أظهر موقع إلكتروني متخصص أن الجزائريين أنفقوا خلال العام الماضي أكثر من 31 مليون يورو، هي رسوم الحصول على تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي “شنغن”.
وبحسب موقع “شنغن فيزا أنفو”، فقد تقدم الجزائريون بأكثر من 392 ألف طلب تأشيرة “شنغن” خلال العام 2022.
وكانت تكلفة طلبات الحصول على هذه التأشيرات 31.3 مليون يورو، أي ما قيمته 4.6 مليار دينار جزائري.
وقال الموقع إن إسبانيا جاءت في صدارة البلدان التي قدم إليها الجزائريون طلبات تأشيرات خلال العام الماضي، موضحا أن 26 بالمئة من إجمالي طلبات التأشيرات كانت من نصيب القنصليات الإسبانية.
وتفصيلا، جرى تقديم 102 ألف طلب في قنصليات إسبانيا في الجزائر العاصمة ووهران، بتكلفة تقدر بـ8.2 مليون يورو. وجاءت في المرتبة الثانية كل من فرنسا ثم إيطاليا، حيث تم تقديم 41 ألف طلب تأشيرة إلى فرنسا بقيمة 3.2 مليون يورو و17 ألف طلب لإيطاليا بتكلفة 1.4 مليون يورو.
وحلت ألمانيا رابعة فكلفت طلبات الجزائريين التأشيرة نحو تلك البلاد 487 ألف يورو، فيما كلفت الطلبات نحو بلجيكا، وهي خامس وجهة، 480 ألف يورو.
وحسب الموقع، فالجزائريون يأتون في المرتبة الخامسة من حيث تقديم طلبات الحصول على تأشيرة “شنغن”.
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن القرارات التي تبنّتها قمة الاتحاد الأوروبي، أكدت الطبيعة التصادمية لسياسة الاتحاد.
وقالت زاخاروفا: “القرارات التي اتخذت في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي أكدت مرة أخرى الطبيعة التصادمية لسياسة الاتحاد الأوروبي”. كما أشارت إلى أن أفكار رئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي قسم العالم إلى “حديقة أوروبية” و”غابة”، تؤكد رغبة الغرب في ضمان هيمنته العالمية.
تتقلص صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً إلى أوروبا مع تبقي شهرين فقط على تطبيق عقوبات التكتل الموحد. كانت الشحنات خلال الأسابيع الماضية أكثر قليلاً من نصف مستويات ما قبل الغزو وستتعرض لضغوط متنامية مع اقتراب سريان حظر الاستيراد.
قلص العملاء في شمال أوروبا بصفة خاصة وارداتهم، الأقل من 300 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي. ويبلغ ذلك تقريباً ربع الحجم المتداول بالمنطقة قبيل إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، مما قلص إيرادات الكرملين.
في هذه الأثناء، يبدو أن تغيير مسار تدفقات النفط الخام من أوروبا إلى آسيا قد تعثر، ومنذ منتصف أغسطس، بدأ التراجع في التدفقات إلى أكبر 3 مشترين للبراميل الروسية، وهم الصين والهند وتركيا، التي تدخلت في بداية الأمر لسد الفجوة بعد أن شرع مشترون أوروبيون الابتعاد عن صادرات موسكو، وهبطت التدفقات المجتمعة لهذه الدول الثلاث في الأسابيع الأربعة حتى 23 سبتمبر بحوالي 460 ألف برميل يومياً من أعلى مستوى حققته قبل 5 أسابيع.
ربما تضيّق الأحجام على الناقلات، التي لم يتبين حتى الآن الوجهات النهائية لها، هذه الفجوة إلا أنها لن تقضي عليها بالكامل.
إيرادات أقل
تتعرض إيرادات روسيا لرياح غير مواتية أخرى نتيجة تراجع آخر في أسعار رسوم التصدير، والتي من المقرر أن تنكمش 15% في أكتوبر المقبل. وسينخفض الدخل لكل برميل إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2021 بما يعكس الهبوط في أسعار النفط الخام العالمية والخصم الآخذ في الاتساع بين خام أورال وخام برنت أثناء الفترة الممتدة من منتصف أغسطس الماضي إلى منتصف سبتمبر الجاري.
سيتم تعويض تراجع إيرادات رسوم التصدير من خلال مدفوعات توزيعات الأرباح. وأعلنت شركة النفط العملاقة “روسنفت” أرباحاً ستعود على المساهمين قدرها 432 مليار روبل (7.4 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بارتفاع 13.1% عن السنة الماضية، وتمتلك روسيا 40% من الشركة.
يهبط دخل رسوم التصدير في الوقت الذي تحث فيه الولايات المتحدة مشتري النفط الروسي على الانضمام إلى اتفاق وضع سقف سعر سيوفر إمكانية الحصول على تغطية تأمينية وخدمات أساسية أخرى فقط في حال كان السعر المدفوع أقل من السقف الذي لم يتحدد بعد. في حين أنه من غير المرجح أن يوافق العملاء الكبار مثل الصين والهند وتركيا على الخطة، فإن سقف السعر قد يدعم قوتهم التفاوضية مع روسيا بالنسبة لعمليات الشراء في المستقبل.
تدفقات الخام بحسب الوجهة:
انتعش إجمالي الصادرات على مدى الأسبوع الحالي بينما ارتفعت التدفقات على أساس متوسط 4 أسابيع – وهي بيانات تخفف بعضاً من تفاوت البيانات الأسبوعية – في الفترة حتى 23 سبتمبر الجاري،
رغم ذلك، بقي الإجمالي أقل من 3 ملايين برميل يومياً للأسبوع الثاني، وهذه هي أول مرة منذ مارس الماضي التي يكون فيها مقياس الشحنات ذاك أقل من هذه العتبة لفترات متتالية.
لا تتضمن الأرقام كافة الشحنات المعروفة بأنها من نوع “كيبكو” (KEBCO) في كازاخستان، وهي الشحنات التي تنقلها شركة ” كازترانس أويل” (KazTransoil) والتي تعبر روسيا للتصدير عبر مينائي أوست لوغا ونوفوروسيسك.
تُمزج البراميل الكازاخية مع خام من أصل روسي لإنشاء نوع تصدير متجانس، ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أعادت كازاخستان تسمية بضائعها لتمييزها عن تلك التي تشحنها الشركات الروسية. يعتبر هذا الخام المنقول عبر كازاخستان تحديداً معفياً من عقوبات الاتحاد الأوروبي على الشحنات الروسية المنقولة بحراً، والتي من المقرر أن يبدأ سريانها ديسمبر المقبل.
تدفقات الخام بحسب الوجهة:
أوروبا
زادت صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً لدول أوروبا في الأسابيع الأربعة حتى 23 سبتمبر، إذ صعدت بمقدار 18 ألف برميل يومياً، أو 2% مقارنة بالفترة حتى 16 سبتمبر. وعوضت التدفقات الكبيرة للمشترين في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود هبوطاً آخر في حجم الشحنات لشمال أوروبا. هذه الأرقام لا تتضمن الشحنات المتجهة لتركيا.
انخفض حجم الشحنات من روسيا إلى شمال أوروبا على مدى الأسابيع الأربعة، مسجلاً مستوى متراجعاً جديداً للسنة الحالية. ووصل متوسط التدفقات إلى 292 ألف برميل يومياً فقط خلال هذه الفترة، مع هبوط في حجم الشحنات المرسلة لصهاريج التخزين في روتردام، والذي كان أيضاً الأدنى خلال السنة الجارية إلى حد الآن.
هبطت الصادرات لدول البحر المتوسط خلال الأسابيع الأربعة حتى 23 سبتمبر الجاري، مع تراجع الشحنات إلى تركيا – وهو ما لم تشتمل عليه الأرقام الأوروبية في الجزء العلوي من هذا القسم – وتفوقت زيادة التدفقات إلى كرواتيا على الزيادة المشهودة في التدفقات لإيطاليا.
صعدت التدفقات المجتمعة إلى بلغاريا ورومانيا عقب تراجعها في كل من الأسابيع الثلاثة السابقة. رغم ذلك، تباطأت التدفقات لرومانيا، والتي كانت تبلغ نحو 120 ألف برميل يومياً قبيل غزو روسيا لأوكرانيا، إلى كميات ضئيلة للغاية.
آسيا
زادت الشحنات إلى عملاء روسيا الآسيويين، علاوة على السفن التي لم تتضح وجهتها النهائية، والتي عادة ما ينتهي بها المطاف في الهند أو الصين، لأعلى مستوياتها في 5 أسابيع. وتشير كافة الناقلات التي تحمل الخام لوجهات آسيوية غير محددة إلى بورسعيد أو قناة السويس، مع عدم ظهور نقاط التفريغ النهائية على الأرجح حتى تمر عبر الممر المائي إلى البحر الأحمر، على أقرب تقدير. ينتهي المطاف بغالبية هذه السفن في الهند، رغم توجه عدد متنامٍ إلى الصين خلال الأسابيع الماضية.
الشحنات المتدفقة بحسب موقع التصدير
ارتفعت التدفقات الإجمالية للخام الروسي عقب أسبوعين من التراجع، إذ صعدت بمقدار 562 ألف برميل يومياً، أو 22% في الـ7 أيام حتى 23 سبتمبر، بالمقارنة بالأسبوع السابق. وتعافت التدفقات من مينائي بريمورسك وأوست لوغا على بحر البلطيق من مستويات هي الأدنى منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما زادت شحنات البحر الأسود أيضاً. وتستبعد الأرقام وحدات الشحن من مينائي أوست لوغا ونوفوروسيسك المعروفة بأنها من نوع “كيبكو” الكازاخستانية.
إيرادات التصدير
انتعشت التدفقات النقدية الداخلة لصندوق الكرملين لتمويل الحرب من رسوم تصدير النفط الخام تماشياً مع أحجام الصادرات الأكبر، إذ صعدت لأعلى مستوياتها في 3 أسابيع مسجلة 154 مليون دولار في 7 أيام حتى 23 سبتمبر.
يستعد الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الطاقة، لمناقشة الحلول العاجلة لمواجهة الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة.
ونقلت “بلومبرغ” عن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنّ التشيك، ستدعو لعقد اجتماع طارئ لمناقشة إجراءات “ملموسة” لمعالجة أزمة الطاقة، بعد اتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقال فيالا إنّ ارتفاع أسعار الكهرباء ناتج عن “فشل في السوق”، ودعا إلى اتخاذ إجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي للحد من هذا الارتفاع القياسي.
نهج سياسي مشترك ويسعى رئيس الوزراء التشيكي للحصول على دعم للفكرة بين الدول الأعضاء الأخرى، ويخطط لمناقشة سقف محتمل للأسعار مع المستشار الألماني أولاف شولتز، الاثنين.
وتدعو التشيك وبعض أعضاء الكتلة الآخرين إلى اتباع “نهج سياسي مشترك”، لأن الدول غير قادرة وحدها على تحمل ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال فيالا للصحافيين في العاصمة براج: “هذه أسعار لا يستطيع أحد تحملها، أنا أحاول كسب التأييد لإيجاد حل على الصعيد الأوروبي”.
وأفادت وزارة الصناعة التشيكية بأنها تبحث عن موعد محدد للاجتماع الطارئ، وتريد عقده “في أقرب وقت ممكن”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كانت ردة فعل فرنسا متشككة إزاء فكرة فرض قيود على أسعار الطاقة.
أسوأ أزمة طاقة وتعاني أوروبا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، إذ أدى ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء، إلى ارتفاع التضخم وإضعاف عملة اليورو، وسط مخاوف من انزلاق الاقتصادات إلى الركود، ولا سيما بعد أنّ قلصت روسيا الإمدادات منذ غزوها لأوكرانيا قبل ستة أشهر.
ووفقاً لـ”بلومبرغ”، ربما يؤدي الفشل في احتواء الأزمة إلى إثارة اضطرابات اجتماعية، وسياسية، خصوصاً إذا تسبب ذلك في أزمة إمدادات وانقطاع للتيار الكهربائي، وبرودة للمنازل خلال فصل الشتاء.
وخصص السياسيون الأوروبيون بالفعل نحو 281 مليار دولار، لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة للشركات والمستهلكين، لكن المساعدات يخشى أنّ تتضاءل بسبب حجم الأزمة.
وارتفع السعر في السوقين الرئيسيين في أوروبا بنسبة 25٪، الجمعة، وهو أحدث ارتفاع يؤدي إلى تقلب الاقتصادات في جميع أنحاء القارة.
وبدأت الحكومات الأوروبية في الحد من استخدام الطاقة، وفي ألمانيا حظرت السلطات الإضاءة الخارجية للمباني، وخفّضت درجات حرارة التدفئة الداخلية. وفي المملكة المتحدة، من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة في أكتوبر، بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة سقف الأسعار.
كما ارتفعت أسعار الكهرباء في فرنسا تسليم العام المقبل متجاوزة 1000 دولار، الجمعة، وهو أحدث رقم قياسي في سلسلة شهدت ارتفاع أسعار الكهرباء أكثر من 10 مرات في العام الماضي.
اقترح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، تقديم “تنازلات جديدة مهمة” لإيران، تهدف إلى إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة لطهران على وجه السرعة، في محاولة لكسر الجمود في محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي، وفق ما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت 16 شهراً، تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواد نووية غير المعلنة، عُثر عليها في إيران عام 2019.
وتؤكد إسرائيل ومسؤولون غربيون أن هذه المواد “دليل على أن إيران كان لديها في يوم ما برنامج أسلحة نووية سري”، وهو أمر تنفيه طهران منذ فترة، قائلة إنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني.
وضغطت إيران في المفاوضات النووية من أجل إنهاء التحقيق منذ مارس على الأقل. وفي غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية مستقلة، يؤكدون أن لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
وفي مسودة نص اقتراح مقدم من الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”، توافق إيران على معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ولفتت الصحيفة إلى أن من المتوقع أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة “بهدف توضيحها”.
إنهاء التحقيق وجاء في النص أنه إذا تعاونت طهران، فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات ستحض مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على إنهاء التحقيق.
وقال فريق الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المحادثات ويتولى مسؤولية صياغة الاتفاق، إن هذا هو النص النهائي الذي سيقدمه لإحياء الاتفاق النووي.
وإذا وافقت أطراف الاتفاق، وهي الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب، إذ يعتمد تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير على تقييم تعاون طهران.
وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، قد تعهد بعدم التخلي عن التحقيق أبداً حتى تجيب إيران على التساؤلات بشأن المكان الذي نشأت فيه المواد النووية وأين هي الآن، وفقاً لـ”وول ستريت جورنال”.
تحاول حكومات أوروبية تخفيف خطط أعدّتها المفوضية الأوروبية، لتقليص الطلب على الغاز من أجل مواجهة نقص في الإمدادات الروسية بشكل أفضل في الشتاء المقبل.
ويجري دبلوماسيون من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مفاوضات منذ أن اقترحت المفوضية الأسبوع الماضي، إجراءات تحضّ تلك الدول على خفض استخدام الغاز بنسبة 15%، بدءاً من الشهر المقبل. وأثارت الخطة مساجلات بشأن حجمها، وما إذا كانت لدى المفوضية السلطة لجعلها ملزمة، علماً أنها تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، خلال اجتماع لوزراء الطاقة يُعقد هذا الأسبوع، حسبما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى مسوّدة اقتراح أعدّتها دول في الاتحاد، أشارت إلى إمكانية توحيد الهدف الطوعي في كل بلدان التكتل، مستدركة بوجوب أن تأخذ الأهداف الإلزامية في الاعتبار اعتماد كل دولة على الغاز الروسي، إضافة إلى الكمية التي تمكّنت من تخزينها.
كذلك يجب أن تكون نسبة التخفيض أقلّ حجماً، إذا كان لدى دولة عضو غاز إضافي يمكن منحه لبلد آخر في الاتحاد، إما عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال أو خطوط الأنابيب.
وأشارت المسوّدة أيضاً إلى ضرورة إعفاء صناعات، تُعتبر حيوية للسوق الموحّدة في الاتحاد. ووَرَدَ فيها: “يجب أن تكون الدول الأعضاء حرة في اختيار الإجراءات المناسبة، للوصول إلى الخفض المطلوب”.
قالت رسالة اطلعت عليها “رويترز”، إن شركة غازبروم الروسية أبلغت زبائنها في أوروبا بأنها لا يمكنها ضمان إمدادات الغاز بسبب ظروف “استثنائية”، ما يزيد المخاطر وسط إجراءات اقتصادية “انتقامية” بين موسكو والغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت الرسالة المؤرخة في 14 يوليو إن المحتكر الحكومي للغاز في روسيا يعلن عن حالة القوة القاهرة بشأن الإمدادات بدءاً من 14 يونيو.
ولم يصدر تعقيب حتى الآن من غازبروم.
وشركة “يونيبر” الألمانية للمرافق، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، من بين الزبائن الذين قالوا إنهم تلقوا رسالة، ورفضت رسمياً ذلك المطلب قائلة إنه غير مبرر.
وقالت “آر دبليو إي”، أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا ومستورد آخر للغاز الروسي، أيضاً إنها تلقت إخطاراً بـ”القوة القاهرة”.
وأضافت: “نرجوكم أن تتفهموا أننا لا يمكننا التعقيب على تفاصيلها أو رأينا القانوني”.
شهدت بريطانيا وفرنسا، الاثنين، درجات حرارة قياسية بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح جنوب غرب أوروبا وتسبّبت بحرائق غابات مزيداً من المساحات الحرجية.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية في بريطانيا من حدوث اضطرابات في بلد غير مُجهز لمواجهة ظواهر مناخية قاسية تقول السلطات إنها قد تُعرض حياة الناس للخطر.
وسجلت الحرارة 37.5 درجة مئوية في كيو غاردنز، جنوب غرب لندن، لتقترب من المستوى القياسي البالغ 38.7 درجات.
وتم تعليق الحركة الجوية في مطار لوتن شمال لندن بسبب “عيوب” في أرض المدرج ناجمة عن ارتفاع الحرارة.
وتوقع خبراء الأرصاد أن تتجاوز الحرارة، الثلاثاء، عتبة 40 درجة مئوية في سابقة بتاريخ هذا البلد، بينما يلقي العلماء باللائمة على التغير المناخي، ويتوقعون ظواهر مناخية قاسية أكثر تواتراً وشدة في السنوات المقبلة.
وستبقى مدارس عدة في بريطانيا مُغلقة الثلاثاء بسبب الحر، كما حذرت السلطات من إمكانية حدوث اضطرابات في حركة النقل.
وعلى الجانب الآخر من بحر المانش، في فرنسا، شهدت بعض البلدات والمدن أعلى حرارة على الإطلاق الاثنين، بحسب ما أعلنت الأرصاد الجوية.
وسُجلت 39.3 درجة مئوية في بريست المطلة على الأطلسي أقصى الشمال الغربي لفرنسا، مقارنة بالمستوى القياسي السابق المسجل عام 2002 وهو 35.1 درجة مئوية.
أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، أنّ “قوات الناتو زادت في شرقي أوروبا إلى أكثر من 40 ألف عسكري”. وقال ستولتنبرغ في تصريحات متلفزة: “الناتو زاد عدد قواته في شرق أوروبا إلى أكثر من 40 ألف عسكري”، مشدداً على “رفض طلب أوكرانيا إنشاء منطقة حظر طيران أو إرسال جنود إلى كييف”. وكان ستولتنبرغ قد توقّع أن “تتّفق الدول الأعضاء في الحلف على زيادة حجم قواته المنتشرة في شرقي أوروبا”، فيما قال نائبه ميرسيا جيوانا: “من حقّ الحلف الانتشار في أوروبا الشرقية”، مؤكّداً أنّ “لا قيود على انتشار قوات الناتو في الجناح الشرقي، وضمان أنّ كل بوصة من أراضي الناتو محمية بموجب البند الخامس”. وفي آذار/ مارس الماضي، أفادت مصادر الميادين في موسكو بأنّ “موسكو حصلت على معلومات استخبارية تفيد بأن الناتو كان يخطّط لنشر 4 فِرَق عسكرية في أوكرانيا”. وأوضحت مصادر الميادين أنّ “عملية نشر الفِرَق التابعة للناتو كانت ستتم خلال الصيف”، مشددةً على أنّ “قرار موسكو كان حاسماً من أجل تفويت فرصة الانتشار على حلف الناتو في أوكرانيا”. ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالحوار كذلك، أعرب ستولتنبرغ عن ثقته بأنّ “الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالحوار”، مشدّداً على أنّ “الحلف سيدعم كييف في حال دخلت مفاوضات سلام”. وفي وقتٍ سابق اليوم، ناقش ستولتنبرغ مع رئيس فنلندا، ساولي نينيستو، الحرب في أوكرانيا. وأشار نينيستو إلى أنّه “ليس هناك، للأسف، نهاية للحرب تلوح في الأفق، والوضع مقلق للغاية”. وقبل ذلك، قال ستولتنبرغ: “علينا فقط أن نكون مستعدّين لحرب طويلة الأمد”، مرجّحاً أنّ الحرب “ستنتهي في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات، ويجب مساعدة الأوكرانيين من أجل أن يكون موقفهم في التفاوض أفضل”.
قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن سفراء دول الاتحاد وافقوا بشكل نهائي، الخميس، على الجولة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، فيما توعدت موسكو بأن العقوبات لن تمر دون رد.
وتشمل العقوبات حظراً جزئياً على النفط، وشطب “سبيربنك” أكبر بنك في روسيا من نظام “سويفت” الدولي.
وتأتي حزمة العقوبات هذه بعد أن حالت المجر دون تحقيق الإجماع اللازم لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بتصميمها على مطالبها الوطنية.
وقال الدبلوماسي إن الاتفاق أصبح ممكناً أخيراً بعد أن وافقت الدول الأخرى في الاتحاد وعددها 26 على رفع اسم البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وحليف الكرملين المقرب من القائمة السوداء المقترحة لاسترضاء بودابست.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ الجمعة، ما لم تُبد دولة عضو اعتراضات. وبعد ذلك بفترة وجيزة يبدأ الفرض القانوني للعقوبات.
وأبرز ما تنصّ عليه هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو هو خفض واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، بهدف حرمان الكرملين “من مصدر تمويل ضخم” لحربه على أوكرانيا.
كما تنص على إدراج نحو 60 شخصية إضافية في القائمة الأوروبية السوداء، إضافة أيضاً إلى إقصاء 3 مصارف روسية، بينها “سبيربنك” الأكبر على الإطلاق في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.
ولا يمكن فرض عقوبات أوروبية إلا بإجماع كل دول الاتحاد الـ27.
تحذير روسي
في المقابل، توعّدت موسكو بالرد على الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية.
ونقلت وكالة “ريا نوفوسيتي” عن يفجيني إيفانوف نائب وزير الخارحية الروسي القول إن “موسكو لن تصمت عن الرد على حظر بث 3 قنوات تلفزيونية روسية داخل الاتحاد الأوروبي بموجب الحزمة السادسة من العقوبات”.
وأضاف إيفانوف للصحافيين: “ربما سئم الغرب من اختراع عقوبات جديدة، ولكنها لن تبقى دون رد بالتأكيد”.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الخميس إن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا قد يؤدي إلى نقص كبير في النفط والمنتجات النفطية في أوروبا.
وفي حديثه للتلفزيون الحكومي، قال نوفاك أيضاً إن روسيا ستجد سبلاً لبيع نفطها إلى أسواق أخرى، واصفاً قرار الاتحاد الأوروبي بأنه “سياسي”.
وأضاف نوفاك لقناة (روسيا 24) التلفزيونية إن إنتاج النفط الروسي يواصل الارتفاع في أوائل يونيو مقارنة بمستواه في مايو، مضيفاً أن من المهم لموسكو مواصلة التعاون مع أوبك +.
وقال نوفاك إن قرار تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط زيادة الإنتاج في يوليو وأغسطس بدلاً من سبتمبر سيساعد في تغطية الطلب المتزايد على الخام بسبب عوامل موسمية.
الاستعداد لحزمة سابعة
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إن الإعداد لحزمة سابعة من العقوبات ضد روسيا سيبدأ بمجرد دخول الحزمة السادسة التي قدمها الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن زيلينسكي القول في مقطع فيديو: “لدينا أخيراً تفاصيل دقيقة لحزمة العقوبات السادسة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد هذه الحرب. تمت الموافقة على الحزمة”.
وتوقع زيلينسكي أن تأخذ مراحل الموافقة والتنفيذ لهذه الحزمة من العقوبات بعض الوقت، لكنه أشار إلى أن بعض عناصرها الرئيسية واضحة بالفعل، وإن أهم ما فيها هو توجيهها.
