قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الاثنين) إن إيران والعراق توصلا إلى اتفاق لنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل.
وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحافية أسبوعية: «إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر (أيلول) المقبل»، حسبما أوردت «رويترز».
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن كنعاني قوله إن الحكومة العراقية أبلغت سلطات كردستان العراق بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه، مضيفاً أنه «لن يتم تمديد التاريخ الذي ينتهي في 19 سبتمبر بأي شكل من الأشكال. وقد تم طرح هذه المسألة في المحادثات مع السلطات العراقية».
ولم يحدد المتحدث الأماكن التي سيُنقل لها المسلحون. ولم يعلق العراق بعدُ على الأمر.
ودأبت إيران على اتهام إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، بإيواء جماعات كردية مناوئة. واستخدم «الحرس الثوري» الإيراني طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية وقذائف مدفعية في قصف مواقع الأحزاب الكردية التي يعود تاريخها إلى منتصف القرن الماضي.
وبعد اندلاع احتجاجات شعبية في إيران بعد وفاة مهسا أميني، أطلق «الحرس الثوري» صواريخ وطائرات مسيّرة على مواقع الأحزاب الكردية التي اتهمها بالوقوف وراء الحركة الاحتجاجية في المناطق الكردية. وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصاً. وأدانت وزارة الخارجية العراقية الهجمات.
وفي مارس (آذار) الماضي، وقعت إيران والعراق محضراً أمنياً بشأن ضبط الحدود في إقليم كردستان العراق، وتقول طهران إن بغداد التزمت بنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، التي تأخذ منذ سنوات من جبال كردستان مقراً لها.
وفي مايو (أيار) الماضي، أرسلت قوات «الحرس الثوري» أسلحة ثقيلة، وقوات إضافية، وذكرت بعض المصادر أن قوات «الحرس» تتأهب لاقتحام الأراضي العراقية من جهة إقليم كردستان.
وحينها، توجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران، وهو أول مسؤول أجنبي استقبله نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان؛ إذ ناقش الطرفان تطورات المحضر الأمني الذي وقعه من الجانب الإيراني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي السابق، علي شمخاني، في بغداد.
ويتولى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أو ما يسمى «شعام»، ملفات حساسة تتعلق ببعض دول الجوار، منها ملف العراق، منذ عام 2003. ويعد المجلس أعلى جهاز أمني في البلاد، ويصادق على قراراته المرشد علي خامنئي.
