تعهد رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا اليوم الثلاثاء بالتحقيق في أعمال العنف ضد المدنيين الذين شاركوا في احتجاجات ومعاقبة مرتكبي أي تجاوزات من بين أفراد قوات الأمن في الوقت الذي قالت فيه لجنة حقوقية في البلاد إن المدنيين تعرضوا لتعذيب بشكل ممنهج.
وتقول الشرطة إن ثلاثة أشخاص قتلوا خلال المظاهرات العنيفة الأسبوع الماضي إلا أن جماعات لحقوق الإنسان تشير إلى أن عشرة على الأقل قُتلوا الأمر الذي يؤجج المخاوف من أن زيمبابوي، تحت قيادة منانجاجوا تنزلق من جديد صوب الحكم الاستبدادي.
وقالت لجنة حقوق الإنسان في زيمبابوي اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن حرضت على تعذيب ممنهج ضد الناس بعد اضطرابات عنيفة اندلعت الأسبوع الماضي في أعقاب زيادة في أسعار الوقود. وقال مفوض في اللجنة إن مستوى العنف الذي اُستخدم ضد من توفوا أو أصيبوا يشير إلى وحشية الشرطة وهو ما دعمته تقارير طبية.
وفي أول تصريحات علنية منذ قطع رحلة خارجية وعاد إلى هاراري في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قال الرئيس إن "العنف أو التجاوزات من جانب قوات الأمن أمر غير مقبول وخيانة لزيمبابوي الجديدة".
وكتب على تويتر اليوم الثلاثاء "سيتم التحقيق في التجاوزات. وإذا لزم الأمر ستطير رؤوس" ودعا إلى "حوار وطني" تشارك فيه الكنائس وهيئات المجتمع المدني والمعارضة.
ودفعت التوترات منانجاجوا إلى إلغاء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حيث كان من المتوقع أن يسعى إلى جذب استثمارات أجنبية، وعاد للوطن.
وتم اعتقال مئات المدنيين وبينهم القس إيفان ماواريري وهو ناشط ونواب من المعارضة منذ اندلاع المظاهرات التي أثارها قبل تسعة أيام ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 150 في المئة وفق مرسوم أصدره منانجاجوا.
وقال منانجاجوا اليوم الثلاثاء إن الزيادة كانت ضرورية.
ولجأ سياسيون معارضون ونشطاء حقوقيون للاحتماء بينما تتعقبهم السلطات. ويقول محامون ولجنة حقوق الإنسان في زيمبابوي إن قوات الأمن داهمت منازل محتجين مشتبها بهم أثناء الليل وضربت السكان وهي تهم نفتها الشرطة والجيش.
وقال محامون حقوقيون في زيمبابوي إن الشرطة اعتقلت 28 رجلا في وقت متأخر مساء أمس الاثنين وكانوا يتلقون العلاج في مكان آمن بعد أن تعرضوا للضرب من جنود.
ولم تعلق الشرطة على الاعتقالات.
