بعد اعتقاله في محافظة مازندران قبل إيام، أصدرت محكمة إيرانية، حكمًا بإعدام المتظاهر شايان محمدي.
ونقلت وسائل اعلام عربية أن ما لا يقل عن مئة متظاهر يواجهون حاليا خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة، مؤكدة على أن ارتفاع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة شهور إلى اربعمئة وستة وسبعين قتيلا.
وتابعت أن من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران اربعة وستين طفلًا واربعة وثلاثين امرأة.
ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران ارتفع إلى أكثر من أربعمئة شخص على الأقل، بينهم ثلاثة وستين طفلاً وتسعة وعشرين امرأة.
وتابعت المنظمة أن السلطات أصدرت أيضاً أحكاماً بالإعدام ضد خمسة متظاهرين، مضيفة أن العديد من العمال الإيرانيين اضربوا عن أعمالهم فضلًا عن قطع الطلاب لحصصهم الدراسية تأييدًا للحركات الإحتجاجية التي أنتشرت في كل المحافظات والمدن. وتهزّ احتجاجات إيران منذ نحو ثلاثة أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران
أظهرت مقاطع فيديو تم تصويرها، من قبل المتظاهرين وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة، بعدما أقدم الأمن على قمع مسيرة طلابية احتجاجية في جامعة طهران، واعتقال الف ومئتين من المحتجين.
وتواصل الاحتجاجات الليلية في مختلف أنحاء المدن الإيرانية وسط غضب عارم إثر وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما على يد شرطة الآداب الإيرانية.
امتدت الاحتجاجات الشعبية في إيران إلى 133 مدينة في أكثر من 30 محافظة على الرغم من قمع السلطات الإيرانية الذي خلف أكثر من 100 قتيل واعتقالات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. كما قطعت السلطات الإنترنت في غالبية المحافظات في محاولة للحد من الاحتجاجات ومنع انتشار الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات.
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على ضرورة التمييز بين الاحتجاج وتعطيل النظام العام والأمن” مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع المخلين بالأمن.
إبراهيم رئيسي أجرى اتصالا بأسرة محمد رسول دوست محمدي، المنتسب بقوات التعئبة الشعبية البسيج الذي قتل يوم الأربعاء الماضي بطعنات سكين في الاحتجاجات بمدينة مشهد مرکز محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد، واصفًا وقوع أحداث من هذا النوع بأنها “فوضى وأعمال شغب.
وخاطب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في مختلف المدن الإيرانيوة، بالقول: لن اسمح بـ”أعمال الشغب” في البلاد.
جاءت أعمال العنف في العراق في أعقاب سلسلة اشتباكات حدثت في مناطق مختلفة، بعد أن أعلن رجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، أحد أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد وله ملايين من الأنصار، اعتزاله الحياة السياسية.
ويقول مراقبون إن تحرك الصدر ربما يكون تكتيكيا، بعد أن أعلن تقاعده السياسي أكثر من مرة.
ويأتي ذلك في أعقاب عدم توافق الجماعات السياسية في العراق على تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، والتي فازت فيها كتلة الصدر بأغلبية الأصوات.
وقعت معظم الاشتباكات في المنطقة الخضراء، وهي منطقة تخضع لتأمين مشدد، نظرا لتمركز أبنية حكومية ومنظمات دولية بها في وسط بغداد.
وسُمع دوي إطلاق النار والصواريخ أثناء اشتباك أنصار الصدر مع قوات الأمن والميليشيات الشيعية المتنافسة المتحالفة مع إيران.
وسقط قتلى والكثير من الجرحى خلال المواجهات الدامية.
وفي ظل تعليق الجلسات البرلمانية وفرض حظر تجول مؤقت في شتى أرجاء البلاد بسبب أعمال العنف، أغلقت إيران حدودها مع العراق، كما دعت الكويت مواطنيها إلى مغادرة البلاد وسط التصعيد.
والسؤال ماذا تحمل هذه الموجة من العنف في العراق، والتي دفعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى التصريح يوم الاثنين بأن “بقاء الدولة العراقية في خطر”؟
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القادة السياسيين في البلاد إلى “اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع”.
ووصف متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق الوضع بأنه “تصعيد خطير للغاية”، وحث جميع المتظاهرين على مغادرة الأبنية الحكومية فورا.
وقال: “يجب أن تعمل مؤسسات الدولة دون عقبات لخدمة الشعب العراقي في جميع الظروف وفي جميع الأوقات”.
وأضاف: “احترام النظام الدستوري يثبت حاليا أنه أمر بالغ الأهمية”، وقال إنه “لا يمكن أن يكون العراقيون رهينة وضع يصعب التنبؤ به ويصعب تحمله” و”بقاء الدولة ذاته في خطر”.
وأعلن مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، حظر تجول شامل على مستوى البلاد في أعقاب الاضطرابات.
كما علّق الكاظمي اجتماعات مجلس الوزراء وناشد الصدر من أجل التدخل ووقف القتال.
واستجابة لذلك أمر الصدر أنصاره بالانسحاب من خارج البرلمان، وأعلن إضرابا عن الطعام احتجاجا على استخدام جميع الأطراف السلاح، بحسب قوله.
واعتذر الصدر للشعب العراقي عن أعمال العنف، وأمر أنصاره بوقف احتجاجاتهم.
وقال في خطاب بثه التلفزيون “ما يحدث ليست ثورة لأنها ليست سلمية”. “الدم العراقي حرام”.
وبعد حديثه أنهى الجيش حظر التجول الذي كان قد فرضه يوم الاثنين.
قال نائب عراقي عن “الإطار التنسيقي” إن الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، الأربعاء، لن تؤثر على تشكيل حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني، مرشح الإطار لرئاسة الوزراء.
واعتبر النائب رفيق الصالحي أن الاحتجاجات، التي اقتحم فيها المتظاهرون مقر البرلمان في المنطقة الخضراء “لا تمثل سوى شريحة من الشعب وليس الشعب بأكمله أو حتى أغلبيته”.
وأضاف الصالحي أن السوداني “يمتلك الدعم السياسي والبرلماني الكبير”.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن المحتجين بدأوا في الانسحاب من المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية وبعثات دبلوماسية، وسط دعوات من مختلف الأطياف السياسية لهم بالخروج.
ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي حاز تياره الأكثرية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل أن يستقيل نوابه، الاحتجاجات بأنها “ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد”، داعياً المحتجين للانسحاب.
وقال الصدر مخاطباً المحتجين في حسابه على تويتر “وصلت رسالتكم أيها الأحبة.. فقد أرعبتم الفاسدين”.
وأظهرت مقاطع فيديو للمحتجين داخل مقر البرلمان وفي المنطقة الخضراء، وهم يرددون هتافات مناوئة لإيران وينادون “بالحرية” لبغداد.
قالت وكالة أسوشيتدبرس إن حادثة اغتيال الناشط إيهاب الوزني جددت الغضب الشعبي الكبير ضد الأحزاب في العراق , حيث تشهد محافظة كربلاء إغلاقا لبعض الطرق والجسور الرئيسية بإطارات محترقة فيما تجمع المئات خارج القنصلية الإيرانية ، وأحرقوا الإطارات أمام المبنى.
وأشارت الوكالة إلى أن استشهاد الوزني يعيد إلى الواجهة قضية الاغتيالات واستهداف الناشطين والتي لم تتوقف منذ ثورة تشرين حيث دأبت الميليشيات على ملاحقة القيادات الشبابية التي شكلت تنسيقيات التظاهرات من أجل الانتقام منهم بعد أن أظهروا شجاعتهم حين رفعوا شعار السلمية أمام السلاح المنفلت
وأضافت الوكالة إن العراقيين لا يثقون في قدرة الحكومة على تقديم مرتكبي جرائم الاغتيالات للمحاكمة نظرا للعقبات التي تواجه ذلك بسبب النظام السياسي المبني على المحاصصة أو خوفا من الميليشات المتغلغلة في الدولة لذا طالبوا برفع هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية
وقالت أسوشيتدبرس إن مشاهد الاحتجاجات في كربلاء والمحافظات الأخرى تتشابه كثيرا مع ثورة تشرين عام 2019 حين خرج العراقيون رافعين شعارات تنادي بالوطن وتندد بانتشار الميليشيات وتطالب بمحاكمة الفاسدين
أعلن الجيش اللبناني العمل على إعادة فتح الطرق المغلقة، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت ومدن أخرى.
وقال الجيش اللبناني، في تغريدة على تويتر، صباح الأربعاء: “نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظاً على سلامة المواطنين، باشرت وحدات الجيش صباح اليوم فتح الطرقات المغلقة”.
وشهد لبنان، خلال الأيام الماضية، احتجاجات واسعة على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار سعرة العملة المحلية “الليرة” في مواجهة الدولار الأميركي، في ظل وضع سياسي متأزم تشهده البلاد.