يصل وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، ونظيرته الألمانية، نانسي فيسر، إلى تونس، الأحد، في زيارة تستمر حتى الاثنين، فيما يحاول الاتحاد الأوروبي إقناع تونس بتعزيز التعاون للحد من تدفق المهاجرين عبر المتوسط.
تأتي الزيارة الجديدة بعد أيام قليلة من توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد بشأن اللاجئين، يشمل خطوات لتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور التي تعتبر “آمنة” وبينها تونس.
وأعقب الاتفاق زيارة لرئيس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى تونس، التي تعتبرها بروكسل بوابة للهجرة غير النظامية من إفريقيا إلى أوروبا.
ومن المقرر أن يصل وزير الداخلية الفرنسي ونظيره الألمانية إلى تونس بعد ظهر الأحد على أن يغادرا البلاد بعد ظهر الاثنين، بحسب ما أكد مصدر من الوفد المرافق لدارمانان لوكالة “فرانس برس”.
وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، بأن دارمانان وفيسر سيجريان مباحثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي.
من جانبها، قالت إذاعة فرنسا الدولية RFI إن دارمانان، سيزور كذلك المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في تونس. وتم إنشاء المكتب في 1969، ويتولى مسؤولية إدخال العمال التونسيين إلى فرنسا ومرافقة المهاجرين لدى عودتهم إلى تونس، في إطار سياسات المساعدة على إعادة الاندماج.
ترقب لوعود جديدة
وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فإن الغموض يلف الوعود التي من الممكن أن يعلن عنها وزيري خارجية فرنسا وألمانيا خلال زيارتها إلى تونس، التي تعيش أزمة مالية واجتماعية، خصوصاً وأن قيس سعيد سبق وأن حذر من أن بلاده لن تقبل بلعب دور “شرطي الحدود” مع أوروبا.
وقالت الإذاعة “ما الذي يمكن لوزيري الداخلية الفرنسي والألمانية أن يعدا به تونس؟ هذه هو السؤال الأبرز هذا هو السؤال في اليومين المقبلين حيث يزور جيرالد دارمانين ونانسي فيسر تونس”.
والأسبوع الماضي، وعد الاتحاد الأوروبي بمنح تونس قرضاً تبلغ قيمته أكثر من مليار يورو (1.07 مليار دولار) لمساعدتها على إنعاش الاقتصاد ومساعدتها على إدارة حدودها، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تونس.
وذكر بيان حقائق نشره الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة الموازنة العامة للبلاد، بمجرد أن تنهي برنامج صندوق النقد الدولي الذي توصلت معه تونس لاتفاق مبدئي في أكتوبر.
وأضاف بيان الحقائق أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم أيضاً 150 مليون يورو دعماً لميزانية هذا العام “في سياق أجندة الإصلاح”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية عقب مباحثات الوفد الأوروبي مع قيس سعيد، إن التكتل مستعد أيضاً لتقديم 100 مليون يورو لتونس هذا العام لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وعمليات مكافحة التهريب وإعادة اللاجئين مع “احترام راسخ لحقوق الإنسان”.
بوابة المهاجرين
وتشكّل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، المثقلة بالديون والتي تتفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بوابة للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون القيام برحلات خطيرة للوصول إلى أوروبا.
وذكرت وكالة “رويترز”، أن أغلب تلك الأموال التي تعهدت بها أوروبا مرهونة بالموافقة على إصلاحات اقتصادية مؤلمة.
ويأتي هذا المسعى، الذي حفزه قلق متزايد في أوروبا بشأن استقرار اقتصاد تونس، في إطار محاولة أخيرة من مانحين كبار لإقناع الرئيس قيس سعيد بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار.
وتقع تونس على بعد أقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، التي تشكل منذ فترة طويلة نقطة انطلاق للمهاجرين ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.
وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل أكثر من 51 ألف مهاجر بشكل غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، بزيادة أكثر من 150% عن العام الماضي، نصفهم تقريباً من تونس والباقون من ليبيا.
وقضى أو فقد ما يقارب ألف مهاجر في حوادث غرق هذا العام، فيما يتحدر عدد متزايد من المهاجرين من تونس التي تضرر اقتصادها القائم على السياحة بشدة خلال جائحة كوفيد، وتمر الآن بأزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
