عین رئیس الجمھورية، عبد العزيز بوتفلیقة رئیس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح لیمثله خلال أعمال القمة الـ30 لجامعة الدول العربیة المزمع تنظیمھا يوم الأحد في العاصمة التونسیة، حسبما أفاد بیان لرئاسة الجمھورية الجزائرية.
وأوضح البیان الذي نشره موقع قناة البلاد المحلية أنه "تلبیة للدعوة التي تلقاھا من رئیس الجمھورية التونسیة، باجي قايد السبسي، عین فخامة رئیس الجمھورية، السید عبد العزيز بوتفلیقة، السید عبد القادر بن صالح، رئیس مجلس الأمة لتمثیله في القمة الـ30 لجامعة الدول العربیة التي ستنعقد في تونس يوم 31 مارس 2019".
ويوم الثلاثاء طلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس المريض البالغ من العمر 82 عاما لائق للمنصب.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل". (اقرأ نص المادة التي تتضمن تولي رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس).
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.
وزادت الخطوة الضغوط على بوتفليقة الذي أخفق في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة.
وشكّل ترشّح بوتفليقة (82 عاما) المريض لولاية خامسة شرارة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع عدّة.
وفي 11 آذار/مارس، عدل بوتفليقة عن الترشّح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرّر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته في 28 أبريل/نيسان عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى ما بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.
