Tag: إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات “غير مباشرة ولكن نشطة” لتأمين الإفراج عن معتقلين أميركيين في إيران، مضيفاً أن واشنطن تتعامل مع تلك المحادثات بشكل مستقل عن المحادثات النووية.

وفي شأن آخر، اعتبر برايس أن على إيران الإجابة عن مدى استعدادها للتوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي.

وأضاف: “نحن مستعدون للانخراط مجدداً في المحادثات غير المباشرة مع إيران، وكذلك مستعدون للعودة إلى جولة سابعة من مفاوضات فيينا”.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أكد أنه “لا يوجد لدى واشنطن حتى اللحظة تاريخ محدد لوضع نهاية للمفاوضات مع إيران”.

على وقع الاشتباكات مع القوات الأفغانية، وسيطرتها على المزيد من المناطق لا سيما شمال البلاد، أعلنت حركة طالبان أنها لا تود الاستيلاء على السلطة بالقوة، ولا شن حرب.

كما أكد وفد من الحركة زار أمس الخميس موسكو، بحسب ما نقلت وكالات روسية رسمية، أن طالبان لا تؤيد التصعيد مع الدول المجاورة لأفغامستان، بعد سيطرتها على العابر الحدودية مع طاجاكستان وإيران أيضا.

إلا أنها أعلنت اليوم الجمعة أنها سيطرت على أهم مركز حدودي مع إيران في البلاد. ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع تظهر عناصر طالبان، يسيطرون على على معبرين حدوديين مع إيران.

طاجاكستان وحديقة روسيا الخلفية

أتى ذلك، بعدما سيطرت سابقا على المعبر الحدودي الرابط بين أفغانستان وطاجكيستان، إثر فرار الجنود إلى داخل الأراضي الطاجاكستانية، بحسب ما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي.

وقد أثارت تلك الأوضاع على الحدوج الأفغانية، مخاوف في موسكو وعواصم أخرى من انتشار التطرف في وسط آسيا وهي منطقة تعتبرها روسيا بمثابة فنائها الخلفي.

فيما أكد أحد قيادات منظمة معاهدة الأمن الجماعي الروسية أمس الخميس، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن المنظمة ستكون مستعدة لحشد قدراتها العسكرية بالكامل إذا تدهور الوضع الأمني على الحدود مع طاجيكستان.

خرج مئات العراقيين إلى الشوارع، تنديداً بانقطاع الكهرباء، في حين استقال وزير الكهرباء ماجد حنتوش، في الوقت الذي شكل فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلية أزمة، بعدما وجّه بإقالة ومعاقبة عدد من المسؤولين بسبب التقصير في أداء واجباتهم.

التطورات الأخيرة صاحبتها عمليات تفجير لأبراج الطاقة واستهداف لأخرى، بالتزامن مع قطع إيران لإمدادات الغاز والكهرباء، التي يعتمد عليها العراق، لمدة يومين، ما تسبب في واحدة من أسوأ أزمات انقطاعات الكهرباء في 30 عاماً مضت، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى 52 درجة مئوية.

لا يعد انقطاع الكهرباء بشكل عام في العراق حدثاً فريداً، إذ يعاني هذا القطاع منذ تدميره بشكل كامل خلال حرب الخليج الثانية “عاصفة الصحراء” في عام 1991، والعقوبات التي فرضت على بغداد بعد ذلك، وسط عجز الحكومات المتعاقبة على حل الملف، رغم إنفاق أكثر من 80 مليار دولار على القطاع منذ عام 2003 والغزو الأميركي للبلاد، وفقاً لتصريحات وزير الكهرباء المستقيل في لقاء متلفز.

ولكن انقطاعات الكهرباء الأخيرة كانت حدثاً بكل المقاييس، إذ غرق البلد في الظلام، يوم الجمعة الماضي، وذلك بسبب “خلل تقني” أدى إلى توقف المحطات الكهربائية بشكل كامل، ما دفع العراقيين إلى النزول للشوارع للتنديد بما آلت إليه الأمور في هذا القطاع.

ولعل الكثير من الأسباب يمكن أن تضاف إلى القطاع المترهل في تبرير الحادثة الأخيرة، ويمكن الجزم أن ارتفاع درجات الحرارة في مقدمة هذه الأسباب، نظراً لما يترافق معه من ارتفاع في الاستهلاك، لا يصاحبه زيادة في الإنتاج. ولكن هذا طبعاً ليس السبب الوحيد.

تفاوت بين الاستهلاك والإنتاج
وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الكهرباء المستقيل، فقد بلغ إنتاج العراق من الكهرباء نحو 16 ألف ميغاوات، مرتفعاً 4 آلاف ميغاوات عن العام السابق، فيما يبلغ الاستهلاك اليومي للكهرباء خلال ساعات الذروة في الشتاء نحو 19 ألف ميغاوات، في حين تنتج البلاد تنتج فقط نحو 11 ألف ميغاوات، وهو ما يعني حاجة العراق إلى الاستمرار في استيراد الكهرباء، خاصة في فترة الصيف عندما زيادة الاستهلاك.

مع كل أزمة لانقطاع الكهرباء في العراق، يتجدد الحديث عن الدور الإيراني في هذه الأزمة، وذلك بسبب الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين في مجال الطاقة.

وأوقفت طهران في مطلع يوليو الجاري إمداداتها الحيوية من الطاقة إلى العراق، لتتفاقم بذلك أزمة الكهرباء التي يعانيها العراقيون، وذلك في ظل اعتماد العراق على الواردات الإيرانية من الغاز والكهرباء لتلبيته ثلث احتياجاته في هذا المجال.

وتوقف الإنتاج تماماً في 4 خطوط للربط الكهربائي بين إيران والعراق منذ الثلاثاء الماضي، وذلك مع بدء القطع الكامل لإمدادات الطاقة الإيرانية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية نقلاً عن مسؤوليين عراقيين.

ضغوط إيرانية

ووفقاً لوكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، فإن الإيقاف الأخير لإمدادات الطاقة يأتي كوسيلة من الحكومة الإيرانية التي تعاني ضائقة مالية، على بغداد للإفراج عن دفعات جديدة مقابل واردات الطاقة، مع وصول المتأخرات على الحكومة العراقية إلى نحو 6 مليارات دولا أميركي.

ويرجع التأخير في دفع هذه المستحقات جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد، كما أن خطة الدفع المعقدة التي تم تصميمها لتفادي العقوبات الأميركية، أدت إلى تباطؤ تحويل الأموال إلى طهران.

وكان وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه كشف في وقت سابق، أنه حتى الآن تم تصدير نحو 27 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق، مشيراً إلى أن الدفع مقابل هذه الصادرات يواجه مشكلات، وذلك في إشارة إلى التعقيدات التي تفرضها العقوبات الأميركية على التعاملات المالية بين بغداد وطهران.

كرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تأكيده أن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني أحرزت تقدما في العديد من الخلافات والمسائل العالقة مع إيران، إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن عددا غير قليل من الخلافات لم يحل.

وقال في مقابلة مع قناة “RAI TG1” الإيطالية، نشرها موقع الخارجية الأميركية مساء أمس الثلاثاء: “لقد أجرينا حتى الآن ست جولات من المناقشات مع إيران بشكل غير مباشر عبر شركائنا الأوروبيين، وذلّلنا الكثير من الاختلافات الموجودة فيما يتعلق بكيفية العودة إلى الاتفاقية النووية، لكننا لم نحلها كلها”.

الأمر بيد خامنئي
كما أضاف أن “خلافات كبيرة لا تزال قائمة ولا ندري ما إذا كنا سنتجاوزها”، معتبرا أن الأمر عائد بالدرجة الأولى والأخيرة إلى القرارات الأساسية التي ستتخذ في طهران من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتابع مؤكدا أنه في حال كانت السلطات الإيرانية مستعدة لتنفيذ كل ما يلزم من أجل العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي وبنوده، (الذي عمل وردع البرنامج النووي الخطير لإيران)، فواشنطن جاهزة أيضا تماما لذلك.

وختم موضحا أنه في ما يتعلق بمسألة المفاوضات النووية، القرار بات الآن في ملعب إيران لمعرفة مدى جديتها في الالتزام.

“انسحابنا يقترب”
يذكر أن بلينكن كان أكد سابقا أن إطالة المفاوضات لا تخدم أحدا، ملوحا باقتراب انسحاب بلاده منها. ففي تصريحات سابقة قبل أيام، رأى أن موعد انسحاب بلاده من المحادثات النووية التي انطلقت قبل أشهر في فيينا يقترب.

كما شدد على أن استمرار السلطات الإيرانية في تطوير برنامجها النووي قد يصبح قريبا عقبة لا يمكن التغلب عليها إطلاقا.

كذلك، أشار الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي من باريس، إلى أن خلافات جوهرية لا تزال قائمة حول الاتفاق النووي.

دعا المحقق الأممي المعني بملف حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إلى إجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية بشأن الاتهامات التي تلاحق الرئيس الإيراني المنتخب حديثا، إبراهيم رئيسي، في خطوة قد تشكل إحراجا لطهران، على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

ودعا المحقق الأممي إلى التحقيق في دور إبراهيم رئيسي المركزي في الإعدامات الجماعية التي طالت آلاف المعارضين الإيرانيين عام 1988، حين كان رئيسي مُدعياً عاماً في العاصمة طهران، ومُشرفا على تلك الحملة.

وكانت وكالات الأنباء قد نقلت عن المحقق الأممي قوله إن مكتبه جمع شهادات وأدلة طوال أعوام كثيرة عن هذه القضية، وإنه مستعد لتقديمها مباشرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو أية هيئة أممية أخرى يُمكن لها أن تُجري تحقيقياً حيادياً.

وكان المحقق الدولي أشار في أوقات سابقة إلى حملة منهجية تقوم بها السلطات الإيرانية، خلال الفترة الأخيرة، لمحو آثار المقابر الجماعية التي نتجت عن تلك الحملات التي طالت المعارضين الإيرانيين.

“اللحظة مناسبة”

وذكر جاويد رحمن بأن الوقت الراهن هو الأكثر مناسبة لتحقيق بتلك الأحداث، لأن الشخص المُتهم سيصبح رئيساً للجمهورية وعليه تحمل المسؤولية.

وحملة الإعدامات المقصودة في التقارير الأممية، هي تلك الموجة الضخمة التي قادتها النواة الصلبة للنظام الإيراني ضد الخصوم السياسيين الداخليين عقب انتهاء حرب الخليج الأولى مباشرة عام 1988، بعدما كانت الحملة الأولى للتصفيات قد نُفذت في أوائل الثمانينات.

ونفذت التصفيات من خلال المحاكمات الشكلية الشهيرة التي قادها القاضي صادق خلخالي، والتي أدت إلى هيمنة التيار الديني المتطرف على الثورة الشعبية التي أطاحت بحاكم إيران الأسبق الشاه محمد رضا بهلوي.

محاكمات صورية

وكانت حملات عام 1988 بمثابة محاكمات صورية قضت خلال أسابيع قليلة على آلاف المعارضين السياسيين للنظام الإيراني، من الجماعات اليسارية الإيرانية المنضوية تحت مظلة “حزب توده” الإيراني، مروراً بأعضاء من جماعة “فدائي خلق”، وليس انتهاء بالمعارضين القوميين الأكراد والعرب والبلوش في مختلف مناطق البلاد.

وكان النظام الإيراني يخشى وقتئذ أن تؤدي نهاية الحرب الإيرانية العراقية إلى انتفاء تحججها بالحرب لعدم الالتفات إلى الأوضاع الداخلية، وبالذات السياسية منها، وأن يؤدي ذلك إلى زخم سياسي لدى القوى المعارضة، فبدأ حملته العسكرية/القضائية لمحق المعارضين، وكان الرئيس المُنتخب، مؤخراً، إبراهيم رئيسياً مُدعياً عاماً في العاصمة الإيرانية طهران، المكان الذي شهد أكبر الحملات تلك.

تقرير أممي مُفصل كان قد صدر خلال العام 2018 تحت مُسمى “أسرار مخضبة بالدماء – لماذا تُعتبر إعدامات 1988 في إيران جرائم مستمرة ضد الإنسانية”، ورجح أعداد الضحايا بالآلاف، يتراوحون بين ثلاثة آلاف وثلاثين ألفاً.

وذكر التقرير بأن سرية تنفيذ تلك العمليات حال دون التوصل إلى أرقام دقيقة حول ما جرى.

والرئيس الإيراني المُنتخب كان قد نفى في تصريحات عقب صدور ذلك التقرير، وقتها، بأن يكون قد ترأس المحكمة التي أصدرت تلك القرارات، لكنه أعترف بشكل غير مباشر بما حدث وأشار إليه التقرير الأممي، واصفاً ما جرى بأنه كان يمثل الشعب الإيراني، وأنه “واحد من إنجازات النظام المشرفة”.

وأضيفت مطالبات المُحقق الدولية الأخيرة لتصريحات سابقة للأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، التي قالت عقب الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بمنصب رئاسة الجمهورية “إن إيران لا تزال تخفي حقيقة ما جرى عام 1988، وإذا ما كان للرئيس الإيراني الجديد يد فيها. أن الأمر يتعلق بإعدامات لآلاف السجناء السياسيين، وتخفي السلطات الإيرانية، حتى اليوم، الملابسات المحيطة بمصير الضحايا وأماكن جثثهم، إخفاء منهجياً، يصل إلى حد الجرائم المستمرة ضد الإنسانية”.