Tag: الانتخابات

جددتْ قوى الإطار التنسيقي رفضها إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في المرحلة المقبلة، مؤكدة على أن كل الاطراف السياسية ترفض فكرة حل البرلمان والذهاب لانتخابات المبكرة. وأكد القيادي في الاطار التنسيقي حسن فدعم  أنه لا يوجد أي مبرر لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مستبعدًا اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في المرحلة المقبلة ولا حتى في المستقبل البعيد، كون تجربة الانتخابات المبكرة لن تكن ناجحة، بحسب تعبيره.

قررتْ الكتلُ السياسية المتنفذة التي تمتلك الأغلبية النيابية عن رفضها إجراء أية إنتخابات برلمانية مالم يتم تغيير فقرات ومواد مسودة مشروع قانون الاقتراع ونظامه الأنتخابي.

وبيّن النائب السابق جاسم محمّد جعفر ان تعديل قانون الانتخابات لا يحتاج الى معرفة موافقة طرف معين من عدمها، ولكن بالإمكان التشاور مع جميع الأطراف السياسية حول هذا الأمر ومن ضمنهم التيار الصدري، موضحًا أن مجلس النواب يمتلك سلطة القرار بتغيير القانون.

واضاف ان مجمل الأحزاب في مجلس النواب ومن مختلف المكونات الموجودة تقف الى جانب تغيير قانون الانتخابات والعودة الى المحطة الواحدة بدلًا من نظام الدوائر المتعددة.

واكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن حسم موضوع إجراء الانتخابات المبكرة، مرهون بالتوافق السياسي، قبل أي خطوة حكومية، مؤكدًا أن هناك أطرافًا تريد هذه الانتخابات وأطراف تعارضها عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السروجي أوضح، أن “قضية إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة لم تطرح بشكل رسمي للحوار بين القوى السياسية حتى الآن، معتبرًا أن قبل الاتفاق على موعد الانتخابات، يجب أن يكون هناك اتفاق على شكل قانون الانتخابات، وكذلك المفوضية التي تنفذ هذه الانتخابات. فكل جهة سياسية لها وجهة نظر خاصة بهذا القانون والمفوضية، والاتفاق على الأمرين يحتاج إلى وقت طويل

عمّت الانقسامات والخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي المقرّب على طهران وهو يناقش  في إجتماع له أمكانية تحديد موعدٍ لإجراء الانتخابات البرلمانية التي وعد رئيس الحكومة بإجرائها بعد سنة من الآن.

نائب عن الإطار التنسيقي ذكر أن الكتل الشيعية باتت منقسمة بين مؤيدٍ لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وبين من يريد إكمال الدورة الانتخابية الحالية دون انتخابات، مبينًا أن الجناح الذي يمثله نوري المالكي وقيس الخزعلي وأحمد الأسدي يرفض وبقوة إجراء انتخابات مبكرة. .

ويرى النائب الإطاري الذي رفض الكشف عن هويته  أن من المفروض التوجه إلى فتح قنوات مع الصدريين لإجراء تفاهم سياسي شامل، يضمن عدم تحركهم ضد حكومة السوداني خلال فترة ولايتها في حال عدم توصل قوى الإطار إلى تفاق يقضي إجراء انتخابات مبكرة.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، إن تقرير “لجنة البندقية” بشأن هيئة الانتخابات في بلاده “تدخل سافر وغير مقبول في الشأن التونسي”، داعياً إلى وقف عضوية البلاد في اللجنة وطرد مبعوثيها.

وأضاف خلال لقائه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي “ماذا يعني أن يتحدّثوا عن تغيير هيئة الانتخابات.. ماذا يعني أن يتحدثوا عن طريقة الاستفتاء والانتخابات؟.. هذا تدخّل سافر وغير مقبول في الشأن التونسي”.

وأكد سعيّد أن “الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية”.

وأضاف أنه “لا مجال للتدخل في شأننا الداخلي كما تفعل اللجنة التي تسمى لجنة البندقية”، مشيراً إلى أن “سيادتنا غير قابلة للمساومة وتونس ليست ضيعة أو بستاناً”، متابعاً: “لا نقبل بالمس بالسيادة الوطنية، والدستور يضعه التونسيون، وليس في البندقية”.

ودعا سعيّد أعضاء اللجنة إلى مغادرة البلاد، وتابع “لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم، وقلت لهم إننا قد نوجه ملاحظين لبلدانهم وأن نساعدهم.. هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة”.

واعتبرت لجنة البندقية في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الماضي أنّ المرسوم الرئاسي 22 لسنة 2022 المتعلّق بتعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الفصول المفعلة من الدستور التونسي، ولا مع الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية.