اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان إسرائيل، الثلاثاء، باتباع سياسات التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين والأقلية العربية في إسرائيل، بشكل يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ونشرت المنظمة، اليوم الثلاثاء، تقريرا من 213 صفحة، تحت عنوان “تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد”، اعتبرت فيها أنّ إسرائيل تضطهد الفلسطينيين والأقلية العربية، ومعاملتها ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية”.
يذكر أن إسرائيل كانت قد طردت كاتب التقرير عمر شاكر، مدير مكتب المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، عام 2019 لاتهامه بدعم حركة المقاطعة.
بدوره، أكتفى شاكر، في حديث لوكالة “رويترز”، بالتأكيد على أنّ المنظمة سترسل تقريرها إلى مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، رحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير المنظمة، إذ قال رئيس الوزراء، محمد اشتية: “لقد أسمى هذا التقرير الدّولي ذو المصداقية العالية الأمور بمسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي”.
وأضاف اشتيه، في بيان صحفي، أنّ “هذا التقرير يؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته التي يمليها عليه القانون الدولي، وحقوق الإنسان”.
وتابع: “لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولاً، لا بد أن تترجم المواقف العالمية إلى إجراءات عقابية واضحة، وعملية، وإلى مراجعة الدول المختلفة قاطبة علاقاتها، واتفاقياتها، وتبادلاتها الدبلوماسية، والثقافية، والتجارية، مع إسرائيل”.
وكانت المنظمة قد أشارت في تقريرها إلى “قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية” في مناطق سيطرة عليها أثناء حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها “جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد”.
وجاء في التقرير “قصدت السلطات الإسرائيلية الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود”، خالصا إلى أنّ “مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد”.
