اكد مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية، الخميس، استعجال السلطة القاضية في اتخاذ قرار بارسال لجنة قضائية الى مبنى مفوضية الانتخابات، مشيرا الى ان مشروع القانون لم يصل بعد الى رئاسة الجمهورية.
وقال المصدر ان "مجلس القضاء الاعلى استعجل في اتخاذ القرار استنادا على قانون تم تشريعه، لكن لم يتم إصداره كونه لا زال في اروقة البرلمان و مكاتبها، والمكتب التشريعي يعد الصيغة النهائية".
واوضح، اما "فيما يتعلق بإصدار القانون فالمادة ١٢٩ من الدستور واضح حول وجوب الإصدار والنشر ليكون نافذا".
واضاف، ان "السؤال الذي يجب ان يتم توجيهه الى السلطة القضائية، وفق اي قانون اتخذتم اجراءاتكم؟ هل لديكم رقم القانون و تاريخ إصداره"؟
واشار الى ان "رئيس الجمهورية سيتعامل بايجابية وفق الاطر الدستورية عندما يصل مشروع القانون الى رئاسة الجمهورية، لكننا نؤكد بان مشروع القانون لم يصل بعد".
الجدير بالذكر ان المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار كان قد اكد في وقت سابق انتقال لجنة قضائية رفيعة مؤلفة من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين الى مبنى مفوضية الانتخابات، لتهيئة الأعمال المناطة بالقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
