قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن جميع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على طهران كانت تستهدف النيل من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بغض النظر عن مسمياتها، مضيفا أنه يتعين رفعها.
وكتب ظريف على تويتر “جميع العقوبات التي فرضها ترامب مخالفة للاتفاق النووي ويتعين رفعها”.
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقد اجتماعات مع جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني ومع الولايات المتحدة في فيينا الثلاثاء المقبل.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران رفضت، الجمعة، أي اجتماع مع الولايات المتحدة في فيينا حيث ستشارك الأسبوع المقبل في محادثات مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي.
وقال التكتل الأوروبي، الذي ينسق المحادثات بشأن الاتفاق النووي “اتفق المشاركون على استئناف هذه الدورة للجنة المشتركة في فيينا الأسبوع المقبل، من أجل التحديد الواضح لرفع العقوبات وتنفيذ الإجراءات النووية، بما في ذلك من خلال عقد اجتماعات مجموعات الخبراء ذات الصلة”.
وفي هذا السياق، سيكثف المنسق اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة.
ونقل موقع وزارة الخارجية الإيرانية عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية قوله “لن تحضر الولايات المتحدة أي اجتماع تشارك فيه إيران بما في ذلك اجتماع اللجنة المشتركة (لأطراف الاتفاق النووي)، هذا مؤكد”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريلف في تغريدة على تويتر، معلناً عقد اجتماع ثاني في فيينا، الثلاثاء المقبل، مؤكداً على أنه لن تعقد اجتماعات بين الجانبين الإيراني والأميركي مضيفاً “غير ضروري”.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، في تغريدته، أن اجتماع فيينا سيضع اللمسات الأخيرة لإنهاء العقوبات المفروضة على بلاده، في مقابل التراجع عن الإجراءات التي قامت بها طهران بشأن برنامجها النووي.
وقال مندوب روسيا لدى وكالة الطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، الجمعة، إن “المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية تسير في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق لن يكون سهلاً”، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن الاجتماع المقبل بشأن الاتفاق النووي، سيعقد في فيينا الثلاثاء المقبل.
وناقش الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي والذي عقد، صباح الجمعة، إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وعقد الاجتماع الافتراضي برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي، إذ تم على مستوى المساعدين والمديرين السياسيين لوزارات الخارجية للدول المشاركة (الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا).
وأكد ميخائيل أوليانوف في تغريدة على تويتر، انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، معتبراً أن “المناقشات عملية وستستمر، الانطباع الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح لكن الطريق لن يكون سهلاً وسيحتاج جهوداً مكثفة. الأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك”.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أن طهران والقوى العالمية ستعقد الاجتماع المقبل بشأن الاتفاق النووي في فيينا يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والذي شارك في المباحثات ممثلاً لبلاده، تأكيده أنه “بمجرد رفع العقوبات والتحقق منها، ستوقف إيران خطواتها المتعلقة بخفض الالتزام بالاتفاق النووي”.
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير، الخميس، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز في انتهاك جديد للاتفاق النووي.
وقال التقرير الذي نقلته وكالة رويترز، إن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، في 696 جهاز طرد مركزي “آي.آر-2إم”، ركبتها في 4 مجموعات، وفي 174 جهازاً “آي.آر-4” ركبتها في مجموعة واحدة، بمحطة تخصيب الوقود، في إشارة إلى محطة نطنز تحت الأرض.
وسادس فلوريد اليورانيوم، هو الصورة التي يتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.
قال مسؤولون أميركيون في تصريحات لموقع “أكسيوس”، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس أفكاراً جديدة لبحث الاتفاق النووي مع أطراف أخرى، لافتين في الوقت ذاته إلى مواجهة 3 عقبات في إعادة التواصل مع إيران.
وأوضح المسؤولون أن تلك العقبات تتضمن: “الافتقار إلى قنوات اتصال مباشرة، ومواجهة انقسامات داخل القيادة في طهران، والانتخابات الرئاسية التي ستشهداها البلاد في يونيو المقبل”، لافتين إلى أن “معالجة الملف النووي الإيراني، أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للإدارة الأميركية”، على الرغم من عدم إجراء الجانبين محادثات مباشرة.
3 مجموعات
ولفت المسؤولون إلى أن الإيرانيين “رفضوا العديد من المقترحات الأميركية، للاجتماع رسمياً أو حتى بشكل غير رسمي”، مشيرين إلى أن الاتصالات الأميركية مع طهران، تتم عبر 3 مجموعات هي “فرنسا وبريطانيا وألمانيا أو روسيا والصين أو الاتحاد الأوروبي، وبطريقة غير مباشرة”.
وبيّنوا أن المحادثات التي تتم بطرق غير مباشرة “تستغرق مزيداً من الوقت، وتؤدي غالباً إلى سوء فهم بين الطرفين”، لافتين إلى أن واشنطن”أرسلت في الأسابيع الأخيرة، رسائل إلى إيران أبدت الاستعداد خلالها إما للبدء بخطوات أولى متبادلة واتباع عملية تدريجية من هناك، أو أن يعود الجانبان فوراً إلى الامتثال الكامل لبنود الاتفاق الموقع في عام 2015”.
وتحاول الولايات المتحدة، من خلال القنوات غير المباشرة، قياس ما قد يستغرقه إجراء تلك المحادثات، إذ اعتقدت واشنطن في مرحلة ما، أن الإيرانيين “مستعدون لقبول نهج الخطوة خطوة، ليتضح أنهم ليسوا كذلك”.
إذا كان الرئيس جو بايدن جادا بشأن إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، فقد تثبت الأسابيع القليلة المقبلة نجاحه أو فشله حيث يبدو أن المناورات السياسة في كل من واشنطن وطهران على وشك التكثيف، وفقا لموقع “بوليتكو” Politico الأميركي.
وفي الوقت الحالي فإن فريق بايدن يكافح فقط لإحضار الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، ومن أجل ذلك كشف مسؤولو إدارة بايدن أنهم يخططون لطرح اقتراح جديد لبدء المحادثات في أقرب وقت هذا الأسبوع، كما قال شخصان مطلعان على الوضع لـموقع بوليتكو POLITICO.
وقال أحد المصادر إن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20%، مقابل بعض التخفيف من العقوبات الاقتصادية الأميركية وأكد أن التفاصيل لا تزال قيد العمل بها.
وليس من المؤكد على الإطلاق أن إيران ستقبل بالشروط. ففي وقت سابق من هذا العام، رفضت طهران اقتراحًا أميركيًا اعتبرته غير مقبول.
ومع ذلك، يدرك المسؤولون في كلا البلدين أنه إذا لم يحدث اختراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فمن غير المرجح أن يحدث الكثير حتى سبتمبر على أقرب تقدير وهذا إذا كان من الممكن إنقاذ الصفقة في ذلك الوقت.
وتأتي التحذيرات في الوقت الذي يضغط فيه التقدميون على بايدن للانضمام إلى الصفقة، وكما يتساءل بعض المسؤولين والمحللين عما إذا كان بايدن صادقًا بشأن رغبته المعلنة في إحياء الاتفاقية.
وقالت الصحيفة إن أحد أسباب الشعور بالإلحاح بين بعض المسؤولين الأميركيين، وكذلك أولئك خارج الحكومة الأميركية هو أن إيران تجري انتخابات رئاسية في يونيو مع انطلاق موسم الحملة الانتخابية في مايو.
وتعتبر السياسات المحيطة بالاتفاقية النووية لعام 2015 حساسة للغاية في إيران، لذا فمن غير المرجح أن يسمح النظام الديني هناك بأي خطوات كبيرة بشأنها وسط الحملة.
وبشكل منفصل، فإن الاتفاق المؤقت المهم الذي توصلت إليه إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سينتهي في أواخر مايو. وقد أوقف هذا الاتفاق المؤقت جهود إيران للحد من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وعلى الرغم من أن وكالة الأمم المتحدة ستظل قادرة على الوصول إلى البرنامج الإيراني، إلا أنه سيكون أقل مما تريده القوى العالمية.