ذكرت تقارير ان العديد من وسائل الإعلام المحلية والناشطين وجهوا انتقادات إلى الحكومة، وذلك بعد قيام منظمة الشفافية الدولية بوضع العراق مجددا، في أعلى قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم.

وأوضح تقرير لموقع "ارفع صوتك" الأميركي، ان الدول التي تفتقد إلى حرية الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني تكون دائما أكثر فسادا من غيرها وأقل شفافية، لكن اللافت أن هناك 2500 منظمة مجتمع مدني مسجلة رسميا في العراق، وأكثر من 30 قناة فضائية وعشرات الجرائد والاذاعات والمواقع الالكترونية.

وأضاف التقرير أن "الكثير من وسائل الإعلام المتعددة هذه كل يوم، تقوم بتوجيه الانتقادات إلى الحكومة وإلى أعلى السلطات فيها من دون أن تتعرض إلى العقوبة، كما أن الأحزاب السياسية تتبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام التابعة لها بكل حرية".

 ومع هذا، لا يرتفع العراق سوى ثلاث مراتب عن كوريا الشمالية، التي يدير نظامها الإعلام الموجه بصرامة كبيرة، ولا تعمل فيها أية منظمة مستقلة.

وفي هذا السياق أشار الصحفي والناشط مصطفى ناصر، إلى ان "العمل الصحفي حاليا في العراق محكوم بالقوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية، والتي لا يريد ساسة البلد تغييرها أو الغاءها، على الرغم من عدم انسجامها مع النظام الديمقراطي، وروح وجوهر الدستور".

وتابع أنه "على الرغم من وجود آلاف من منظمات المجتمع المدني في العراق، غير أن عملها مقتصر على قطاعات عدة ليس منها قضية مراقبة الأداء الحكومي أو إصدار مؤشرات الشفافية المحلية، أو مراقبة عمل الوزارات أو كشف ملفات الفساد أو ملاحقة فاسد"، وبحسب ناصر فانه يرى أن "تصنيف العراق ضمن الأكثر فساداً، منصف تماماً".

من جانبه أفاد الناشط في مجال حقوق الإنسان، مصطفى سعدون، ان "منظمات المجتمع لم تأخذ دورها الحقيقي بتأدية مهامها، بسبب أنها لا تضمن سلامة كوادرها في حال كشفها أي فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان".

وأكد سعدون، أن "الديمقراطية لم تكن سوى غطاء لخراب داخلي نعيشه، من الفساد إلى تفشي السلاح وتهديد ما تبقى من دولة عراقية".

فيما اتهم الصحفي والمدون أحمد حميد، "الأحزاب الإسلامية والعلمانية في العراق بتأسيس وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني لا تمتلك إلا السكوت على أغلب التجاوزات التي ترتكب من قبل جماعات السلطة وقواها المتنفذة".