صحيفة الشرق الأوسط نشرت تقريرا بعنوان “تفكك الإطار أو انتخابات مبكرة جديدة” جاء فيه إن مؤشرات عديدة من مكاتب أحزاب نافذة في العراق تفيد بأن المعادلة السياسية التي منحت الأرضية لحكومة محمد شياع السوداني، ستتعرض لتغييرات حادة لظروف مختلفة أهمها احتمالات مرتفعة بعودة نشاط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتقاطع الحاد بين أقطاب الإطار التنسيقي.
وبحسب مصادر موثوقة للشرق الأوسط فإن العلاقة بين السوداني والإطار التنسيقي باتت منذ شهرين على الأقل مضطربة تفتقر إلى التنسيق فيما أسهم التفكك غير العلني للإطار التتسيقي إلى نشوء أقطاب حزبية متنافسة تحاصر رئيس الوزراء وأن هناك تقارير بأن السوداني سيلجأ إلى تغيير وزاري قد يشمل شخصيات حزبية حظرت واشنطن التعامل معها، لارتباطها بالفصائل المسلحة، لكن سياسيين عراقيين تحدثوا للشرق الأوسط ربطوا نية السوداني بالصراع داخل الإطار التنسيقي.
وأضافت الصحيفة أنه بينما تشب هذه الرياح تمهيداً لعاصفة سياسية يتوقعها قياديون في الإطار التنسيقي, نشطت السفيرة الأميركية في بغداد آلينا رومانويسكي في لقاءات مع قادة شيعة مناهضين لواشنطن مثل زعيم عصائب أهل الحق ونائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي, وأنه وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية التي صدرت عن تلك اللقاءات مقتضبة بعبارات عامة، فإن أجواء الإطار التنسيقي والاستقطاب الحاد بين أطرافه تشير إلى حراك متسارع يمهد لمرحلة جديدة على حد تعبير قيادي تولى منصباً رفيعاً في الحكومتين السابقتين.
Tag: الإطار التنسيقي
-
الشرق الأوسط: تفكك الإطار أو انتخابات مبكرة جديدة
-
عرب ويكلي: الإطار التنسيقي ينقلب على الانتخابات المبكرة
سلطت صحيفة عرب ويكلي الضوء على تراجع الإطار التنسيقي عن تعهداته بشأن إجراء انتخابات مبكرة في تقرير بعنوان “الإطار التنسيقي ينقلب على الانتخابات المبكرة” حيث نقلت الصحيفة عن مصادر داخل الإطار أكدت أن هناك خطط يتم دراستها بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 10 تشرين الاول 2023 والانتخابات البرلمانية في نهاية الدورة الحالية وليس عبر انتخابات مبكرة.
وأضافت الصحيفة أن اقتراح استمرار الدورة البرلمانية حتى نهاية مدتها الفعلية يعد انقلابا على البرنامج الحكومي الذي أقره البرلمان نفسه حين تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء انتخابات مبكرة بعد عام.
ويقول مراقبون للصحيفة إن الإطار التنسيقي يعمل على تأجيل الانتخابات لحين العودة إلى نظامها القديم المعروف بسانت ليغو لتعزيز قدرته على الفوز بأكبر عدد من المقاعد وإقصاء الأحزاب المدنية والمستقلين وهو أمر يقلل من فرص نجاح الانتخابات وإعادة العراقيين الذين فضل أغلبهم المقاطعة إلى صناديق الاقتراع.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإطار التنسيقي يخطط للسيطرة على مجالس المحافظات وضرب المستقلين والأحزاب الناشئة وإضعافها قبل الانتخابات العامة. -
العرب اللندنية: الإطار التنسيقي يروّج للتراجع عن الانتخابات المبكرة في العراق
نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا أكد أن الإطار التنسيقي، الذي يضم عدداً من القوى السياسية الموالية لإيران، يعكف على مشروع تعديل قانون الانتخابات الحالي في البرلمان قبل تحديد موعد انتخابات جديدة في العراق.
وقالت الصحيفة إن ترويج أعضاء ومنتسبي الإطار التنسيقيِّ مواعيدَ جديدة لإجراء الانتخابات في العراق يعكس نية الإطار التراجع عن تعهداته السابقة بإجراء انتخابات مبكرة يعول عليها الشارع العراقي لإعادة رسم المشهد السياسي مجدداً في البلاد بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان في منتصف يونيو الماضي، إثر احتداد الأزمة السياسية في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني ينص على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام, إلا أن الإطار التنسيقي يسير عكس ذلك ويسعى للعودة إلى قانون الانتخابات القديم المعروف بـ “قانون سانت ليغو”.
ويقول خبراء للصحيفة إن العودة إلى القانون الانتخابي القديم تمكّن الأحزاب السياسية التقليدية، التي تتولى المناصب في الدولة وتمتلك المال السياسي، من الوصول إلى مجالس المحافظات بسهولة ودون عقبات وتقضي على حظوظ القوى المدنية والحزبية الجديدة في التنافس. -
معهد واشنطن: كيف تنظر أحزاب الإطار التنسيقي للسوداني
نشر معهد واشنطن تحليلا بعنوان “كيف تنظر أحزاب الإطار التنسيقي للسوداني” جاء فيه إن الذراع السياسية للميليشيات التي نجحت في تشكيل الحكومة تنظر إلى السوداني على أنه مجرد مدير لأعمال الحكومة , بينما تبقى القرارات الاستراتيجية والأمنية في يدها ولا يستطيع التدخل فيها أو تغييرها.
وأضاف المعهد أن قيس الخزعلي بوصفه أحد قادة الميليشيات التي شكلت الحكومة شبه رئيس الوزراء في أحد اللقاءات التلفزيونية بأنه مثل المدير العام وأنه يجب التفرقة بين قرارات الدولة التي تظل بيد الإطار التنسيقي وإدارة الحكومة وأن السوداني يجب عليه الرجوع إلى اللجنة العليا للإطار قبل اتخاذ القرارات الاستراتيجية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية في مقابل إطلاق يد السوداني في أمور تنظيم عمل الحكومة فقط.
وأشار معهد واشنطن إلى أن تصريحات الخزعلي مؤشر واضح على أن الإطار التنسيقي أو ما تسمى بأحزاب المقاومة لها الكلمة العظمى عندما يتعلق الأمر بالقرارات الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة ودليل جديد على أن حكومة السوداني لديها مجال محدود لمقاومة توجيهات الميليشيات بشأن الخيارات والتعيينات السياسية المهمة.
وقال معهد واشنطن أن الأمور السلبية التي أشار لها السوداني بشأن الحكومات السابقة قبل توليه السلطة, أصبح يقبل لها الآن بعد توليه منصبه. -
الإطار التنسيقي يفرض وصايته على البرلمان: قانون تكميم الأفواه سيمرر
يسعى الإطار التنسيقي المدعوم إيرانيًا إلى تمرير مسودة قانون الجرائم المعلوماتية التي تُعدّ بعض فقراته مكبلة لحرية التعبير، وهو ما دعا مجموعة من النواب المستقلين إلى رفضه، معتبرين إن إدراجه ضمن جدول إعمال الجلسة يعدّ إنتهاكًا للنظام الداخلي.
النائب المستقل هادي السلامي ذكر ان عددًا من النواب رفضوا مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، مضيفًا أن هناك تحفظ ورفض لقانون الجرائم المعلوماتية، على اعتبار ان القانون يتعلق بـواحدٍ واربعين مليون عراقي ولا يمكن اقراره بصيغته الحالية.
وتابع السلامي كل دول العالم تطورت في مجال حقوق المواطن والحصول على المعلومة، الا نحن فإن قانون الجرائم المعلوماتية يحتوي على مخالفات ونرفض اقرار القانون بمجلس النواب.
-
«الإطار» يقترح غداً الاثنين موعداً لإعلان الحكومة والطـمـوح 14 وزارة مــن 22
وسط التهديد بالانقلاب السياسي ونشر مسلحين تم تأجيل الجلسة المفترضة لإعلان الحكومة الجديدة 48 ساعة.
وحتى الموعد الاخير يواجه احتمالات التأجيل للمرة الثانية بسبب عدم اكتمال اسماء الوزراء وازدياد التنافس على المواقع الامنية.ويتم الحديث في الغرف المغلقة عن «تسعيرة» للمناصب السيادية والمتعلقة بالمفاصل المالية وبالنفط.
ويؤكد مسؤولون في احزاب مقربين من محمد السوداني المكلف بتشكيل الحكومة، ان الموعد الجديد لنيل الحكومة الثقة سيكون «يوم الاثنين» غدا.
وبدأ السوداني مؤخرا بـ»الانزعاج» من اصرار بعض القوى السياسية على تقديم اسماء بتخصصات بعيدة عن المنصب لشغل بعض الوزارات.
وفي محاولة لتطويق الازمة التي اندلعت على إثر خلاف حول منصب وزير الدفاع زار محمد السوداني تحالف عزم الذي هدد مؤخرا بعزل رئيس البرلمان.
واكد التحالف في بيان أمس انه «استقبل في مقرّه ببغداد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، وبحضور نواب وعدد من قيادات التحالف، لبحث مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون من أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية».
وبالدخول في تفاصيل الازمة نقل البيان عن رئيس التحالف مثنى السامرائي قوله إن الاخير شدد على «أهمية مراعاة الاستحقاقات الانتخابية لجميع الاطراف السياسية لتحمّل مسؤولية دعم تشكيل الحكومة».
ووفق تسريبات ان 3 اسماء جديدة طرحت لتولي وزارة الدفاع التي يدور حولها خلاف كبير عقب تراجع اسم ثابت العباسي رئيس حركة حسم المنضوية في «عزم».
وصعد بالمقابل اسم وزير الدفاع الاسبق خالد العبيدي الذي أقيل من منصبه بجلسة صاخبة في البرلمان عام 2016.
اضافة الى حمد النامس وهو عسكري تسلم عدة مناصب منها قيادة شرطة صلاح الدين اثناء دخول تنظيم داعش الإرهابي للمحافظة، وهو قريب من وزير الدفاع الحالي جمعة عناد.
والثالث هو ناصر الغنام وهو عسكري ايضا ويشغل حاليا منصب رئيس الكلية العسكرية وسابقا كان قائد عمليات الانبار.
وبحسب اتفاق سابق فان منصب وزير الدفاع هو من حصة تحالف عزم، وتحديدا لزعيم ائتلاف الجماهير احمد الجبوري المعروف بـ «ابو مازن».
وكان «عزم» قد هدد بانه سوف يلجأ الى اقالة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان إذا لم يحصل على استحقاقه، بحسب تغريدة للقيادي في التحالف احمد الجبوري، وهو ما اعتبر انقلاب على الاتفاق السياسي.
وقال الجبوري: «تحالف عزم ابلغ الإطار التنسيقي في حالة عدم اخذ الاستحقاق الانتخابي وفق القانون في تشكيل الحكومة الجديدة سنعمل على اخذ منصب رئيس البرلمان».
وعلى الرغم من ذلك، فان الجبوري وهو نائب عن نينوى أكد ان تحالف عزم سوف يبقى يدعم بشكل كامل «حكومة محمد شياع السوداني ومنحها الثقة».
وبحسب تسريبات يتم تداولها لمقربين من الإطار التنسيقي فان منصب وزير الدفاع وصل الى 75 مليون دولار، واسعار متقاربة للداخلية وباقي المناصب.
وتتحدث تلك التسريبات عن خلافات شديدة بين دولة القانون وتحالف الفتح حول منصب وزير النفط.
كما ان هناك تنافسا بين عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله على مناصب الامن الوطني، المخابرات، ورئاسة الحشد الشعبي.
اختيار حر مع حفظ الأوزان!
وفي تلك الاعقاب، أكد السوداني بانه سيقوم باختيار الوزراء على اساس «الكفاءة والنزاهة» لكن ضمن «الاوزان».
وبحسب عرف سارت عليه الحكومات السابقة، فان توزيع الوزارات يتم وفق النقاط (النقطة الواحدة بمقعدين في البرلمان)، والوزارة السيادية مثلا بـ «5 نقاط».
وذكر مكتب المكلف بتشكيل الحكومة أنه «إشارة إلى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات».
وأضاف البيان: «ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة».
وقال الإطار التنسيقي يوم الجمعة ان السوداني «مفوض بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل نفس المكون».
واستثنى البيان «وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة، وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري».
وعلى هذا الاساس يقول فادي الشمري عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة ان الموعد الجديدة لجلسة اعلان الحكومة «هو يوم الاثنين».
واكد الشمري في حديث مع (المدى) انه «من المتوقع ان يكون عدد الوزارات التي ستقدم هي 14 وزارة».
وكان «الإطار» قد تراجع عن طموحاته بتقديم حكومة كاملة، حيث يسعى الان الى اعلان كابينة بالحد الأدنى الذي يمكن السوداني من استلام السلطة.
ويتم الحديث عن ان نصف الوزارات هو بين 12 الى 14 حقيبة، اذ ان العدد الاجمالي للوزرات يتراوح بين 22 و24.
ويأتي هذا التسابق على اعلان مبكر للحكومة خوفا من حدوث مفاجآت، حيث اعلنت اللجنة المركزية المنظمة لتظاهرات تشرين «الاستعداد ليوم 25 تشرين الاول» والذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل.
كما كان وزير القائد صالح محمد العراقي، قد حذر من وجود تشكيلات مسلحة لـ «زعزعة الوطن»، فيما اعتبرت بعض القوى الشيعية ان ما يجري هو «تهديد مبطن».
وقال سياسي قريب من «الإطار» في حديث لـ(المدى) وطلب عدم ذكر اسمه ان «تحذيرات العراقي تحتمل معنيين كلاهما مخيفين، هو وجود انشقاق في التيار او ان هذا تهديد في حال مضت الحكومة».
واكد وزير القائد في تغريدة نقلا عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: «تناهى الى مسامعي ان هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسـكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة امن الوطن».
واضاف الصدر: «ومن هنا أعلن ان هذه ليست افعالنا ولا اخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاســدين فضلا عما سواهم، ونحن نبرأ منهم امام الله تعالى واما الشعب العراقي الحبيب».
-
بالوثائق.. الإطار التنسيقي يبلغ الحلبوسي بتشكيل الكتلة الأكبر
بالوثائق.. الإطار التنسيقي يبلغ الحلبوسي بتشكيل الكتلة الأكبر وترشيح السوداني لرئاسة الوزراء
-
التنسيقي يتحدى التيار الصدري ويؤكد إن بقاء الخلاف الكردي يعجل بذهاب الإطار منفردا الى تشكيل الحكومة
أتهم الإطار التنسيقي الاحزاب الكردية بعرقلة تشكيل الحكومة بسبب خلافهم على منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا ذهاب الاطار التنسيقي الى عقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية في حال لم يحسم الخلاف الكردي.
القيادي في الإطار التنسيقي نفى من جانبه أي علاقة لخلاف تحالفه مع التيار الصدري بملف تشكيل الحكومة، مشدداً على أن الكرد لم يستطيعوا الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، في وقت تمكن الإطار من ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن بقاء الخلاف الكردي بلا حسم خلال الأيام القليلة المقبلة، سيدفع الكتل والأحزاب إلى عقد جلسة برلمانية خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويترك حسم اختيار الرئيس الجديد بين النواب، فيما يشي الواقع بخلاف ذلك خصوصا مع تصاعد حرب التغريدات بين التيار والإطار الامر الذي ينذر بوقوع المحضور بين الطرفين في حال اقدم الإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة منفردا دون الرجوع الى التيار الصدري.
-
بحضور السوداني.. الاطار التنسيقي يعقد اجتماعه الدوري في مكتب العامري
افاد مصدر سياسي، الاثنين، بعقد الاطار التنسيقي اجتماعه الدوري في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري بالعاصمة بغداد.وقال المصدر ان الاطار التنسيقي عقد اجتماعا بحضور قيادته بينهم مرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.
واضاف، ان المجتمعين سيناقشون تحضيرات اللجنة الثلاثية التي ستزور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قريبا لمناقشة الازمة السياسية الراهنة وتشكيل الحكومة.
-
ذا نيو آراب: مساعي للتقارب مع الصدر لتشكيل الحكومة المقبلة
تحت عنوان “مساعي للتقارب مع الصدر لتشكيل الحكومة المقبلة” نقلت صحيفة ذا نيو آراب عن مسؤولين عراقيين قولهم إنه من المتوقع أن يلتقي أعضاء وفد رفيع من السياسيين العراقيين مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هذا الأسبوع في مدينة النجف الأشرف لحثه على المساعدة في إيجاد حل للمأزق السياسي في البلاد. .
ولفتت الصحيفة إلى أن الشهر المقبل سيكون العراق قد أكمل عاما بدون حكومة ورئيس جديد منذ إجراء انتخابات أكتوبر العام الماضي بعد أن فشلت الأحزاب السياسية الشيعية والكردية والسنية المختلفة من التوصل إلى توافق في الآراء حول إدارة المرحلة المقبلة مبينة أن التوترات التي أعقبت الانتخابات حولت العاصمة بغداد إلى منطقة قتال الشهر الماضي ، مع اشتباكات بين الفصائل الموالية للصدر والموالية لإيران.
وأضافت الصحيفة أن هناك تحرك من بعض السياسيين ومن بينهم رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني وريئس البرلمان محمد الحلبوسي وقياديون في الإطار التنسيقي لإجراء تحضيرات لعقد اجتماع مع الصدر بهدف إيجاد حلول للعملية السياسية ، وكذلك إقناع الصدر بعدم السماح لأنصاره بالخروج إلى الشوارع مرة أخرى ، حيث توجد مخاوف من احتمال حدوث احتجاجات شعبية تتطور إلى اشتباكات مع الجماعات المدعومة من إيران