صحيفة: التعويضات “غير العادلة” لا تلبي متطلبات إعادة إعمار مدن الأنبار

أكدت حكومة الأنبار المحلية، ان الأموال والتعويضات التي حددها القانون لا تتناسب مع حجم الأضرار التي تعرضت لها المنازل والأبنية خلال الحرب ضد داعش، وذلك مع وجود آلاف البيوت المدمرة في الرمادي والفلوجة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عضو محافظة الأنبار أركان الطرموز، قوله في تصريح صحفي، إن "المحافظة تعاني من نقص حاد في الموارد، وهناك أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً أو كليا"، مبينا أن " أغلب السكان المتضررة منازلهم يعانون من قلة التعويضات المالية التي يحصلون عليها من الحكومة، حيث يقر القانون أساسا 50 في المائة من قيمة التعويض، وذلك يعني أن نصف قيمة المنزل لا تعوض، إلى جانب الظلم الذي تمارسه لجان التعويض".

وأشار الطرموز، إلى حالة تمثل "عدم عدالة" مبالغ التعويض، حيث أفاد "تعرض منزل رئيس محكمة استئناف الأنبار إلى التدمير، فقررت لجنة التقدير أن سعره يبلغ 500 مليون دينار، ونصف هذا المبلغ الذي يقره قانون التعويض 250 مليونا، لكنه لم يحصل إلا على 50 مليون دينار فقط".

وأوضح الطرموز، ان "هناك اعتقاد واسع في الأنبار يربط بين عودة النازحين المرتبطة بشكل أساسي بإعادة إعمار المنازل وبين تحقيق الاستقرار في المحافظة لأن الإعمار يعني عودة الأهالي،  والحكومة لا تقوم حتى الآن بما يجب"، لافتا إلى ان المحافظة بحاجة إلى ملياري دولار لتعويض المنازل فقط.

وكان ممثل برنامج الأمم المتحدة للتوطين الإنساني في العراق عرفان علي،  أكد في وقت سابق، ان هناك أكثر من 8000 منزل في مدينة الرمادي مدمر أو متضرر كثيرا، كما ان هناك مايقارب 1200 منزل متضرر في الفلوجة.