بدأت شركات الدفاع الكبرى في العالم في نقل مركز عملياتها في آسيا إلى اليابان، مع اتجاه طوكيو لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير في ظل تدهور الوضع الأمني في شرق آسيا، وفق ما ذكرت صحيفة “نيكاي آسيا”، اليابانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة “بي إيه سيستمز”، وهي شركة بريطانية رائدة في مجال الطيران والأسلحة، ستنقل الوظائف الإدارية العليا الخاصة بعملياتها في آسيا من ماليزيا إلى اليابان بحلول نهاية العام الجاري، بينما انتهت شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية من نقل عملياتها أخيراً إلى اليابان.
وأضافت “نيكاي آسيا” الصحيفة الشقيقة لـ”فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن “بي إيه سيستمز”، التي أسست شركة تابعة لها في اليابان خلال يناير 2022، ستُعين مديراً إدارياً للإشراف على استراتيجيات أعمالها في المنطقة الآسيوية بأكملها من اليابان.
وتلعب الشركة البريطانية ومقرها في لندن، دوراً أساسياً في برنامج القتال الجوي العالمي “GCAP” الذي أطلقته اليابان، وبريطانيا، وإيطاليا للاشتراك في تطوير مقاتلة من الجيل الجديد، كما ستعزز الشركة تعاونها مع شركة “ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة” اليابانية وغيرها من الشركات المشاركة في المشروع الثلاثي.
وبعد نقل وظائفها الإشرافية إلى السوق الآسيوية، سترفع الشركة عدد الموظفين في فرعها في اليابان لتعزيز قاعدة أعمالها.
وكانت “لوكهيد مارتن” قد نقلت مقرها الاستراتيجي في آسيا إلى اليابان، بعد أن كانت سنغافورة، التي تُعد اللغة الإنجليزية واحدة من اللغات الرسمية فيها منطلقاً لإدارة الشركة الأميركية عملياتها في دول جنوب شرق آسيا، التي تتعرض لصراعات مسلحة متكررة، وفقاً لـ”نيكاي آسيا”.
“علاقات وثيقة”
الصحيفة اعتبرت أن نقل مقر الشركة الأميركية العملاقة إلى اليابان يأتي تماشياً مع تزايد التوتر في شمال شرق آسيا، بما في ذلك عمليات إطلاق الصواريخ التي تنفذها كوريا الشمالية بشكل متكرر وتزايد خطر نشوب حرب في تايوان.
وتُحافظ “لوكهيد مارتن” على علاقات وثيقة مع اليابان من خلال صفقات عديدة، على غرار تسليم منظومة باتريوت المتقدمة (باك-3)، وهي منظومة دفاع صاروخي أرض-جو، والمقاتلات الشبحية “F-35”. كما ستدير الشركة عملياتها في كوريا الجنوبية، وتايوان، وأسواق أخرى من اليابان.
وأضافت “نيكاي آسيا” أن كبار متعهدي الدفاع في جميع أنحاء العالم يُولون اهتماماً كبيراً لبرنامج تعزيز الدفاع في اليابان، وبلغ إجمالي ميزانية الدفاع للأعوام المالية من 2023 إلى 2027 ما يصل إلى 43 تريليون ين (294.21 مليار دولار)، أي ما يزيد عن الخطة الخمسية السابقة، التي بدأت العام المالي 2019، بمقدار الضعف ونصف.
وتشمل الميزانية 5 تريليونات ين لشراء صواريخ بعيدة المدى تُستخدم في الهجمات المضادة، و9 تريليونات ين لاستبدال الأجزاء القديمة وأعمال أخرى لصيانة الأسلحة الموجودة.
“زيادة التوظيف”
كانت ميزانية الدفاع اليابانية تحتل المركز العاشر على مستوى العالم في 2022، وكانت تمثل 2% من الميزانيات العسكرية العالمية، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وفي يونيو 2022، أسست شركة “إل 3 هاريس تكنولوجيز” الأميركية شركةً تابعة لها في اليابان، وقال دانييل زوت نائب رئيس الشركة التابعة إنها ستلبي الاحتياجات الجديدة، مثل الطائرات المُسيرة والأجهزة الكهربائية الحربية.
وكانت الشركة أجرت بالفعل محادثات مع وزارة الدفاع اليابانية في عدد من المجالات، بحسب الصحيفة اليابانية.
وتُخطط شركة “تاليس” الفرنسية، التي تعاونت مع شركة “ميتسوبيشي” في تطوير وإنتاج معدات مثل أجهزة كشف الألغام، لزيادة توظيف العمال في اليابان.
