Tag: إسرائيل

أعلنت مصر أنها اتفقت مع إسرائيل على أن السلطات الإسرائيلية ستبدأ تحقيقاً “كاملاً وشفافاً” بشأن التقارير الصحافية التي تناولت وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين في القدس، وذلك بعدما تواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء يائير لبيد، وبحثا هذا الأمر. 

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الاتصال بين الجانبين تضمن “التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس”.

ونقل بيان الرئاسة المصرية عن لبيد تأكيده “أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية، وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر للوصول إلى الحقيقة”.

من جهته، قال عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، إن تل أبيب تعمل على فحص التقارير الإعلامية بشأن وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين سقطوا خلال حرب 1967.

وأضاف جندلمان أن لبيد “أوعز إلى سكرتيره العسكري بفحص هذه القضية بشكل جذري وبإطلاع الجهات المصرية على المستجدات المتعلقة بها”. 

ذكر مسؤول دبلوماسي إسرائيلي بارز أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية شطب الحرس الثوري الإيراني جزئيا من قائمتها الخاصة بالتنظيمات الإرهابية الخارجية.

ولفت هذا المسؤول أثناء موجز للصحفيين اليوم الأربعاء، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إلى أن المباحثات المتواصلة في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي مع إيران وصلت إلى طريق مسدود، وذلك غالبا بسبب إصرار طهران على طلبها الموجهة إلى واشنطن للتخلي عن تصنيف الحرس الثوري تنظيما إرهابيا.
وقال المسؤول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت حلفاءها الأوروبيين بأنها لا تعتزم رفع اسم الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة على الرغم من هذه الرسالة لا تزال تنظر في إمكانية شطب الحرس الثوري جزئيا من تلك القائمة السوداء، مع إبقاء “فيلق القدس” التابع له عليها.
وتابع: “نحن جزء من هذه المحادثات لكن لم يأت بعد رد نهائي”.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان إيران إكمال الجانب الفني من المناقشات في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي.
وعارضت إسرائيل بشدة في الأسابيع الأخيرة إمكانية رفع اسم الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب الأمريكية، بينما لوحت الولايات المتحدة إلى أنها لا تعتزم اتخاذ هذه الخطوة حتى من أجل إنقاذ الصفقة النووية

دعت 12 دولة أوروبية إسرائيل، الخميس، إلى التراجع عن خطتها لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في خطوة دانتها الولايات المتحدة أيضاً، فيما أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنظيره الأميركي جو بايدن وموقف واشنطن من الأزمة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعطت “الموافقة النهائية لبناء 1800 منزل كما وافقت على خطط متقدمة لبناء 1344 منزلًا آخر.

وقال عباس، الخميس، خلال لقاء الرئيس السويسري جي بارميلين بمدينة رام الله، إنه سمع “كلاماً جيداً” من نظيره الأميركي، فيما يتعلق “بملف حل الدولتين، ورفض النشاطات الاستيطانية لإسرائيل وكل الأعمال الأحادية”، مؤكداً أن بلاده على اتصال بواشنطن لبحث آخر التطورات في الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.

قال مصدر لوكالة “تسنيم” الإيرانية إن الهجوم الذي طال قاعدة “التنف” العسكرية التابعة للتحالف الدولي، الخميس الماضي، يعد رسالة مزدوجة للولايات المتحدة وإسرائيل بـ”أن يد محور المقاومة طويلة وقادرة”، في إشارة إلى الجماعات المسلحة الموالية لإيران في المنطقة.

وأوضح المصدر الإيراني أنه بـ”حلول الساعة السادسة والنصف من ليل الأربعاء اشتعلت قاعدة التنف التي تحتلها قوات الجيش الأميركي بوابل من نار، بعد أن هاجمت 3 صواريخ ذكية و5 طائرات استطلاع القاعدة”.

وأضاف أن إسرائيل “استغلت هذه القاعدة دون غيرها لتنفيذ عدوان واسع بالقاذفات في 13 أكتوبر استهدف برج اتصالات وبعض المواقع العسكرية المحيطة التابعة للجيش العربي السوري في منطقة تدمر، ما أسفر عن مقتل وجرح 4 جنود سوريين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، أن إسرائيل تعمل على تعزيز مشروعات استيطانية مثيرة للجدل في القدس وحولها، من دون الإعلان عن ذلك، في خطوة توقعت الوكالة أن تُغضب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

واعتبرت الوكالة أن تلك التحركات، وإن كانت تدريجية، تمهد الطريق للنمو السريع بمجرد تغير المناخ السياسي.

وقالت إن لجنة تخطيط محلية في القدس وافقت، الأربعاء، أثناء لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، على مصادرة أراضٍ عامة لمستوطنة جفعات هاماتوس المثيرة للجدل، والتي ستعزل المدينة إلى حد كبير عن المجتمعات الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن منظمة “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية، التي تتابع عن كثب التطورات في المدينة، أن اللجنة نفسها قدمت خططاً لبناء 470 منزلاً في مستوطنة “بسجات زئيف” بالقدس الشرقية.

وحددت السلطات جلسة استماع في 6 ديسمبر المقبل، بشأن مشروع آخر في القدس الشرقية لبناء 9 آلاف منزل للمستوطنين في منطقة عطروت.

عرقلة الدولة الفلسطينية

في غضون ذلك، حددت هيئة عسكرية اجتماعين في الأسابيع المقبلة، لمناقشة مستوطنة مزمعة تضم 3400 منزل على تلة قاحلة خارج القدس تعرف باسم “إي 1”.

ويقول منتقدون إن المستوطنة ستقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.

ولا يزال يُنظر إلى حل الدولتين على المستوى الدولي باعتباره الطريقة الواقعية الوحيدة لحل الصراع المستمر منذ عقود.

وقالت إيمي كوهين من “عير عميم”، إن “حقيقة أن كل هذه الخطط المثيرة للجدل والتي كانت تمثل خطوطاً حمراء دولية طويلة الأمد تتقدم الآن، تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنوي المضي قدماً والموافقة على هذه الخطط في نهاية المطاف”.

سقط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في أول امتحان جدّي لأحزابه، بعدما فشل في التصويت لتمرير “قانون المواطنة” المعروف بـ”منع لمّ الشمل”، الذي ينتهي سريان العمل به اليوم الثلاثاء.

وجرت طوال الليل اجتماعات ومناقشات مكثفة بين أحزاب الائتلاف، التي توصلت عند الساعة الخامسة والنصف فجراً إلى اتفاق يضمن التصويت لمصلحة القانون، ضمن صياغة تهدف إلى تمديده لمدة 6 أشهر، مقابل “تحسين وضع آلاف العائلات”، لكنه لم يمر في الكنيست.

وبعد جلسة صاخبة في الكنيست، صوّت 59 عضواً لمصلحة تمديد سريان العمل بالقانون، فيما عارضه 59 آخرين، من بينهم عميحاي شيكلي من حزب “يمينا” الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ما تسبب بضربة قاسية لجهود بينيت وشريكه الحكومي يائير لَبيد في إقناع “القائمة العربية الموحدة” وحزب “ميرتس” بالتصويت.

وامتنع اثنان من أعضاء الكنيست عن التصويت، ما حرم الائتلاف الحكومي من الحصول على غالبية 61 عضواً لتمديد القانون. وفي حين صوّت رئيس “القائمة العربية الموحدة” منصور عباس لمصلحة مشروع القانون، امتنع اثنان من أعضاء حزبه عن التصويت، هما سعيد الخروم ومازن غنايم، ما ساهم في إسقاط تمرير القانون.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 2003، التي يرفض فيها الكنيست تجديد القانون المثير للجدل، والذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل، والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة.

“قانون عنصري”
بعد إجهاض القانون، شهدت قاعة الكنسيت موجة من التصفيق من قِبل المعارضة، بمشاركة “القائمة العربية المشتركة”، التي احتفت بسقوط القانون.

ووصفت “القائمة المشتركة” النتيجة بـ”انتصار كبير ومهم ضد قانون المواطنة العنصري، الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفَي الخط الأخضر من العيش معاً ومع حقوق أساسية”.

وقالت في بيان، إن “القائمة المشتركة، بجميع أعضائها، صوتت ضد هذا القانون الذي يسيء يومياً لعشرات الآلاف من العائلات والأطفال. والمستهجن جداً أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوّتا مع استمراره”.

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، الحكومة الإسرائيلية بضرورة تحسين العلاقات الثنائية مع فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وتناولا “ضرورة تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بأساليب عملية”.

وأضافت الوزارة “تبادلا أيضا الآراء حول فرص تعزيز جهود السلام وكذلك قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك إيران”.

وفي وقت سابق مساء الخميس، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، في إشارة إلى إمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وللمرة الثانية منذ انتهاء الحرب الخاطفة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الشهر الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي ليل الخميس-الجمعة غارات جوّية على مواقع لحركة حماس في القطاع ردّاً على بالونات حارقة أطلقت منه باتجاه إسرائيل.

قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع في أول هجمات من نوعها منذ وقف هش لإطلاق النار أنهى قتالا استمر 11 يوما الشهر الماضي.

يمثل تفجر العنف اختبارا مبكرا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت الذي تولى السلطة يوم الأحد على وعد بالتركيز على القضايا الاجتماعية الاقتصادية وتفادي الخيارات السياسية التي تتسم بالحساسية فيما يتعلق بالفلسطينيين.

ولا يمثل التصعيد على ما يبدو تهديدا للتهدئة التي جاءت بوساطة مصرية وأنهت القتال بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة. إذ ساد الهدوء صباح اليوم الأربعاء بعد الضربات الإسرائيلية التي وقعت أثناء الليل.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى من الجانبين.

وجاء العنف في أعقاب مسيرة نظمها قوميون يهود في القدس الشرقية أمس الثلاثاء. وكانت حماس التي تدير قطاع غزة قد هددت بالرد على المسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته هاجمت مجمعات عسكرية لحماس في مدينة غزة ومدينة خان يونس في جنوب القطاع وإنه “مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها تجدد القتال في مواجهة استمرار الأعمال الإرهابية المنطلقة من غزة”.

وأضاف أن الهجمات تأتي ردا على إطلاق بالونات حارقة قالت إدارة الإطفاء الإسرائيلية إنها سببت نحو 20 حريقا في حقول مفتوحة بمناطق قرب الحدود.

وأكد متحدث باسم حماس الضربات الإسرائيلية قائلا “سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل أرضنا”.

لكن محللين أشاروا إلى أن حماس امتنعت عن إطلاق صواريخ خلال المسيرة وبعد الضربات الإسرائيلية لتجنب التصعيد في قطاع غزة الذي لحق به دمار كبير جراء القصف الجوي في مايو أيار.

وقال المحلل السياسي في غزة طلال عوكل “(التهدئة) هشة جدا، الهدوء الحالي لربما يعطي المصريين الفرصة لمحاولة تعزيزها”.

وذكر راديو الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أبلغت الوسطاء المصريين بأن ضلوع حماس بشكل مباشر في إطلاق البالونات سيعرض محادثات الهدنة طويلة الأجل للخطر. ولم يؤكد المسؤولون الإسرائيليون التقرير على الفور.

وكان آلاف الإسرائيليين قد تدفقوا على باب العامود بالبلدة القديمة في القدس قبل ساعات من الضربات الإسرائيلية وهم يلوحون بالأعلام قبل أن يتوجهوا إلى الحائط الغربي، مما أثار غضب الفلسطينيين واستنكارهم.

أفادت وكالة “رويترز” بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة فازت بالأغلبية في تصويت الكنيست، ما يعني أنها تمكنت من إنهاء حقبة بنيامين نتنياهو بعد 12 سنة في الحكم.
وصوّت 60 عضواً في الكنيست على الحكومة، في مقابل رفض 59 لها.

 استبعد أغلب الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أن يسفر تغيير الحكومة الإسرائيلية عن أي فارق، وقالوا إن الزعيم القومي الذي من المقرر أن يخلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيسير على الأرجح على ذات الأجندة اليمينية.

وبموجب ائتلاف مكون من شتى مكونات الطيف السياسي الإسرائيلي جرى الاتفاق عليه أمس الأربعاء، سيتولى نفتالي بينيت، الرئيس السابق للمنظمة الرئيسية للاستيطان في الضفة الغربية، رئاسة الوزراء.

وقال أحمد رزيق (29 عاما) وهو موظف حكومي في غزة “لا فرق بين زعيم إسرائيلي وآخر… إنهم جيدون أو سيئون لدولتهم. أما عندما يتعلق الأمر بنا فكلهم سيئون وكلهم يرفضون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم وأرضهم”.

وقال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن بينيت ليس أقل تطرفا من نتنياهو وأضاف “بل سيحرص على أن يظهر هذا التطرف أكثر في خلال هذه الحكومة”.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة إنه ليس هناك أي فارق سينجم عن تغيير الحكومة.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس “مر على الشعب الفلسطيني في تاريخ نضاله العشرات من الحكومات الإسرائيلية ما بين يمين ويسار ووسط حسب مصطلحاتهم جميعها كانت معادية لحقوق الشعب الفلسطيني ومارست سياسة عدوانية توسعية”.

وفيما سيكون سابقة في إسرائيل، سيضم الائتلاف الحاكم حزبا إسلاميا انتخبه أفراد الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل وهم فلسطينيون من الناحية الثقافية والتراثية لكنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وقال زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن اتفاق الائتلاف سيسفر عن ضخ أكثر من 53 مليار شيقل (16 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية ومواجهة العنف في المدن العربية.

لكنه يواجه انتقادات في الضفة الغربية وفي غزة حيث ينظر لما قام به باعتباره انحيازا لإسرائيل.

وقال بدري كرم (21 عاما) في غزة “إنه خائن. ماذا سيفعل عندما يطلبون منه التصويت على شن حرب جديدة على غزة؟ هل سيقبل؟ أن يكون جزءا من قتل الفلسطينيين؟”.

وكان بينيت مدافعا قويا عن ضم مناطق من الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. لكنه اقترح في أول تصريحات علنيه له عن القضية في الأيام الأخيرة استمرار الوضع الراهن على ما يبدو وذلك بتخفيف القيود عن الفلسطينيين.

وقال بينيت “ما أراه هنا هو تقليص الصراع. لن نحله لكننا نستطيع (تحسين الظروف) قدر الإمكان – المزيد من نقاط العبور وتحسين جودة الحياة والمزيد من الاستثمار والصناعة – سنقوم بذلك”.