فيما يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يراهن كثيرا على أن تتراجع الصين وترفع الراية البيضاء في الحرب التجارية التي اندلعت مؤخرا بين البلدين، وعلى الرغم من أن هذه النتيجة بعيدة عن أن تكون مضمونه، إلا أن ذلك الأمر وإن حدث فإنه سيستغرق بعض الوقت.
وتعرف الحرب التجارية بأنها نزاع اقتصادي ناتج عن إجراءات حمائية مبالغ فيها، حيث ترفع فيها الدول أو تنشئ تعريفات جمركية أو غيرها من الحواجز التجارية ضد بعضها بعضا استجابة للحواجز التجارية التي أنشأها الطرف الآخر، أو بداعي حماية منتجاته الوطنية.
ترمب قال، الجمعة الماضية، إن أميركا ستفرض رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، حيث ستطبق الرسوم على 1000 سلعة، وستدخل حيز التنفيذ في 7 يوليو المقبل.
وهدد ترمب برفع المبلغ أعلى من ذلك إذا ما قامت الصين بالرد، وهو ما تعهدت به بكين بسرعة.
وردت الحكومة التي يديرها الحزب الشيوعي بقائمة من السلع التي تم تحديدها للتعريفات، بما في ذلك السيارات والمنتجات الزراعية، والتي يمكن أن تسبب أضرارا سياسية للجمهوريين.
وفرضت الصين رسوماً جمركية إضافية قدرها 25% على منتجات أميركية بقيمة 50 مليار دولار، وستطبق الرسوم أيضا على واردات السيارات والمأكولات البحرية.
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في مقابلة مع شبكة "فوكس للأعمال" بعد الإعلان عن فرض التعريفات "نأمل أن لا يؤدي ذلك إلى رد فعل متسرع من الصين، ونأمل في المزيد من المفاوضات، وأن يؤدي ذلك إلى أن تغير الصين سياساتها"، بحسب موقع Moneyweb.
وتستهدف الولايات المتحدة معاقبة الصين على انتهاك حقوق الملكية الفكرية الأميركية، كما يرغب ترمب في خفض العجز التجاري الأميركي فيما يتعلق بالبضائع مع الصين والذي يبلغ 376 مليار دولار.
وقالت مستشارة الأمن القومي السابقة للرئيس باراك أوباما، سوزان رايس، يوم الأحد: "لدينا أسباب مشروعة للغاية للقلق بشأن الممارسات التجارية الصينية، لكن طريقة حل هذه المشكلة ليست على حساب العمال والمصنعين الأميركيين والمزارعين عبر الدخول في حرب تجارية".
مسلسل التصعيد في الحرب التجارية يعتمد على مدى رضا ترمب عما ستحققه هذه الرسوم من أهداف، حيث هدد بالفعل بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية إضافية بقيمة 100 مليار دولار.
ويقترب المسؤولون الأميركيون من استكمال قائمة المنتجات التي ستغطي هذا المبلغ، وفقا لما ذكره شخصان مطلعان، مما يعني أن الإدارة الأميركية يمكن أن تصعد من النزاع في غضون مهلة قصيرة. وتقول الإدارة إنها تضع قيودًا على الاستثمار الصيني، وإنها ستعلن عن هذه المقترحات في 30 يونيو الجاري.
وقال المختص بالشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن سكوت كينيدي "السؤال هو هل تريد إدارة ترمب بالفعل التفاوض مع الصين، أم تريد الاستفادة من جانب واحد، وبعد ذلك فقط يمكن أن تبدأ مفاوضات جادة مع الصينيين في واشنطن".
قبل نحو أقل من شهر بدا هذا ممكنًا، عقب المحادثات بين الدولتين في واشنطن، حيث قال وزير المالية ستيفن منوشين إن الإدارة "ستضع الحرب التجارية في وضع"، ولن تفرض الرسوم. وهنا نما الأمل في أن تقبل الولايات المتحدة زيادة متواضعة في مشتريات المنتجات الأميركية من الصين. لكن وفي غضون أيام تراجع الرئيس ترمب في المحادثات.
وفي هذا السيناريو الذي يعتبر الأفضل بالنسبة للولايات المتحدة، ستتراجع الصين عن قضايا التكنولوجيا وتفتح سوقها أمام المزيد من السلع والخدمات الأميركية.
ولكن سجل ترمب في التفاوض كرئيس يختلف عنه كرجل أعمال، كما أن الضغط الأميركي لإصلاح اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية أصبح في طي النسيان.
ويقول منتقدون إن ترمب لم يكتب الكثير من اجتماعه البارز مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون. من المحتمل جداً أن تطلق الصين اسم "خدعة ترمب"، ومعرفة مدى تمتع الرئيس بسوق أسهم متصاعدة واقتصاد أميركي قوي.
وفي المقابل يعتبر تحويل الصين إلى شركة رائدة في مجال التكنولوجيا العالمية جزءًا أساسيًا من خطة الرئيس الصيني الاستراتيجية طويلة المدى.
وإذا كان ترمب يدفع باتجاه إجراء تغييرات منهجية على النموذج الاقتصادي الأساسي للصين، فقد يخبئ المستقبل فترة طويلة من التوترات بين البلدين. وقد حثت الإدارات الأميركية السابقة بكين على تخفيف الرقابة على الصناعات مثل صناعة الصلب.
وتقدر Bloomberg Economics أن الحرب التجارية سيكون لها تأثير مباشر محدود على النمو في كلا البلدين، لكن هذا يمكن أن يتغير إذا أضر الصراع برجال الأعمال وثقة المستهلكين.
وقال العضو المنتدب في شركة روك كريك غلوبال مايكل سمارت "يمكن أن تكون الحرب التجارية والتي بدأت بمناوشات بسيطة معركة شاملة مع كثير من الأضرار الجانبية للعمال الأميركيين والمزارعين والمستهلكين، ولم نصل إلى ذلك بعد، لكنه أمر مخيف، لأنه يبدو أننا نسير في طريق صراع كبير، ومن الصعب رؤية المنحدر".
