وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا بشأن تخفيض تدريجي لرسوم تصدير النفط، في إطار ما يعرف بـ«المناورة الضريبية» الخاصة بصناعة النفط، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس السبت.
وجاء في الوثيقة ذات الصلة «تنص المناورة الضريبية على أن رسوم التصدير على النفط ستنخفض من 30 في المائة الحالية إلى الصفر، في غضون ست سنوات، بدءا من 2019، مع زيادة متزامنة على ضريبة استخراج المعادن للنفط لمدة ثلاث سنوات».
ولهذا الغرض، يتم إدخال تعديلات على القانون الاتحادي «بشأن التعريفة الجمركية» وعلى قانون الضرائب. وقد وافق مجلس الاتحاد بالفعل على كلتا الوثيقتين.
وتمنح الحكومة الروسية الحق في زيادة رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة وسلع البنزين المباشرة حتى 60 في المائة من الرسوم على النفط في حالة حدوث زيادة أو نقصان في أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تزيد على 15 في المائة.
وفي وقت سابق، أقر مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، قانونا يسمح للحكومة بزيادة رسوم التصدير على مثل هذه المنتجات النفطية حتى 90 في المائة من الرسوم على النفط بحلول نهاية العام 2018. وتبلغ حاليا رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة، والبنزين التجاري، 30 في المائة من معدل الضريبة على النفط، والبنزين.
وعلى صعيد آخر، نقلت رويترز عن مصدرين بأوبك، يوم الجمعة، قولهما إن إنتاج النفط الخام السعودي بلغ حوالي 10.290 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) بانخفاض نحو 200 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق. وأضاف المصدران أن حجم النفط المعروض في السوق في يوليو زاد قليلا على ذلك إذا بلغ 10.380 مليون برميل يوميا. وقد يختلف المعروض في السوق – سواء محليا أو للتصدير – عن الإنتاج بناء على حركة السحب من المخزون أو زيادته.
كانت السعودية أبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأن المملكة ضخت 10.488 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يونيو (حزيران) بزيادة 458 ألف برميل يوميا عن رقم الإنتاج الذي قدمته لشهر مايو (أيار).
لكن إمدادات الخام إلى السوق في يونيو (حزيران) كانت أعلى من إنتاج الآبار عند 10.579 مليون برميل يومياً وهو رقم يشمل الاستهلاك المحلي وجميع الصادرات بما في ذلك من صهاريج التخزين.
كانت أوبك اتفقت مع روسيا ومنتجي نفط حلفاء آخرين في يونيو (حزيران) على زيادة الإنتاج بدءا من يوليو (تموز) حيث تعهدت السعودية بزيادة «كبيرة» في المعروض.
وقال المنتجون من أوبك وخارجها إنهم سيرفعون المعروض عن طريق العودة بمستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقا إلى 100 في المائة بعد أشهر من الإنتاج عند مستويات دون المستهدف. ويعني ذلك زيادة الإنتاج نحو مليون برميل يوميا.
وتراجعت العقود الآجلة للخام يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة، حيث ضغطت المخاوف التجارية على السوق وغذت بواعث القلق بشأن الطلب.
وتحدد سعر التسوية لعقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط على انخفاض 47 سنتا عند 68.49 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام برنت 24 سنتا عن الإغلاق السابق، ليبلغ سعر التسوية 73.21 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين أكثر من دولار للبرميل لفترة وجيزة. وختم الخام الأميركي معاملات الأسبوع، منخفضا 0.4 في المائة بينما فقد برنت 1.5 في المائة للفترة ذاتها.
وتفاقم التراجع بفعل المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني بعد أن خفضت شركة النفط الوطنية الصينية العملاقة سينوبك مشترياتها من الخام الأميركي.