ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، الجمعة، أن "العراق اتفق مع أطراف دولية بينها الانتربول، لمحاربة الفساد وغسل الأموال، ومحاسبة كبار الفاسدين من أصحاب البنوك الأهلية والمقاولين الكبار وسواهم بمن في ذلك عدد من الوزراء الهاربين.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم، أن "بغداد تسلمت رسميا من السلطات اللبنانية وزير التجارة العراقي الأسبق عبد الفلاح السوداني بعد إلقاء القبض عليه في مطار بيروت الدولي أواخر العام الماضي".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في هيئة النزاهة في تصريحات صحافية أمس الخميس إن "السلطات العراقية تسلمت وزير التجارة الأسبق المطلوب للقضاء العراقي عبد الفلاح السوداني المطلوب للقضاء بتهم فساد".
وأضاف المصدر، أن "السوداني وصل إلى العراق على متن طائرة مخفورا بمعية مدير عام في هيئة النزاهة وضباط أمن"، مشيرا إلى أنه "سيواجه تسع قضايا فساد".
وكشف رئيس الإنتربول جورجن ستوك، وفق تقرير الصحيفة، عن زيارة قريبة له للعراق وذلك خلال لقاء جمعه في منتجع دافوس مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وقال مكتب العبادي في بيان له إنه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون مع العراق لملاحقة الجريمة المنظمة والإرهاب والمتورطين بقضايا الفساد"، وأكد ستوك "تعاون الإنتربول مع العراق في هذا المجال وأنه سيقوم بزيارة للعراق قريبا للتعاون بشكل أكبر بين الإنتربول والعراق".
ونقلت الصحيفة عن النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية في البرلمان قولها بـ "أهمية تطبيق القانون على الجميع ولكل من سرق أو أهدر المال العام ولا سيما الفاسدين الكبار لكي نرسل رسالة اطمئنان للشعب العراقي بأن هناك محاسبة لكل فاسد، كبيرا كان أم صغيرا".
وأضافت التميمي أن "العراق اليوم بلد مؤسسات وقد استفاد من الأخطاء السابقة التي أدت إلى إفراغ الخزينة وارتفاع حجم المديونية وتأثيراتها السلبية على مجمل الأنشطة الاقتصادية".
كما نقلت الصحيفة عن النائب رحيم الدراجي عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أن "إلقاء القبض على عبد الفلاح السوداني والمجئ به إلى بغداد إنما هو إنصاف للمظلومين وللمال العام الذي تم هدره في زمن هذا الوزير الذي تم تهريبه من العراق بكفالة بمبلغ 50 مليون دينار عراقي بينما هو تسبب بهدر وسرقة أكثر من ملياري دولار أميركي".
وبين، أن "التدخل السياسي خلال الفترة الماضية وكذلك ضعف منظومة القضاء آنذاك كانت سببا في تهريب السوداني ومحاولة تمييع قضيته وهو ما لم يعد ممكنا السكوت عليه".
