لا يبدو أن مسار تشكيل الحكومة في لبنان يسير وفق ما كان يأمل أركان العهد السياسي أو بنفس الاندفاعة التي حصلت خلالها عملية تكليف سعد الحريري، ذلك أن يوما بعد آخر تتجلى كمية العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة، والتي باتت تنذر بإمكانية أن تطول عملية التشكيل لشهور عدة.

وبحسب مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، فإن العقدة الأساسية تكمن "ليس بالخلاف الداخلي الحاصل على توزيع الحصص الوزارية، بقدر ما هو غياب كلمة السر الخارجية التي تضغط على مختلف القوى وتؤدي الى تسريع تشكيل الحكومة، وذلك لوجود عدة تطورات إقليمية بارزة تحتم تجميد الملف اللبناني أمامها، ومنها معركة الحديدة في اليمن وعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكن الأهم التطورات السورية والتحضير لمعركة الجنوب السوري تمهيدا لاستلام الجيش السوري زمام الأمور الأمنية على جبهة الجنوب السوري، وما قد ينتج عن ذلك، إما إستقرارا أمنيا وفق اتفاق دولي عرّابه روسيا وأمريكا، أو إمكانية توتر الحدود السورية الإسرائيلية لأسباب معينة تؤدي الى توتير الأجواء في المنطقة ككل ومنها لبنان".

وحول الخلافات الحاصلة بين الكتل السياسية بالنسبة الى توزيع الحقائب الوزارية، يرى المصدر "أنه يوجد مطالب محقة وأخرى تعجيزية ومطالب يوجد إمكانية للتفاوض والاتفاق عليها، ومن هذه المطالب المحقة تمثيل بعض الكتل النيابية صغيرة الحجم داخل الحكومة الجديدة، ومنها إمكانية تمثيل كتلة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بوزير داخل الحكومة قد يكون من حصة رئيس الجمهورية أو تمثيل ما يمكن أن نطلق عليها المعارضة السنيّة بوزير من خارج حصة رئيس الحكومة سعد الحريري في حال توافق النواب السنة المعارضون على تسمية شخصية توافقية من بينهم وإن كان الأمر يبدو مستبعدا".

ويضيف المصدر أنه "في المقابل هناك مطالب تعجيزية توحي وكأن من يطالب بها يحاول عرقلة تشكيل الحكومة وإن كان الأمر غير صحيح، ومنها تصميم التيار الوطني الحر على فصل حصته عن حصة رئيس الجمهورية وإمكانية أن يرفع التيار سقف مطالبه بتمثيله داخل الحكومة الى 11 وزيرا في حال لم تتنازل الأحزاب الأخرى عن بعض شروطها لتسهيل عملية التشكيل، وهذا الأمر قد يبدو وكأن هناك من يضع العصي في الدواليب أمام مهمة رئيس الحكومة المكلف".

وحول المطالب التي يمكن التفاوض بشأنها، يؤكد المصدر "أنها تتعلق بحصة القوات اللبنانية تحديدا، والتي يمكن أن تتكون من ثلاثة وزارات من بينها وزارة خدماتية أساسية، مقابل حصولها على منصب نائب رئيس الحكومة الذي يطالب التيار الوطني الحر بأن يكون من حصة رئيس الجمهورية".

ويختم المصدر "أن من العقد الأساسية الموجودة مطالبة الحزب التقدمي الاشتراكي بأن يحصر التمثيل الدرزي به، وهو ما قد لا يوافق عليه رئيس الجمهورية الذي يطالب بأن يمثل النائب طلال إرسلان داخل الحكومة الجديدة".