Tag: الانتخابات الجزائرية

أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، عن فوز “حزب جبهة التحرير الوطني” بـ105 مقاعد في البرلمان بعد إجراء الانتخابات التشريعية.
وبحسب بيان لسلطة الانتخابات الجزائرية صدر، اليوم الثلاثاء، فقد فازت “القوائم المستقلة بـ78 مقعدا، فيما حل حزب “حركة مجتمع السلم” ثالثا بعد أن حصد 64 مقعدا”. وجاء رابعا حزب “جبهة المستقبل” بعد فوزه بـ48 مقعدا، ثم “حركة البناء الوطني” بـ40 مقعدا.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أعلن مساء السبت الماضي، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية بلغت 30.20 %على المستوى الوطني.

مشاركة متدنية
وقال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إن هذه النتائج مؤقتة وقابلة للمراجعة من المجلس الدستوري طبقاً لأحكام قانون الانتخابات الجزائري، مشيراً خلال مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، إلى أن عدد المصوتين في الانتخابات بلغ 5 ملايين و625 ألفاً و324 ناخباً، من بينهم 42 ألفاً خارج الجزائر.

ويبلغ عدد الأشخاص المؤهلين للتصويت في الجزائر 24 مليوناً و425 ألفاً و171 ناخباً.

وأضاف شرفي أنه تم تسجيل أكثر من مليون ورقة تصويت ملغاة، دون أن يوضح الأسباب. ما يعني أن عدد الأصوات الفعلية في الانتخابات 4 ملايين.

وبلغت نسبة المشاركة، حسبما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات، 23.03%، في نسبة هي الأدنى تاريخياً، بحسب الأرقام الرسمية غير النهائية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء الثلاثاء.

وخلال استفتاء نوفمبر الماضي 2020، لما تتجاوز نسبة المشاركة 30%.

وفتحت الانتخابات، باب التساؤلات حول تشكيل الحكومة المقبلة، في ضوء التعديلات الدستورية الجديدة التي تنص لأول مرة على أن الحزب أو التكتل الفائز بغالبية المقاعد في البرلمان له الحق في قيادة الحكومة.

وعلى عكس الاستحقاقات الماضية في عامي 2012 و2017، شاركت أحزاب التيار الإسلامي في هذه الانتخابات بصفة منفردة، حيث حصلت 3 منها هي “جبهة العدالة والتنمية” وحركة “البناء الوطني” وحركة “مجتمع السلم” على ما مجموعه 106 مقاعد.

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية تجاوزت الـ 30%.

كما أعلنت استحالة إعلان النتائج اليوم بسبب صعوبة عمليات الفرز. وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أكد أن حجم الكتلة الناخبة بلغ أكثر من 23 مليونا وخمس مئة ألف ناخب.

وأدلى الجزائريون بأصواتهم لانتخاب مجلس شعبي وطني (برلمان) جديد السبت في انتخابات كان أغلب المرشحين فيها من المستقلين الذين يتنافسون بموجب قواعد جديدة تهدف إلى محو الفساد السياسي وفتح الطريق أمام “جزائر جديدة”.

وبلغت نسبة المشاركة الوطنيّة في الانتخابات 30,20 في المئة، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وهي أقل نسبة منذ 20 عاماً على الأقل بالنسبة إلى انتخابات تشريعيّة.

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن من اختاروا مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة التي انطلقت السبت في البلاد، “أحرار في مواقفهم شريطة ألا يفرضوا هذا القرار على غيرهم”.

وأضاف تبون في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية أن “الكل أحرار في هذه البلاد، لكن في ظل احترام الآخر”، مشيراً إلى أن “الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية، لكن القرار يظل بيدها”.

الرئيس الجزائري أكد أن التصويت يعد “واجباً وطنياً”، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة لا تشغل باله، وأن ما يهمه هو أن “من ستفرزهم صناديق الاقتراع سيحوزون على الشرعية الشعبية التي تمكنهم من ممارسة السلطة التشريعية”. 

وأدلى تبون بصوته في الانتخابات بمركز اقتراع “مدرسة أحمد عروة بسطا والي” غربي العاصمة الجزائر.

وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة قال الرئيس الجزائري إن “الدستور فصل في الاحتمالين المطروحين، أي فوز أغلبية برلمانية أو أغلبية موالية لبرنامج الرئيس”. وأضاف: “في كلتا الحالتين، سنتخذ قراراً يتماشى مع الديمقراطية الحقة”.

وأشار إلى أن “الموعد المقبل سيكون للانتخابات الولائية و البلدية التي ستنظم قريباً، لتمثل اللبنة الأخيرة في هذا المسار”.

مراكز الاقتراع الجزائرية، فتحت أبوابها، السبت، في انتخابات تشريعية مبكرة هي الأولى بعد الحراك الشعبي الذي استمر شهوراً، ورحيل لرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، وتعديل الدستور وقانون الانتخابات.