فرضت روسيا عقوبات مالية على النخبة السياسية في أوكرانيا اليوم الخميس (أول نوفمبر تشرين الثاني) فجمدت أرصدة مئات الساسة والمسؤولين وعشرات الشركات التي يملكها رجال أعمال من أوكرانيا.

وحدد مرسوم وقعه رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف العقوبات ووصفها بأنها عقوبات مضادة ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها أوكرانيا ضد مواطنين روس وشركات روسية.

وذكر المرسوم أن العقوبات شملت 322 فردا و68 شركة. ومن بين الأفراد أوليكسي ابن الرئيس بيترو بوروشينكو ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو ورئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل هريتساك ووزير الداخلية أرسين أفاكوف والملياردير فيكتور بينتشوك.

واستهدفت العقوبات أيضا عدة شركات مسجلة بينها فيريكسبو لمنتجات الحديد، و(إم.إتش.بي) للدواجن، وكارنل أكبر مصدر لزيت عباد الشمس في أوكرانيا.

وقال المرسوم إن الأشخاص والشركات المستهدفة ستُجمد أموالها وممتلكاتها في روسيا ولن يكون بمقدورها إعادتها إلى أوكرانيا.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف منذ ضم روسيا للقرم من أوكرانيا في 2014 وبدء انتفاضة لانفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وكانت كييف فرضت عقوبات مالية على مئات الأشخاص الروس والشركات الروسية.

ولم يتضح على وجه السرعة مدى تأثير العقوبات الروسية على الاقتصاد الأوكراني.