دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، الهجوم الكثيف الذي شنته روسيا بالقذائف والمسيّرات على مدن وبلدات أوكرانية، واستهدفت خلاله بنية تحتية اجتماعية وحيوية، وفق تعبيره.
وأشار جوتيريش، في بيان، إلى أن الهجوم الروسي أودى بحياة 24 مدنياً أوكرانياً على الأقل، وأصاب أكثر من 134 آخرون، مشدداً على أن مثل هذه الهجمات تنتهك القانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف على الفور.
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة، الثلاثاء، بالإعلان رسمياً عن أن قطاع غزة يعاني “مجاعة حقيقية تهدد حياة سكانه بالموت”، داعية مجلس الأمن الدولي، إلى تحميل إسرائيل “المسؤولية عن الإبادة بالمجاعة”.
ودعت الخارجية إلى “كسر الحصار على قطاع غزة” الذي تفرضه القوات الإسرائيلية، و”تنفيذ القرار ٢٧٢٠ بأسرع ما يمكن، لوضع حد للمجاعة” التي تنتشر في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن “أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يتضورون جوعاً، وأن ٤ من كل ٥ جائعين في العالم يتواجدون في قطاع غزة”.
واستشهد البيان بتصريحات للأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال فيها: “إن ٩٥ بالمئة من أطفال قطاع غزة لا يتوفر لهم الحليب والمواد الغذائية، وأصبحوا يعانون من سوء التغذية، و١.٩ مليون نازح في مراكز الإيواء يتعرضون لجوعٍ شديد، وأن ٥٠ ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا دواء ولا رعاية صحية”.
وكان المفوض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد حذر، الثلاثاء، من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المدمّر من جراء الحرب “تخطّت الانهيار”، داعيا إلى احترام المعايير الدولية للحقوق.
ومتحدّثا لصحفيين في جنيف، قال تورك إنه “من الصعب إيجاد كلمات قوية بما يكفي لوصف الأوضاع في غزة”، وأضاف أن الأوضاع “خطيرة جدا”.
وجاءت تصريحات تورك في حين تمضي إسرائيل قدما في قصف قطاع غزة بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن 1200 قتيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية، وعن خطف نحو 240 رهينة.
وترد إسرائيل على الهجوم بقصف عنيف حوّل غالبية القطاع إلى ركام وأسفر عن مقتل نحو عشرين ألف شخاص، أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن الاستمرار في القتال ضروري لتحقيق هدفي الحرب، وهما “القضاء على حماس” وإعادة الرهائن المختطفين في غزة.
ويتخوّف مسؤولون عن منظمات إنسانية من تفش للأمراض، ومن مجاعة في القطاع المحاصر، حيث شدّد تورك على وجوب التعامل مع الأمر “بجدية كبيرة”.
وجاءت تصريحات تورك جاءت في ختام مؤتمر نظّم في جنيف للاحتفال بمرور 75 عاما على توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال المفوّض: “في هذه اللحظة العصيبة للغاية والحالكة أيضا، من الأهمية بمكان بالنسبة لنا إحياء روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وزخمه، وكذلك الفحوى الفعلية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجوهره”.
وأكد أنه على ضوء الأزمة في غزة وفي العديد من الأماكن الأخرى “يتعين على القيادات السياسية أن تصون حقوق الإنسان وأن تجعلها جوهر أي قرار تتّخذه”.
ودعا الجميع إلى “التعامل مع حقوق الإنسان بجدية، بل بجدية أكبر. وإلى جعلها محور وضع السياسات واتّخاذ القرارات”.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم ليس مستعداً بعد لمواجهة جائحة جديدة محتمَلة. وقال، بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة في 27 ديسمبر (كانون الأول): «يتعين علينا بذل مزيد من الجهد».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، مسترجعاً الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد – 19»: «يجب علينا أن ننبذ الكارثة الأخلاقية والطبية المتمثلة في تخزين الدول الغنية إمدادات الرعاية الصحية الخاصة بالجائحة والسيطرة عليها، وضمان حصول جميع الأشخاص على وسائل التشخيص والعلاج واللقاحات».
وبمبادرة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، تجري المفاوضات في منظمة الصحة العالمية بشأن معاهدة عالمية لمكافحة الجائحة لتحسين التنظيم والاستعداد للجائحة في المستقبل.
ومن المقرر اعتماد المعاهدة في «جمعية الصحة العالمية» المقرر عقدها في الفترة من 27 مايو (أيار) إلى أول يونيو (حزيران) 2024؛ ومع ذلك، فإن المسودة التي تتألف من 30 صفحة لا تزال مثيرة للجدل بشكل كبير.
عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الجمعة عن أسفه لاستئناف القتال في قطاع غزة.
وقال في تغريدة على منصة “إكس”: “العودة إلى الأعمال القتالية، تظهر حقاً مدى أهمية وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”.
وتابع: “ما زلت آمل التمكن من تجديد الهدنة التي تمّ التوصل إليها في وقت سابق في غزة”.
رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقامة «نظام حماية» تحت رعاية الأمم المتحدة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين): «لا أعتقد أن نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة هو الحل»، ودعا، عوضا عن ذلك، إلى مرحلة انتقالية تشارك فيها الولايات المتحدة والدول العربية.
وأضاف: «على الجميع أن يجتمعوا لتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقالية تسمح بسلطة فلسطينية قوية تتولى المسؤولية في غزة، ومن ثم، بناء على ذلك، التحرك أخيرا… وبطريقة حازمة لا رجعة فيها، نحو حل الدولتين على أساس المبادئ التي أرساها المجتمع الدولي إلى حد كبير والتي حددتُها مرارا وتكرارا».
وتابع: «أعتقد أننا بحاجة إلى نهج متعدد الأطراف تتعاون فيه مختلف البلدان والكيانات».
وختم: «بالنسبة لإسرائيل، تعد الولايات المتحدة بالطبع هي الضامن الرئيسي لأمنها. وبالنسبة للفلسطينيين، تعتبر الدول المجاورة والدول العربية في المنطقة ضرورية».
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل إلى التوقف بشكل فوري عن استخدام الأسلحة شديدة الانفجار في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة في قطاع غزة، حسبما نشرت وكالة الصحافة الألمانية.
وقال تورك، خلال زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان، إنه «بالنظر إلى ارتفاع المستوى المتوقع للخسائر في صفوف المدنيين ونطاق الدمار الأوسع للأغراض المدنية، لدينا مخاوف جادة للغاية بأن هذا الحجم من الهجمات غير المتناسبة يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي».
وأكد فولكر أن «الوضع في غزة عصيب»، مضيفاً: «استمعت إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل الذين يشعرون بالحزن والغضب بشأن أزمة المدنيين في غزة، وهم يشعرون أيضاً بالانزعاج من تأثير ذلك على إسرائيل».
وشدد على أن «السلام الدائم والأمن لا يمكن تحقيقهما من خلال ممارسة الغضب والألم ضد أشخاص غير مسؤولين عن الجرائم التي تم ارتكابها»، مشيراً إلى أن «الحل يتمثل في إنهاء الاحتلال والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير».
وواصل الفلسطينيون الفرار من شمال قطاع غزة المدمر إلى الجنوب مع خروج عشرات الآلاف أمس (الخميس) سيراً على الأقدام هرباً من القصف والمعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس»، بينما تجري محادثات أميركية إسرائيلية قطرية في الدوحة بشأن هدنة إنسانية.
وبعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل رداً على هجوم «حماس» غير المسبوق في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ما زال مئات آلاف المدنيين عالقين في وضع إنساني كارثي في شمال القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
طالب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر منسقة البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة، لويز أوبان، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، وذلك وفقا لمذكرة من وزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة «رويترز» اليوم الأربعاء.
وتتهم المذكرة المؤرخة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الأمم المتحدة باللجوء إلى «مناورات خبيثة» بتحريض من فرنسا لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي واجتماعات دولية أخرى.
وطرد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في يوليو (تموز) القوات الفرنسية والسفير الفرنسي أيضا.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ«وقف فوري» للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مندداً بـ«الهجمات البغيضة» التي تشنها «حماس» منذ السبت الماضي، وداعياً إياها إلى «إطلاق جميع الرهائن». ورأى أن «الوقت حان» لإنهاء «الحلقة المفرغة من إراقة الدماء» بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كان غوتيريش اختتم للتو اجتماعاً استثنائياً مع المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة لمناقشة ما سماه «التطورات غير المسبوقة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة»، ثم تحدث إلى الصحافيين في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بهدف «التنديد المطلق بالهجمات البغيضة» التي تشنها «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية ضد البلدات والقرى الإسرائيلية في محيط غزة، مما أدى إلى «مقتل أكثر من 800 إسرائيلي وأكثر من 2500 جريح»، بالإضافة إلى عدد كبير من المفقودين. وعبر عن «قلق بالغ» من التقارير عن مقتل ما يزيد على 500 فلسطيني، بينهم النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين في غزة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده “قد تتخلى عن مشروع الانضمام” إلى الاتحاد الأوروبي “إذا لزم الأمر”، وذلك تعليقاً على تقرير للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا.
وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين قبل رحلته إلى الولايات المتحدة، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي “يقوم خطوات للنأي بنفسه” عن تركيا.
وجاء في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي، أنه على الاتحاد الأوروبي وتركيا، “إيجاد مخرج من المأزق في العلاقات بين الجانبين والبحث عن بديل لعضوية أنقرة” في الاتحاد الأوروبي.
ولفت التقرير إلى أن قضايا احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان سيادة القانون وغيرها من المعايير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، تعد عقبات رئيسية أمام انضمام تركيا إلى التكتل، داعياً أنقرة لوقف “التراجع المستمر عن الحريات الأساسية وسيادة القانون في البلاد”.
قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، الجمعة، إن الفيضانات في ليبيا التي أودت بحياة الآلاف في أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ الحديث كانت بسبب اصطدام “المناخ مع القدرات”.
وأضاف جريفيث في إحاطة إعلامية “في ليبيا، حيث لا يزال الوصول إلى درنة صعباً للغاية، حيث توجد مشاكل متفاقمة لانهيار السد، فضلاً عن العاصفة التي تندلع من البحر، فهذه مأساة اصطدم فيها المناخ والقدرات”.
وأشار إلى أن الاحتياجات الملحة في ليبيا هي المأوى والغذاء والرعاية الطبية الأولية جراء القلق بشأن المياه النظيفة.