كشف نائب ومصدر، السبت، عن صراع على رئاسة لجنة النزاهة النيابية التي جرت انتخاباتها الأسبوع الماضي دون إعلان فائز، فيما اشارا الى ان قرار اعادة انتخابات رئاسة اللجنة  سيصدر خلال اليومين المقبلين.

وقال مصدر نيابي إن "تحالف الاصلاح والاعمار بزعامة سائرون يقود حملة لاعادة انتخابات لجنة هيئة النزاهة، على اعتبار ان علي الصجري لم يحصل على الاصوات الكافية للحصول على الرئاسة".

واضاف، ان"تحالف البناء الذي ينتمي له الصجري لا يريد اعادة الانتخابات على اعتبار ان تحالف الاصلاح حصل على رئاسة لجنة الامن والدفاع النيابية بنفس الطريقة التي جرت بها انتخابات رئاسة اللجنة"، مبينا ان"رفض الاصلاح لعلي الصجري يعود الى صراع مصالح وليس شيء ثاني، خاصة ان اللجنة تمثل ثقلا كبيرا في مكافحة الفساد ومن يرأسها سيجذب النظر له".

الى ذلك قال عضو اللجنة حسن شاكر عودة في حديث صحفي إن"انتخابات رئاسة اللجنة جرت وحصل الصجري على 11 صوتا من مجموع اعضاء اللجنة البالغ عددهم 23 عضوا، وحسب النظام الداخلي فان رئيس اللجنة يجب ان يحصل على 13 صوتا والصجري لم يحصل على هذا العدد".

واضاف، ان"البعض يرى بان عدد الاصوات يحسب بحسب الحاضرين في الانتخابات وكان حاضرا في الانتخابات 22 عضوا وايضا بحسب هذا النظام لم يحصل الصجري على ثقة الاعضاء لرئاسة اللجنة".

واشار الى، ان"الصجري قدم طلبا الى رئاسة مجلس النواب لحسم موضوع رئاسة اللجنة، وخلال اليومين المقبلين سيصدر القرار سواء بتثبيت الصجري رئيسا للجنة او اعادة الانتخابات".

اتهم عضو مجلس النواب، علي الصجري، في رسالة وجهها إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس كتلة سائرون النيابية، صباح الساعدي، بإدارة صفقة سياسية لإعادة انتخاب رئاسة لجنة النزاهة.

ورد الساعدي على اتهامات الصجري بالقول: " "اتهامات النائب علي الصجري بعد فشله بالحصول على الأغلبية المطلوبة لرئاسة لجنة النزاهة لن تؤثر على المضي قُدما في مشروع الاصلاح ولن تزيدنا الا عزيمة في مكافحة الفساد وفضح الفاسدين".