تحدثت صحيفة وول جورنال ستريت، الاثنين، عن تقارير فساد في وزارة الكهرباء العراقية وبعض رجال الاعمال، قد تهدد عقد شركة جنرال إلكتريك الامريكية الخاص بتطوير الكهرباء في العراق وبحسب تقرير سري أعدته شركة مختصة بالاستشارات والاستخبارات (Hakluyat and Co ), لشركة "جي أي" نشرته الصحيفة، أن "تقارير فساد في وزارة الكهرباء العراقية وبعض رجال الأعمال، تهدد عقد شركة جنرال إلكتريك الأمريكية الخاص بتطوير الكهرباء في العراق"،
مبينة أن "الفساد موجود في وزارة الكهرباء منذ عام ٢٠٠٤, وأنه أي عقد لا يمر إلا بعمولة معينة". وأوضحت الصحيفة، أن "التقرير وهو دراسة تقصي اطلعت عليه شركة جي أي في الصيف الماضي, وهو معد عن طريق لقاءات مع مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء العراقية, ورجال أعمال يعملون في قطاع الكهرباء".
وأضافت، أن "التقرير بالاصل أعد في ربيع عام ٢٠١٨ بعد ورود تقارير من وزارة العدل الامريكية بوجود شبهات فساد على موظفي شركة جي أي الخاصة بقطاع الطاقة في العراق". وتابعت، أن "الشركة علمت بالخبر بوجود شخص كشف هذه الشبهات بعد أن قطعت وزارة الخارجية ووزارة التجارة ووكالات أخرى دعمها للشركة، لكن السفارة الأمريكية في العراق قررت دعم الشركة بعد الموافقة على أجراء تحقيق بشبهات الفساد".
وأكدت، أن "هذه التقارير سوف تؤثر كثيرا على شركة جنرال إلكتريك وخاصة القطاع المسؤول عن الطاقة, وهو أقدم قطاع مهم للشركة, التي تعاني من الخسائر, والتي تريد بيع عوائد لها قد تصل لـ ٢٢ مليار دولار". شركة جنرال إلكتريك قالت، إنها "لم تخرق أي قانون ولم تتعامل مع أشخاص/ مؤسسات, فاسدين / فاسدة…وان لديها قوانين صارمة ومشددة تحقق في كل شيء ومع كل الموظفين ( خارج / داخل )". بحسب الصحيفة.
ونصح التقرير، الشركة بـ"الابتعاد عن هذا العقد أو على الأقل الابتعاد عن التعاقد مع أشخاص متهمين بالفساد، لكي لا تتعرض للغرامات في الولايات المتحدة بسبب القوانين التي تحظر التعامل في مشاريع فاسدة أو التعامل مع شخصيات أو مؤسسات فاسدة تتعامل مع وزارة الكهرباء، سوف تخرق قانون (Foreign Corrupt Practices Act )، وقوانين أمريكية أخرى". ونقل التقرير عن أحد المسؤولين في قطاع الكهرباء، قوله: "لايوجد عقد واحد في الكهرباء في السنوات الماضية بدون فساد لصالح حزب ديني أو سياسي". كما ركز التقرير، على "شركة تدار بواسطة ( علي شمارة وشركته International Free Company ) ولها علاقة برئيس الوزراء السابق ( نوري المالكي ) ولها تعامل مع شركة جنرال إلكتريك منذ عام 2004 وخاصة في عام 2008 ، حينما أتفقت وزارة الكهرباء على شراء ( ٥٦ تورباين من شركة جنرل ألكتريك لتوليد الطاقة الكهربائية بأستخدام الغاز )، وشركة ( علي شمارة ) أتفقت مع جنرل ألكتريك على نصب جزء منها". وفي لقاء الصحيفة مع "علي شمارة", "نفى بشكل قاطع أي تهم بالفساد موجهة له وأن شركته تتعامل ( حاليا ) مع جنرال إلكتريك في محطة جنوب بغداد لنصب محطات توليد الكهرباء بالغاز, ونتمنى التعامل من جديد مع شركة جنرل الكترك". وشركة جنرال إلكتريك تقول بأن لديها نظام صارم وشديد في أختيار الشركات للتعامل معها, ولم يتضح وجود أي فساد في العقود السابقة ! وخاصة مع شركة (علي شمارة)، لكن الشركة تقول ( لا يوجد أي خطط مستقبلية للتعامل مع هذا الشخص أو شركاته !). بحسب الصحيفة. وحذر التقرير، من "شركات تركية تعمل مع شركة جنرال إلكتريك في العراق, ممكن تكون واجهات لمسؤولين في تركيا ( يعني شركات تركية تابعة لمسؤولين في الدولة التركية )." ووفقا للصحيفة، فان "رجال أعمال يعملون مع وزارة الكهرباء العراقية اتهموا مسؤولين في وزارة الكهرباء من ضمنهم ( وكيل وزير) بالفساد، وهو عبد الحمزة هادي عبود". وأكدت الصحيفة، أن "التقرير أثار اهتمام كبير لدى أعلى المسؤولين في شركة جنرال إلكتريك وتم إعداد مختصر للتقرير لتقديمه للمدير التنفيذي ( Larry Culp)". يذكر ان الشركة التي أعدت الدراسة وقدمت تقريرها مختصة بالاستخبارات والاستشارات وموظفيها (ضباط سابقين في جهاز الاستخبارات البريطاني أم أي-٦ وفي قطاع الاعمال). وأعلنت شركة جنرال الكتريك، الاحد (21 تشرين الأول 2018)، عن توقيعها اتفاقية تعاون مبادئ مع الكهرباء لتطوير قطاع الطاقة، مشيرة إلى أنها ستقوم بدعم الحكومة العراقية في تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع من خلال وكالات دولية لائتمان الصادرات ومؤسسات مالية
