كشفت صحيفة خليجية، الاثنين، ان خمس وزارات ستمنح للقوى العربية السنية، فيما اكدت انه تم ترشيح اسمين لوزارة الدفاع وثلاثة اخرى لوزارة العدل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى قوله ان "الأحزاب السياسية تواصل نقاشاتها ومباحثاتها الداخلية، في سبيل طرح أسماء مرشحيها لنيل المناصب الوزارية الجديدة، لعرضها على رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، حيث سيختار من بين خمسة مرشحين شخصية واحدة لشغل حقيبة وزارية"، مبينة انه "بالرغم من أن جميع الكتل اتفقت على إعطاء عبد المهدي الصلاحية والحرية في اختيار الوزراء، إلا أنها منشغلة، في الوقت ذاته، بترتيب صفوفها لاستخراج أسماء غير مستهلكة، في بادرة تعتبر الأحزاب أنها عامل مساعد لعبد المهدي في اختيار الأفضل للوزارات السيادية والخدماتية".
واضاف ان "مؤشرات الفساد الأولى في الحكومة الجديدة انطلقت من القوى العربية السنية التي ستناط بها مبدئياً خمس وزارات، إضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء،"، مشيرا الى ان "هناك تعهدات يقدمها المرشحون للحقيبة الوزارية هذه أو تلك عند فوزهم بها، وبعضهم وقّع على نفسه وصولات أمانة بمبالغ مالية ضخمة لضمان عدم تنصّله من تعهداته".
من جانبه، اكد برلماني على اطلاع بمفاوضات تشكيل الحكومة، ان "أطرافاً سنية توصلت حتى الآن إلى اسمين من خارج البرلمان لطرحهما على رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي، ليختار واحداً منهما لمنصب وزير الدفاع، في حين تم طرح ثلاثة مرشحين لمنصب وزير العدل".