سارع صندوق النقد الدولي إلى تقديم تبريرات بشأن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة التونسية والذي أجج غضب شريحة واسعة من المواطنين مع دخول موازنة هذا العام حيز التنفيذ.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق إن “الصندوق لا يريد إجراءات تقشف في تونس وإنه اقترح برامج لحماية الفقراء من تأثير الإصلاحات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن الإحباط الذي يشعر به التونسيون “مفهوم”.

واللافت أن هذا التعليق جاء بعد أيام من إشادة الصندوق في تقرير نشره الأسبوع الماضي بموازنة 2018 لتونس. وقال إنها تتضمن إجراءات طموحة لتعزيز الإيرادات الضريبية واحتواء فاتورة دعم الطاقة وكبح فاتورة نمو الأجور.

ولم تتمكن الحكومة من إحداث اختراق في الأزمة الاقتصادية والتي طفت على السطح في شكل احتجاجات شعبية على تدابير التقشف القاسية وتباطؤ وتيرة الإصلاحات بما يحسن من معيشة المواطنين بعد سبع سنوات من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

وحاول رايس الدفاع عن مؤسسته في مواجهة النظرة “التي مر عليها الزمن” بأن صندوق النقد هو الذي يتسبب في هذه المعاناة، وقال “أنا أتحدث باسم صندوق النقد، نحن لا نريد التقشف. ما نريده إصلاحات مصممة ومنفذة بشكل جيد ومتوازنة اجتماعيا”.

وأشار إلى أن الصندوق أيّد برامج دعم مستمرة للمواد التموينية الرئيسية، إضافة إلى رفع الضرائب على الكماليات وتعزيز تمويل الرواتب التقاعدية والرعاية الصحية.

وألقى رايس باللوم على السلطات التونسية التي يبدو أنها لم تعرف كيف تسيير الأمور حين قال إنه “في نهاية المطاف برنامجهم، وليس شيئا مفروضا من صندوق النقد”.