيان إن “رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف استقبل، اليوم الأحد، في مقر المفوضية ببغداد، السفيرة الأسترالية في العراق بولا غانلي ونائبها بارتك راسوسكي”.
وأكد رئيس مجلس المفوضين أن “المفوضية أنهت جميع التحضيرات لإجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول 2021، بعد مسار عملياتي منظم ومتتابع جرى فيه تسجيل الناخبين ومن ثم تسجيل الأحزاب والمرشحين، مروراً بإجراء المحاكاة وطباعة ورقة الاقتراع، والاستمرار بمراحل من التثقيف الانتخابي والحوار المباشر مع الناس من خلال جولات ملاكات المؤسسة بين المناطق”.
وأشار إلى أن “المفوضية سجّلت بايومترياً ما نسبته 75% من مجموعة الناخبين في العراق”.
فيما رحبت السفيرة الأسترالية “بفكرة الإسهام في المراقبة الدولية للانتخابات لمتابعة وتقييم هذا الحدث المهم”.
من جهته، عبّر نائب السفيرة بارتك راسوسكي عن تطلع بلاده لنجاح الانتخابات لما لها من أهمية في استقرار العراق وتخطي المصاعب التي مر بها.