Tag: الاتحاد الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي، تفعيل آلية لإدارة الحوادث بهدف تقديم الدعم لليبيا في جهود التصدي لتداعيات السيول العارمة التي ضربت شرق البلاد، بما يشمل نشر فريق من الخبراء لتقديم المساعدة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، في بيان، إنه في إطار دعم الاتحاد للاستجابة الوطنية في ليبيا قامت إدارة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة التابعة للمفوضية، بالاشتراك مع عدد من الجهات التابعة للاتحاد من بينها إدارة الصحة والشؤون الإنسانية، بتفعيل آلية إدارة الحوادث بما يشمل عقد اجتماعات منتظمة مع البعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

وأضاف البيان، أن المفوضية ستنشر أيضاً فريق خبراء من عدة قطاعات تشمل إدارة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، وإدارة الصحة، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وذلك لمواصلة تقديم الدعم لدولة ليبيا.

وجدد فكي النداء إلى الدول الأعضاء والشركاء الدوليين من أجل “زيادة الدعم بشكل عاجل، تضامناً مع دولة وشعب ليبيا”، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أعقاب الدمار الذي أصاب البلاد.

وحصدت السيول المدمرة أرواح الآلاف وخلفت دماراً واسع النطاق بعدد من المدن في شرق ليبيا أبرزها درنة وشحات والبيضاء.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن السيول التي أعقبت الإعصار “دانيال” خلفت قرابة 11 ألفاً و300 ضحية، فيما يظل 10 آلاف شخص في عداد المفقودين بمدينة درنة وحدها، بينما لقي حوالي 170 شخصاً مصرعهم، في مناطق أخرى من شرق البلاد.

ردت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، على بيان الاتحاد الإفريقي حول لقائه بمسؤول في قوات الدعم السرعي، ووصفت البيان “بالمتردي”.

واعتبرت وزارة الخارجية السودانية إن “هذا السقوط من أحد كبار موظفي مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يحتاج إلى مراجعة شاملة”.

وتابعت: “لن يكون غريبا أن تتسم قرارات بعض مكتب رئيس المفوضية بازدواج المعايير وخدمة أجندة”.

وفي وقت سابق من اليوم كان الاتحاد الإفريقي قد أكد أنه يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية بالسودان في إطار مساعيه لحل الأزمة، وذلك بعدما انتقدت وزارة الخارجية السودانية لقاء رئيس مفوضية الاتحاد محمد فكي مع ممثل لقوات الدعم السريع.

وقال الاتحاد في بيان: “الاتحاد الإفريقي في مقاربته للأزمة المستمرة في السودان يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية على اختلاف أنواعها بمن فيهم دعائم النظام المخلوع سنة 2019 رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام”.

وأوضح أن تلك الاتصالات تهدف إلى “التشاور معها (الأطراف) وتشجيعها على السير بشجاعة وتبصر وحكمة صوب إيقاف الاقتتال المدمر للسودان والانخراط في مسلسل سياسي عبر حوار وطني جامع لا إقصاء فيه”.

وأكد الاتحاد الإفريقي على أنه “سيظل ساعياً مع الأشقاء الأفارقة والعرب وشركائه الدوليين إلى بلورة مسار سياسي مبني بقوة ومنهجية على أسس ومبادئ المنظمة القارية وقراراتها ذات الصلة”.

وكان يوسف عزت مستشار قائد الدعم السريع قد ذكر على تويتر يوم الأحد الماضي أنه التقى مع فكي في أديس أبابا، بحضور مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد محمد الحسن ولد لبات.

وعبّرت وزارة الخارجية السودانية يوم الاثنين عن رفضها واستنكارها للقاء فكي مع ممثل قوات الدعم السريع، واصفةً اللقاء بأنه “سابقة خطيرة” في عمل الاتحاد.

وذكرت الوزارة أن اللقاء “هو بمثابة منح الحركات المعارضة المسلحة والميليشيات شرعية لا تستحقها”، مضيفةً أن ذلك يمثل “تهديدا مباشرا لسيادة الدول الأعضاء والأمن والاستقرار بالقارة بأسرها”.

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد الجمعة عن «قلقه الشديد» حيال «تدهور ظروف احتجاز» الرئيس النيجري محمد بازوم، عادّاً معاملة السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب له «غير مقبولة».

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أكد فقي محمد في بيان «دعمه الحازم لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» التي قررت الخميس نشر «قوة احتياط» في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

ومحمد بازوم الذي انتُخب رئيساً عام 2021 محتجَز في الإقامة الجبرية مع زوجته وابنه منذ الانقلاب الذي أطاحه في 26 يوليو (تموز).

وقالت «منظمة هيومن رايتس ووتش» التي تحدثت مع بازوم إنه وصف معاملته وعائلته بأنها «غير إنسانية وقاسية»، وأكد أنه محروم من الكهرباء منذ 2 أغسطس (آب)، ومن أي تواصل بشري منذ أسبوع.

ورأى موسى فقي محمد أن «مثل هذه المعاملة لرئيس منتخَب ديمقراطياً من خلال عملية انتخابية قانونية غير مقبولة»، داعياً «مجمل الأسرة الدولية إلى ضم كل جهودها عملياً لإنقاذ حياة الرئيس محمد بازوم وسلامته النفسية والجسدية».

وغداة قمة «إيكواس»، دعا المسؤول الأفريقي «السلطات العسكرية إلى ضرورة وقف التصعيد مع المنظمة الإقليمية والريبة حيالها واحتجاز الرئيس في ظروف تتدهور بصورة مقلقة».

أعلن الاتحاد الإفريقي، الجمعة، تأييد قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بشأن النيجر، وذلك بعد وضعها قوة احتياطية “قيد التأهب” تحسباً لتدخل عسكري محتمل، لإنهاء الانقلاب العسكري.

ودعا الاتحاد الإفريقي، إلى حماية حياة الرئيس المحتجز محمد بازوم، مشيراً إلى “تدهور ظروف احتجازه”.

وأمرت “إيكواس”، الخميس، بوضع قواتها الاحتياطية في حالة تأهب “على الفور”، رداً على الانقلاب في النيجر، وذلك مع تأكيد الرئيس النيجيري، الرئيس الحالي للمجموعة، بولا تينوبو، أنَّ جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.

من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، في بيان صحافي، عن دعمه القوي لقرارات “إيكواس” بشأن “التغيير المناهض للدستور في النيجر”.

وعبّر رئيس المفوضية عن “قلقه العميق إزاء سوء ظروف اعتقال” بازوم، ودعا السلطات العسكرية إلى الوقف العاجل لتصعيد العلاقات مع “إيكواس”، بما في ذلك “وقف حبس الرئيس في ظروف سيئة تثير القلق”.

وأضاف أن مثل هذه المعاملة لرئيس منتخب ديمقراطياً من خلال عملية انتخابية “أمر غير مقبول”.

ودعا فقي، إلى “الإفراج الفوري عن الرئيس وجميع أفراد أسرته وأعضاء الحكومة المحتجزين معه بشكل غير قانوني”، وحض المجتمع الدولي بأسره على “توحيد الجهود لإنقاذ السلامة المعنوية والجسدية” لبازوم.

ومنذ انقلاب 26 يوليو، الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية، وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها “إيكواس” لإعادة الرئيس المحتجز للسلطة.

“تهديد بالقتل”
وأبلغ المجلس العسكري في النيجر وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، أنه سيقتل الرئيس المحتجز محمد بازوم، إذا حاولت الدول المجاورة القيام بأي تدخل عسكري لاستعادة حكمه، حسبما قال مسؤولان غربيان لوكالة “أسوشيتد برس”.

وتحدث المسؤولان للوكالة، قبل وقت قصير من إعلان “إيكواس”، وضع قواتها الاحتياطية “في حالة تأهب”، لاستعادة الديمقراطية في النيجر، بعد انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة، لإنهاء الانقلاب وإعادة بازوم للسلطة، الأحد الماضي.

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن واشنطن تحمل المجلس العسكري في النيجر مسؤولية سلامة الرئيس “المنتخب ديمقراطياً” محمد بازوم، وذلك بعد تقارير تحدثت عن تهديد قوات الانقلاب بقتله، إذا حاولت الدول المجاورة القيام بأي تدخل عسكري لاستعادة حكمه.

وذكر بلينكن، في بيان صادر عن الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة “ستحمل المجلس العسكري المسؤولية عن سلامة الرئيس المنتخب ديمقراطياً وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تنضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في الدعوة إلى إعادة النظام الدستوري للنيجر”، مشيراً إلى تقدير واشنطن “إصرار المجموعة على استكشاف جميع الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة”.

أعلن الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ورئيس السنغال ماكي سال، الجمعة، إنه خرج “مطمئناً” بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، والذي بحث معه المخاوف من أزمة غذائية بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وقال سال في تغريدة على “تويتر”، إن بوتين “عبّر عن رغبته في تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية” أثناء اجتماع سوتشي، مشيراً إلى تأكيد موسكو استعدادها ضمان تصدير القمح الروسي والأسمدة إلى القارة، داعياً شركاء بلاده لـ”رفع العقوبات المفروضة على القمح والأسمدة”.

وخلال مؤتمر صحافي في ختام لقاءه مع بوتين في سوتشي بجنوب روسيا، قال سال: “نخرج من هنا مطمئنين جداً ومسرورين جداً بمحادثاتنا”، مضيفاً أنه وجد الرئيس الروسي “ملتزماً ومدركاً أن أزمة العقوبات تتسبب بمشاكل خطيرة للاقتصادات الضعيفة مثل الاقتصادات الإفريقية”.

استمرت المحادثات بين بوتين وماكي سال الذي حضر برفقة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي موسى فكي محمد، 3 ساعات كما أوضح الرئيس السنغالي، مشيراً إلى “تبادل كامل حول الوضع”.

وقال الرئيس السنغالي إن “العقوبات ضد روسيا تسببت بمزيد من المعاناة، لم يعد لدينا إمكانية الوصول الى الحبوب التي تصدر من روسيا، لكن خصوصاً الأسمدة. … هذا طرح تهديدات جدية للأمن الغذائي في القارة”.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أبلغ سال بوتين أن معظم الدول الإفريقية تجنبت إدانة تصرفات روسيا في أوكرانيا عند التصويت في الأمم المتحدة.

وتخشى الأمم المتحدة من “مجاعة” لا سيما في دول إفريقية كانت تستورد أكثر من نصف القمح الذي تحتاج اليه من أوكرانيا أو من روسيا، في حين لا يمكن لأي سفينة الخروج من مرافئ أوكرانيا بسبب النزاع.

وتنحي موسكو باللائمة في الوضع على اللألغام البحرية التي تطفو بالقرب من الموانئ الأوكرانية وعلى العقوبات الغربية التي تضر بصادراتها من الحبوب والأسمدة، بسبب تأثيرها على الشحن والمعاملات المصرفية والتأمين.

أعلن الاتحاد الإفريقي الثلاثاء، تعليق عضوية مالي عقب الانقلاب العسكري الثاني خلال 9 أشهر والذي شهدته البلاد في مايو الماضي.

وقال في بيان أقره مجلس السلم والأمن التابع له، إنه “قرر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد”.

كما دعا الجيش المالي إلى “العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته، والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية بمالي”، مطالباً بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي “دون عوائق وبشفافية وسرعة”.

وذكر البيان أنه إذا لم يتحقق ذلك “فلن يتردد مجلس السلم والأمن الإفريقي في فرض عقوبات محددة الأهداف، وتدابير عقابية ضد الذين يعرقلون الانتقال”. 

ودعا الاتحاد الإفريقي في بيانه إلى عدم خوض أي من القادة الحاليين الانتخابات المقبلة، ورفع “القيود” عن كل السياسيين بمن فيهم الرئيس السابق ورئيس وزرائه. كما أعلن عن تنظيم بعثة قريباً لتقييم الوضع في مالي.

ويأتي قرار الاتحاد الإفريقي بعد أيام من تعليق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية مالي.

وشهدت مالي انقلابين خلال 9 أشهر أطاح الأول في 18 أغسطس الماضي، بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهراً.

وعلق الاتحاد الإفريقي حينذاك عضوية مالي، لكنه ألغى قراره مطلع أكتوبر الماضي، بعدما تعهد المجلس العسكري بالانتقال إلى السلطة المدنية في غضون 18 شهراً.

وفي 15أبريل الماضي، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني للانتقال، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير و مارس المقبلين.

لكن في مايو الماضي، قرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهم في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو. 

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية. وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستجرى خلال العام المقبل.