أبقت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للعراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة خفض هذا التصنيف إذا زادت صافي ديون الحكومة أو نفقات خدمة الدين.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن الفساد واسع الانتشار في العراق يعرقل أي تطور سياسي أو اقتصادي محتمل مشيرة إلى أن محاربة الفساد والتهديدات الأمنية الخارجية تمثل تحديات رئيسية للعراق في الأجل القصير.
وتوقعت الوكالة زيادة المديونية الحكومية للعراق على مدار الأعوام الأربعة القادمة وتفاقم العجز في ميزانية الحكومة والحسابات الجارية
وقالت وكالة ستاندرد اند بورز إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات بأن إجراءات السياسة، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ستحتوي المخاطر التي تواجه أداء المالية العامة للعراق إلا أنها لا تتوقع رفع تصنيفاتها للعراق على مدار الاثني عشر شهرا القادمة.