أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، تخصيص 10 ملايين دولار من أجل إغاثة الشعب الليبي.
وأعرب غريفيث عن دعمه للشعب الليبي، في هذا الوقت العصيب، مضيفا أن الأمم المتحدة تعمل مع شركاء محليين ودوليين لإيصال معونات إنسانية عاجلة إلى المناطق المنكوبة.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، إن ثمة خطر يتمثل في حدوث “صدع كبير” في النظم الاقتصادية والمالية العالمية.
جاء تحذير جوتيريش خلال قمة مجموعة جنوب شرق آسيا “آسيان”، والتي تشارك فيها الصين والولايات المتحدة ودول أخرى والمنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، السبت، إنه توجه إلى جنوب السودان لتسليط الضوء على الحاجة إلى مزيد من المساعدة للدول المتاخمة للسودان.
وأشار إلى أن الصراع الدائر يتسبب في نزوح الملايين، ومن بينهم أكثر من 200 ألف لاجئ من جنوب السودان كانوا يعيشون في السودان وأجبروا على العودة إلى ديارهم، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً لـ”بلد هش”.
وتتواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان منذ 15 أبريل الماضي.
وقال شهود عيان، السبت، إن الجيش قصف مواقع لقوات الدعم السريع في وسط أم درمان (أم درمان القديمة)، وشرق وشمال الخرطوم.
اشتعلت أزمة دبلوماسية جديدة بين السودان وهيئة الأمم المتحدة، بعد أن رهن وفد البعثة السودانية حضوره جلسة مجلس الأمن المخصصة للسودان باستبعاد المبعوث الأممي فولكر بيترس، الذي تتهمه الخرطوم بـ«عدم الحياد والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد». وكان بيرتس قد قدّم تقريراً، في وقت سابق، عن الفظائع التي تُرتكب في الحرب المشتعلة في السودان منذ منتصف أبريل (نيسان).
وخلال اجتماع مجلس الأمن، مساء الأربعاء، ندّدت السفيرة الأميركية ليندا توماس – غرينفيلد، التي تتولى بلادها حالياً الرئاسة الدورية للمجلس، بغياب بيرتس قائلة: «ما نفهمه الآن هو أن الحكومة السودانية حذّرت من أنه إذا شارك الممثل الخاص للأمين العام في الاجتماع، فإن هذا سيضع حداً لبعثة الأمم المتحدة في السودان». ووجهت السفيرة الأميركية حديثها للمندوب السوداني الحارث إدريس، قائلة: إن «هذا الأمر غير مقبول».
من جهته، نفى المندوب السوداني صحّة الاتهام، قائلاً: إن «البعثة السودانية لدى الأمم المتحدة لم توجّه رسالة تهدد فيها بمقاطعة جلسة مجلس الأمن». لكن توماس – غرينفليد كرّرت اتّهامها لاحقاً أمام الصحافيين في مقر الأمم المتحدة. وأوضحت السفيرة الأميركية أنه «قيل لنا بالأمس إن فولكر بيرتس سيتحدث أمام المجلس، ثم سُحب اسمه لاحقاً، وفهمنا من ذلك أن الحكومة السودانية هددت بإخراج بعثة الأمم المتحدة من السودان»، واصفة هذا التصرّف بأنه «مخزٍ» تجاه المنظمة الدولية.
وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق، أمس: إن بيرتس «لم يعد ممثلاً للأمم المتحدة في السودان»، داعياً الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى تعيين ممثل جديد.
وأضاف أن رفض الخرطوم حضور بيرتس جلسة مجلس الأمن الدولي، لا ينطوي على «أي ابتزاز أو تهديد لأحد؛ لأن السودان مارس حقه المشروع في قبول من يرى أنه يخدم البلد وشعبه ويرفض من يعمل ضده».
قال فريق من المحققين التابعين للأمم المتحدة، في تقرير صدر الثلاثاء، إن جرائم الحرب التي يرتكبها جيش ميانمار، بما في ذلك عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، صارت “أكثر تواترا وجرأة”.
وذكر تقرير فريق “آلية التحقيق المستقلة لميانمار”، الذي غطى الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، أن هناك “أدلة قوية على أن جيش ميانمار والميليشيات التابعة له ارتكبوا 3 أنواع من جرائم الحرب المتعلقة بالقتال مع تزايد تواترها وجرأتها”.
وأوضح أن هذه الجرائم تشمل الاستهداف العشوائي أو غير المتناسب للمدنيين بالقنابل وإحراق منازل ومباني المدنيين مما يؤدى في بعض الأحيان إلى تدمير قرى بأكملها.
كما أشار التقرير إلى “قتل مدنيين أو مقاتلين قُبض عليهم في أثناء العمليات”.
ترك الصراع في السودان 24 مليون شخص -نصف سكان البلاد- في حاجة إلى الغذاء ومساعدات أخرى، لكن 2.5 مليون فقط تلقوا مساعدات بسبب القتال الضاري ونقص التمويل، حسبما قال اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، الجمعة.
ورسمت إيدن ورسورنو، مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الذي عاد لتوه من السودان، صورة مروعة للدمار والاضطراب في السودان، مع عدم وجود محادثات سلام تلوح في الأفق.
أعمال عنف لا هوادة فيها
قالت ورسورنو:
النقاط الساخنة، مثل العاصمة الخرطوم وجنوب كردفان ومناطق غرب دارفور، “مزقتها أعمال عنف لا هوادة فيها”.
ما يقرب من 4 ملايين شخص فروا من القتال، وهم يواجهون حرارة شديدة تصل إلى 48 درجة مئوية، وتهديدات بشن هجمات وعنف جنسي وموت.
الوضع الآن أسوأ مما كان عليه في عام 2004.
18 من عمال الإغاثة حتى الآن قتلوا في السودان.
وأدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف خرين، وفقا لآخر الأرقام الحكومية الصادرة في يونيو. لكن أطباء ونشطاء يقولون إن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.
أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن أكثر من 460 جنديا مصريا شاركوا في مهمة حفظ سلام تابعة للمنظمة في مالي استمرت 10 سنوات غادروا البلاد في الوقت، الذي تبدأ فيه البعثة عملية انسحاب من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام.
وذكرت الأمم المتحدة إن قوات من السنغال وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وبنغلادش، وهي من أكبر الدول المساهمة في المهمة، ستغادر في الأيام المقبلة.
وتسير الأحداث في مالي على وتر مشدود، إثر تصويت مجلس الأمن الدولي على قبول طلب باماكو بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للسلام “مينوسما” هناك، بعد 12 يوما على التصويت في البلاد على دستور ترفضه قوى معارضة، مما يهدد بتفجير الوضع الأمني المتأزم أصلا.
ويرى باحث سياسي وكذلك معارض من مالي تحدّثا لموقع “سكاي نيوز عربية”، في قرار مجلس الأمن إنهاء بعثة “ميونسما” شرارة لتغيرات أمنية وسياسية قادمة، منها “كتابة شهادة وفاة” لاتفاق الجزائر للسلام الموقع بين الحكومة وحركات إقليم أزواد (الواقع شمال البلاد)، واتساع الفرصة أمام تنظيمي داعش و”نصرة الإسلام والمسلمين” الإرهابيين لزيادة الهجمات على القوات الحكومية والسكان.
وأنهى مجلس الأمن، الجمعة، مهمة البعثة الأممية على أن يتم ذلك خلال 6 أشهر، بعد أن تقدم وزير الخارجية المالي بطلب “انسحابها فورا”، متهما إياها بالفشل، وبتسببها في زيادة التوترات الطائفية.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا اليوم الاثنين إلى العودة لاتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود تماشياً مع اقتراح قدمه إلى الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الشهر.
وانسحبت روسيا من الاتفاق الأسبوع الماضي، قائلة إن مطالبها المتعلقة بإزالة العقبات أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لم تتم تلبيتها، وإن أوكرانيا لم ترسل شحنات كافية من الحبوب إلى البلدان الأكثر فقراً بموجب اتفاق البحر الأسود.
وقال غوتيريش في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما اليوم الاثنين: «بانتهاء سريان مبادرة البحر الأسود، ستدفع الفئات الأكثر ضعفاً الثمن الأكبر. عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية، يدفع الجميع الثمن».
ومنذ انسحاب روسيا من الاتفاق والبدء في شن هجمات على موانئ تصدير المواد الغذائية الأوكرانية على البحر الأسود ونهر الدانوب، ارتفعت العقود الآجلة للقمح والذرة في الأسواق العالمية بصورة حادة.
وأضاف غوتيريش: «هذا أمر مدمر للبلدان الضعيفة التي تكافح لإطعام شعوبها”.
وكان غوتيريش قد بعث برسالة إلى بوتين في 11 يوليو (تموز) في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق. واقترح غوتيريش على روسيا تمديد الاتفاق مع السماح لـ4 سفن بالإبحار إلى أوكرانيا و4 سفن بالمغادرة منها يومياً مقابل ربط أحد أفرع البنك الزراعي الروسي بنظام «سويفت» للمدفوعات المصرفية الدولية.
وكان أحد المطالب الرئيسية لموسكو هو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام «سويفت». وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر فصل البنك عن نظام «سويفت» في يونيو (حزيران) 2022.
وقال غوتيريش: «أدعو الاتحاد الروسي إلى العودة لتنفيذ مبادرة البحر الأسود تماشياً مع أحدث مقترح تقدمت به. وأناشد المجتمع الدولي الوقوف صفاً واحداً من أجل التوصل لحلول فعالة في هذا الجهد الأساسي».
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق حبوب البحر الأسود العام الماضي في مسعى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وأوكرانيا وروسيا من البلدان الرئيسية المصدرة للحبوب.
وارتفعت صادرات الحبوب الروسية منذ بدء الحرب على أوكرانيا، لكن صادراتها من الأسمدة القائمة على الأمونيا والبوتاسيوم شهدت تراجعاً حاداً.
وقال غوتيريش اليوم الاثنين: «ما زلت ملتزماً بتسهيل حرية الوصول إلى الأسواق العالمية للحصول على المنتجات الغذائية والأسمدة من كل من أوكرانيا والاتحاد الروسي، وتوفير الأمن الغذائي الذي يستحقه كل شخص».
تحت عنوان “خزانات العراق آخذة في الجفاف ومستويات المياه تصل إلى أدنى مستوياتها” قال تقرير لموقع آراب نيوز إن العراق يعاني من أزمة كبيرة وندرة للمياه وهو ما أدى إلى اعتراف وزارة الموارد المائية بأن احتياطيات المياه في العراق وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ليصبح العراق على وشك ندرة كبيرة في المياه.
وقالت الصحيفة إنه ووفقًا للأمم المتحدة فإن 90٪ من أنهار البلاد ملوثة بينما لن يكون العراق قادرا على تلبية سوى 15٪ فقط من احتياجاته المائية بحلول عام 2035 وأن ما يقرب من 70 في المائة من المستنقعات أصبحت جافة مما يعرض العديد من أنواع الأسماك لخطر الانقراض.
وأضافت عرب نيوز أن تحويل مسار مياه نهري دجلة في أعالي المنبع في تركيا وإيران أدى إلى تفاقم الوضع وفقدان كميات ضخمة من المياه وعدم كفاية توزيع الموارد, وحذرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 62000 شخص نزحوا في جميع أنحاء العراق بسبب ظروف الجفاف.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع يزداد سوءا في منطقة الأهوار بجنوب العراق والتي تعيش بالفعل حالة هشاشة بيئية وتحولت أكثر من 60% منها إلى أراضي جرداء.
ذكرت الأمم المتحدة أن الأزمات الأخيرة -من كوفيد-19 إلى غلاء المعيشة- دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ 2020، داعية إلى “توقف” في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه.
وبسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات، سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع (دخلهم أقل من 2.15 دولار في اليوم) 75 مليون شخص بين 2020 ونهاية 2023، وسيقع 90 مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 3.65 دولارات في اليوم، وفق توقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال رئيس البرنامج أكيم شتاينر في بيان إن “الدول التي تمكنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر”.
وأضاف “لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر”.
وقال تقرير آخر للأمم المتحدة نُشر الأربعاء إن 3.3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.
وتدفع البلدان النامية -رغم مستوى مديونية أقل لكنه يزداد بشكل أسرع- فوائد أكبر خصوصا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي هذه الشروط يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى “توقف” لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، معتبرا أن “الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف”.
حسابات وتكاليف
وتفيد الحسابات الواردة في التقرير بأن انتشال هؤلاء الفقراء البالغ عددهم 165 مليونا من براثن الفقر، سيكلف سنويا نحو 14 مليار دولار، أي نحو 0.009% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022 وأقل من 4% من خدمة دين البلدان النامية.
وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساسا تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح كلفة التخفيف 107 مليارات دولار (0.065% من إجمالي الناتج المحلي وحوالي ربع خدمة الديون).
وأكد شتاينر أن “ثمة كلفة بشرية للتقاعس في إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح أكثر الفئات ضعفا”.