أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

وقال مدير إدارة التجنيد العام اللواء سامي محلا إن المرسوم رقم 18 لعام 2018 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد  يقضي "بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي ويسقط العقوبات عن الجرائم والمخالفات التي ارتكبت من قبل المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية قبل تاريخ 9-10- 2018"، حسب وكالة الأنباء السورية.
وتابع محلا  "أن مرسوم العفو شمل المدعوين للاحتياط بحيث أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الاحتياطية التي دعوا إليها سابقا وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلف عن الاحتياط ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي كأنه لم تكن هناك دعوات للاحتياط".

وأوضح مدير التجنيد أن القوات المسلحة ستقوم بتوجيه دعوات احتياطية جديدة لها تاريخ وعدد وأسماء وتعطى مهلة زمنية للالتحاق.

وحول ما أثير مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تسريح المحتفظ بهم قال محلا: إن هناك توجيهات لدراسة إمكانية تسريح دفعات جديدة من دورات الاحتياط بعدما تبين أن هناك تزايدا في أعداد الملتحقين من تلقاء أنفسهم للقيام بواجبهم بالخدمة الإلزامية لأنه واجب مقدس مؤكداً أنه عندما تتزايد أعداد الملتحقين يمكن تسريح بعض الدورات السابقة.

ووجه محلا دعوته للمكلفين خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الذين استفادوا من مرسوم العفو إلى المبادرة بمراجعة شعب تجنيدهم وتقديم ما لديهم من ثبوتيات لإنجاز معاملاتهم أصولا وبأسرع وقت.

وأشار القاضي العسكري المقدم نوار إبراهيم إلى أن "مرسوم العفو أزال من صحيفة الفارين داخليا أو خارجيا كل العقوبات الجزائية كالحبس والغرامة وكف البحث والنشرات الشرطية لكنه لا يسقط الخدمة الإلزامية عنهم لأنها واجب وطني مقدس مشيرا إلى أن الفارين العائدين يستأنفون خدمتهم العسكرية من النقطة التي توقفوا عندها قبل فرارهم".