Tag: اسرائيل

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت انتهكت قوانين الحرب في حملتها العسكرية على قطاع غزة، التي تشنها منذ السابع من اكتوبر 2023.

وفي تقرير يقيم ستة هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية “ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم”.

وقال، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية”.

ولم ترد إسرائيل بعد على هذا التقرير.

وأسفر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 37400 فلسطيني في القطاع الذي تديره حركة حماس، وفقا لسلطات الصحة هناك.

وشنت إسرائيل حملتها بعد أن نفذ مقاتلون من حماس هجوما عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن قتل المدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربعة رهائن قد يصل إلى حد جريمة حرب، ولكنها قالت أيضا إن هذا ينطبق كذلك على احتجاز مسلحين فلسطينيين للرهائن في مناطق مكتظة بالسكان.

وفي 12 يونيو الحالي، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل و7 “مجموعات فلسطينية مسلحة”، من بينها حركة حماس، بارتكاب “جرائم حرب” منذ السابع من أكتوبر.

وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في مايو 2021: “من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم”، وفق فرانس برس.

والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتُكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وردت إسرائيل على التقرير، حيث أكدت سفيرتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون-شاحر، في بيان، أن لجنة التحقيق “أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل”.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه سيطبق “توقفا محليا وتكتيكيا للأنشطة العسكرية” في مناطق بقطاع غزة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات بعد أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة.

وأضاف الجيش أن النشاط العسكري سيتوقف اعتبارا من الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش إلى 16:00 بتوقيت غرينتش يوميا (بين الساعتين الثامنة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي) على طول الطريق المؤدي من  معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين  ثم إلى الشمال.

وأضاف أن هذا القرار سيظل ساريا حتى إشعار آخر.

وقال المصدر ذاته إن القرار يأتي بعد محادثات إضافية جرت السبت مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، أن الجيش الأمريكي يدرس تفكيك الرصيف العائم الذي شيده قبالة ساحل قطاع غزة، ونقله إلى إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن المسؤولين قولهم إن “ذلك يأتي وسط مخاوف من احتمال تضرره مرة أخرى بفعل شدة الأمواج، بعد أيام من استئناف عمله في تسليم شحنات المساعدات الإنسانية”.

ووفقا للمسؤولين، فإن “وضع البحر في شرق المتوسط سيزداد سوءاً مع اقتراب الخريف والشتاء، وبدأت تطرح أسئلة عن قدرة الرصيف العائم على الصمود”.

وأضافوا، أن “عمليات برنامج الأغذية العالمي قد توقفت في توزيع المساعدات الإنسانية منذ أيام، وباتت الشحنات مكدسة في منطقة قبالة الساحل”.

يشار إلى أنه ستكون هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع قليلة التي ينقل فيها الرصيف إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، في حال تم تفكيكه.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، أنه تمت إزالة الرصيف الذي تم تشييده قبالة الساحل لتلقي المساعدات عن طريق البحر مؤقتًا بعد انهيار جزء منه، بعد أقل من أسبوعين من بدء تشغيله.

بينما أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، حينها أنه “سيتم سحب الرصيف إلى ميناء أشدود في إسرائيل لإصلاحه”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد أعلن في آذار/ مارس الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.

قالت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة “مثل الإبادة”، واحتجت تل أبيب على ذلك واتهمت اللجنة بالانحياز.

وذكرت اللجنة في عرض سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل أنه “تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية، مثل الإبادة والاضطهاد، بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية”.

واستخلصت لجنة التحقيق تلك النتائج من تقريرين متزامنين، أحدهما ركز على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والآخر ركز على العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 8 أشهر.

واتهمت لجنة التحقيق 7 “مجموعات فلسطينية مسلحة” بارتكاب “جرائم حرب” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي إنه “من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم”.

وشكّل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق في مايو/أيار 2021، ومُنحت تفويضا واسع النطاق لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي أول رد اتهمت اسرائيل لجنة التحقيق بممارسة “تمييز منهجي” في حقها، وأكدت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون-شاحر في بيان أن لجنة التحقيق “أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل”.

في المقابل، تقول اللجنة إن إسرائيل تعرقل عملها ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ذكرت شبكة “إن بي سي” -اليوم الاثنين- أن إدارة الرئيس جو بايدن ناقشت إمكانية التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية لإطلاق سراح 5 محتجزين أميركيين إذا فشلت محادثات وقف إطلاق النار الحالية، وسط نفي إسرائيلي لمعرفته بالأمر.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤولين مطلعين قولهم إن التفاوض على اتفاق بين إدارة بايدن وحركة حماس يعد خيارا ممكنا إذا فشل المقترح الحالي الذي قدمه الرئيس في 31 مايو/أيار الماضي. وأضافت نقلا عن المسؤولين أن إدارة بايدن تأمل أيضا باستعادة رفات 3 مواطنين يُعتقد أنهم قُتلوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونقلت جثثهم بعد ذلك إلى غزة، أو ماتوا خلال الأسر. ولم يذكر المسؤولون للشبكة ما قد ستقدمه الولايات المتحدة لحركة حماس مقابل إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين. لكن المسؤولين قالوا إن حماس قد يكون لديها حافز لعقد صفقة أحادية مع الولايات المتحدة لأن القيام بذلك من المرجح أن يزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وإسرائيل ويضع ضغوطا داخلية إضافية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حد قولهم. كما أفاد المسؤولون بأن الإدارة الأميركية ناقشت ما إذا كان قيام الولايات المتحدة بإبرام صفقة أحادية مع حماس قد يضغط على نتنياهو للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار الحالي. من جانبها، نقلت هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم لا يعلمون أن إدارة بايدن تبحث التفاوض مع حماس للإفراج عن محتجزين أميركيين.

تصميم على الحرب

وحول عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين الأربعة في النصيرات وسط القطاع، أكد المسؤولون الأميركيون أن هذه العملية ستصعب جهود وزير الخارجية أنتوني بلينكن للتوصل إلى اتفاق، مع بدء زيارته الجديدة للمنطقة. وأضافوا أن هذه العملية لم تؤد إلا إلى تعزيز تصميم نتنياهو على مواصلة الحرب في غزة، بدلا من الالتزام بوقف القتال. وتقدر إسرائيل أن هناك حوالي 120 محتجزا لدى حماس في قطاع غزة، مرجحة أن 43 منهم لقوا حتفهم في الأسر، بينما لا توجد إحصائيات توضح عدد المحتجزين الأميركيين منهم. يُشار إلى أنه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضى وأصيب عدد من المحتجزين الإسرائيليين بنيران وقصف الاحتلال المستمر على القطاع المحاصر.

نقلت صحيفة معاريف عن زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤهل لقيادة إسرائيل، ولا فائدة من انضمامه لحكومة نتنياهو.

وأضاف ليبرمان أنه سيجتمع بالوزير السابق في مجلس الحرب بيني غانتس اليوم الاثنين على أمل أن ينضم إلى أحزاب المعارضة لإسقاط الحكومة. وأردف بأن “إسرائيل لم تحقق حتى الآن اختراقا كبيرا في الجنوب أو الشمال ونتنياهو غير قادر على الحسم ، وشدد ليبرمان على أن هناك حلا واحدا فقط لوضع إسرائيل وهو اجراء انتخابات مبكرة.

إذلال كامل

وقبل أيام، اعتبر ليبرمان، أن حكومة بلاده تلقت “إذلالا كاملا في قطاع غزة بدل النصر الكامل الذي تحدثت عنه، فيما خسرت الشمال وتواصل الاستسلام لحزب الله اللبناني الذي يفعل كل ما يحلو له”. وفي أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة دعا ليبرمان، نتنياهو إلى الاستقالة، واتهمه بـ”إعطاء مصالحه الشخصية أولوية على إسرائيل”. لكن نتنياهو أكد رفضه إجراء انتخابات مبكرة في ظل الحرب، أو تحمل أي مسؤولية عن “الفشل” الذي تسبب بهجوم “طوفان الأقصى” على قواعد للجيش ومستوطنات محاذية لغزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسرها عشرات الإسرائيليين.

انتقادات ومظاهرات

ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة النطاق في أوساط إسرائيلية جراء ذلك “الفشل”، وطريقة تعاطي حكومته مع ملف الأسرى في غزة، بينما تتواصل مظاهرات عائلات هؤلاء الأسرى بمناطق حيوية وسط تل أبيب. وبحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنشورة على حسابه الإلكتروني فقد قتل 604 ضباط وجنود وأصيب 3241 آخرون منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

تتعمق أزمات الاقتصاد الإسرائيلي شهراً تلو الشهر، وتصطدم الأرقام والمؤشرات والتوقعات بواقع مناقض تماماً يزيد من الغموض الذي يحيط بالمستقبل المالي والقطاعي لدى الاحتلال. وقد افتتح عام 2024 بتفاؤل إسرائيلي كبير بشأن سوق الأوراق المالية المحلية، رغم الحرب.

وأوضح خبراء من مختلف المؤسسات المالية أن الفجوة التي انفتحت بين تل أبيب وول ستريت سوف تضيق، وأن الأسهم في إسرائيل جرى تسعيرها بسعر منخفض مقارنة بالعالم، وأنها على وشك الارتفاع.

إلا أنه مر نصف عام تقريبًا، والفجوة آخذة في الاتساع بالفعل، وفق موقع “غلوبس” الإسرائيلي. وقد عاد مؤشر S&P 500 بنسبة 13% حتى الآن هذا العام، ووصل إلى ذروة جديدة على الإطلاق الأسبوع الماضي. وقفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 15%، ليصل أيضًا إلى مستويات الذروة. أما بورصة تل أبيب فهي متخلفة كثيرًا، مع عائد لا يتعدى 1.3%.

ويشرح يوتاف كوستيكا، مدير الاستثمار الرئيسي في شركة مور إنفستمنت هاوس الاستثمارية الإسرائيلية، في حديث مع “غلوبس”، أن الحرب أثرت على الأوراق المالية، ويحذر من أن تأثير ديون إسرائيل باهظة الثمن سيمتد لأجيال مقبلة. ويقول كوستيكا: “المستثمرون الأجانب يغادرون إسرائيل، هذه حقيقة. وتمكن رؤية ذلك بوضوح من خلال الأرقام”.

الاقتصاد الإسرائيلي يخيف المستثمرين

وفي مقارنة بين شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عشية الحرب، مع آخر الأرقام المنشورة لشهر مارس/ آذار 2024، تمكن ملاحظة تراجع كبير في حيازات المستثمرين الأجانب في السندات في السوق الإسرائيلية. وحتى أكتوبر/ تشرين الأول، كانت تمثل نحو 15% من إجمالي حيازات السندات الحكومية الإسرائيلية، اليوم أقل من 9%، أي ما يقرب من 30 مليون شيكل (8 ملايين دولار) قد خرجت من السوق.

وعلق كوستيكا على وجه التحديد على سوق السندات الحكومية، بعد أن ارتفع العائد على سندات العشر سنوات فوق 5% الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2013. واعتدلت العائدات قليلا، لكن قيمة الدين الحكومي الإسرائيلي لا تزال منخفضة تاريخيا.

وقال كوستيكا: “هذا له آثار يجب أن تقلقنا جميعا. الديون تتصاعد بأسعار فائدة مرتفعة. والنتيجة بالنسبة لإجمالي كعكة الميزانية واضحة. نفقات الفوائد لا تساهم بشيء في الخدمات، بل تخفض النفقات على التعليم والصحة والثقافة”.

وافق مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية على مشروع تجريبي لحكم قطاع غزة يسمح بتجربة تشكيل حكومة بديلة لحركة حماس، في وقت يتساءل فيه المراقبون عن الجهة التي يمكن أن تقبل بهذه المهمة، هل ستكون من العشائر أم من السلفيين الذين يعارضون النموذج الديني لحكم حماس.

فيما تميل الولايات المتحدة ودول عربية إلى إصلاح السلطة الفلسطينية وتمكينها من استعادة القطاع إلى سلطتها، ترفض إسرائيل هذا الخيار وتبحث عن بدائل أخرى موجودة في غزة وليس في الضفة أو خارج الأراضي الفلسطينية.

وأكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الخميس في بغداد استعداد السلطة الفلسطينية لتحمّل مسؤوليتها في إعادة الوحدة إلى الحكم الفلسطيني بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقرّ وزارة الخارجية العراقية “نحن جاهزون كفلسطينيين لأن نقوم بمسؤولياتنا في اليوم التالي (للحرب في غزة)”.

وتفككت بنية فتح والسلطة من سنوات طويلة تحت دكتاتورية حماس، وهو ما يجعل إسرائيل تفكر في بديل واقعي يمكن أن يكون من العشائر، التي تعرف ببراغماتيتها ومناورتها ما يوفر لديها استعدادا للقفز من سفينة حماس في حال تأكدت من نهايتها.

ولم تخف حركة حماس في وقت سابق انزعاجها من خطة إسرائيلية تهدف إلى تسليح مدنيين مرتبطين بعشائر فلسطينية لتولّي مهام أمنية في القطاع، في خطوة يمكن أن تمهد لتشكيل صحوات فلسطينية على شاكلة الصحوات التي تشكلت عام 2006 في العراق وبدعم أميركي لمواجهة تنظيم القاعدة.

ويبدو أن إسرائيل نجحت في التقرب من العشائر مستثمرة حالة الغضب الفلسطيني من مغامرة حركة حماس بالهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي دون التحسب للرد العنيف منها.

وتجد العشائر أن التحالف مع إسرائيل يحمي مصالحها بدلا من التحالف مع حماس التي لا أحد يعرف بالضبط ماذا تريد من خلال هجوم غير محسوب العواقب أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة للفلسطينيين قبل غيرهم، فضلا عن ارتباطه بأجندات خارجية.

وحذرت حماس الأفراد والعشائر من التعاون مع إسرائيل لتوفير الأمن لقوافل المساعدات. ونقل موقع المجد الأمني التابع للحركة عن “مصدر في أمن المقاومة” القول إن “قيادة المقاومة ستضرب بيد من حديد على من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة ولن تسمح بفرض قواعد جديدة”

ونقل الموقع عن المصدر في مارس الماضي قوله إن “محاولة الاحتلال التواصل مع مخاتير وعشائر بعض العائلات للعمل داخل قطاع غزة تعتبر عملا مباشرا مع الاحتلال، وهي خيانة وطنية لن نسمح بها”.

ولا شك أن بيان حماس لم يكن من فراغ، وأن الحركة قد حصلت على تفاصيل تتعلق باتصالات بين العشائر وإسرائيل، وأن تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببديل لحكم الحركة في القطاع ليس مجرد تلويح أو ورقة ضغط.

لكن ما يثير مخاوف حماس أكثر هو أن يتسلل خصومها إلى الهياكل البديلة التي تريد إسرائيل فرضها بعد الحرب، وخاصة مجموعات السلفيين الذين يمكن أن يجدوا في الوضع الناشئ فرصة لهم للقصاص من الحركة التي عاملتهم بقسوة خلال سنوات حكمها.

وتجد حماس مشكلة حقيقية مع السلفيين، فهم يمتلكون مصداقية بين السكان بسبب أنشطتهم الخيرية ومساعدة الناس والالتصاق بهم خاصة في الحرب الحالية التي تشهد ارتفاعا لمنسوب النقمة على الحركة بعد المغامرة بالهجوم على غلاف غزة واستفزاز إسرائيل وجرها إلى تدمير القطاع.

ويمكن أن يساهم السلفيون في تفكيك حماس، وهي المهمة التي عجزت عنها إسرائيل وقد تعجز عنها أيّ قوة أخرى، فهم يعرفون أجهزتها ومقارها ومخازن أسلحتها بسبب الصراع المستمر معها والهجمات المتبادلة بينهما خاصة في الفترة التي كانت فيها حماس تسعى لفرض التهدئة مع إسرائيل على الجميع، ما دفع إلى اشتباكات بين الطرفين.

وتعتبر المجموعات السلفية حماس عدوا لها، وهو ما يتيح للمنتسبين إليها الاشتراك في أي مجهود لمواجهتها وتحجيم نفوذها.

ويعتقد متابعون للشأن الفلسطيني أن تلويح حماس بالانتقام يخفي حالة الخوف من خروج الوضع عن السيطرة في القطاع واجتراء الجميع عليها لا سياسيّا فقط وإنما عسكريّا أيضا، ما يجعل الصحوات أو السلفيين ملجأ لكل الغاضبين على الحركة حتى وإن كانت وراءها إسرائيل.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن “مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية وافق على مشروع تجريبي في قطاع غزة، يسمح بتجربة تشكيل حكومة بديلة لحركة حماس، بحيث يشمل المشروع عدة أحياء في شمال القطاع”.

وبحسب الهيئة “وكجزء من المشروع، سيوفر الجيش الإسرائيلي الحماية لعدة مناطق في شمال غزة، وسيسمح بوجود قيادة محلية مسؤولة عن إدارة الحياة في القطاع”.

وأشارت الهيئة إلى أنّ مجلس وزراء الحرب “وافق في اجتماعه الأخير على خطة إيجاد بديل لحكم حماس، والتي روج لها وزير الدفاع يوآف غالانت”.

وتتضمن الخطة (المشروع التجريبي) “تزويد أحياء في شمال قطاع غزة بالمساعدات، ومساعدة قيادة محلية في تلك الأحياء على إدارة الحياة هناك”، وفق الهيئة الإسرائيلية.

جمع البابا فرانسيس، السفيرين الإسرائيلي والفلسطيني في حدائق الفاتيكان، للصلاة من أجل إنهاء الحرب في غزة، في الذكرى العاشرة للقاء مماثل مع الرئيسين الإسرائيلي والفلسطيني، مع نداء جديد من أجل السلام.

وقال فرانسيس للحشد الصغير الذي ضم نحو عشرين من الكرادلة وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الكرسي الرسولي “أصلي كل يوم من أجل أن تنتهي هذه الحرب أخيرا”.

وكان من بين الحشد السفير الإسرائيلي رافائيل شوتز والسفير الفلسطيني عيسى قسيسية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجاليات اليهودية والمسلمة في إيطاليا.

أعاد هذا الحدث للاذهان ذكرى أول لقاء استضافه فرانسيس في الحدائق قبل 10 سنوات، عندما استقبل الرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز والزعيم الفلسطيني محمود عباس.

وفي ذلك الوقت، كانت جولة من محادثات السلام بوساطة الولايات المتحدة قد تعثرت. لكن فرانسيس أبلغ الرئيسين أنه يأمل أن تمثل قمتهما “رحلة جديدة” نحو السلام. وكما هو الحال الآن، قال فرانسيس إن عددا كبيرا جدا من الأطفال قتلوا بسبب الحرب، وتوسل إلى الجانبين الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة والعودة الفورية للرهائن إلى إسرائيل.

وقال “كل هذه المعاناة، ووحشية الحرب، والعنف الذي تطلقه، والكراهية التي تزرعها حتى بين الأجيال القادمة، يجب أن تقنعنا جميعا بأن كل حرب تترك عالمنا أسوأ مما كان عليه من قبل”.

وحاول فرانسيس اتباع خط متوازن بشأن غزة بعد أن أغضب إسرائيل في البداية بتعليقات اعتبرت داعمة للفلسطينيين. وقد حرص منذ ذلك الحين على الإشارة أيضا إلى معاناة إسرائيل والدعوة إلى إعادة الرهائن الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر.

“إسرائيل تزداد عزلتها غربيا”، هكذا علّق نشطاء ومغردون بموقع إكس على قرار إدراج إسرائيل في “القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال”، وذلك بعدما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة بالقرار.

فقد تلقى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إخطارا رسميا من غوتيريش بإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن قائمة عالمية سوداء للجناة المرتكبين لانتهاكات بحق الأطفال. القرار لقي استحسان وتأييد مغردين بمنصة إكس، ورغم أن البعض اعتبره متأخرا فإنه ضربة موجعة للاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال مستمرا في ارتكاب جرائمه ضد المدنيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال أحدهم “إسرائيل تصبح منبوذة ومكروهة أكثر فأكثر مع مرور الأيام”، فقرار الأمم المتحدة لم تنتظره إسرائيل، وإدراجها في القائمة السوداء سيؤثر عليها كثيرا. بينما شكر العديد من النشطاء الأمين العام للأمم المتحدة على هذه الخطوة التي قام بها، والتي “أسقطت أكذوبة الجيش الأكثر أخلاقية”، وتؤكد أنه “لم يبقَ الكثير لتسقط إسرائيل”، حسبهم قولهم. من ناحية أخرى، لقي القرار غضبا واسعا داخل الوسط الإسرائيلي، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ، عندما انضمت إلى أنصار من وصفهم بالقتلة من حركة حماس. وأردف نتنياهو أن “الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، ولن يغير أي قرار سخيف للأمم المتحدة هذا الواقع”. بدوره، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قرار إدراج إسرائيل بالقائمة السوداء سيؤثر على علاقاتها مع الأمم المتحدة. وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 120 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.