بغداد/البغدادية..أكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية عواد العوادي، اليوم الاحد، ان هيئة النزاهة تمتنع عن فتح ملفات الفساد في وزارة الصحة، مشيرا الى ان القضاء اثبت تزوير اوراق رسمية في الوزارة بعد اكثر من سنة.
وقال العوادي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب وحضره مراسل/البغدادية/ انه"قدم ملفات الفساد عن وزارة الصحة الى القضاء وهيئة النزاهة، عن مخالفات مالية وادارية وتعاون مع الفاسدين، الملف الاول قدمته الى هيئة الادعاء العام يتضمن ادلة صريحة على وزيرة الصحة، وتمت مخاطبة هيئة النزاهة قبل اكثر من سنة بخصوص تزوير قوائم باسماء 250 عنصرا وهميا في رتل حماية الوزيرة، حيث اثبت القضاء بعد اكثر من عام ان هذه القوائم مزورة، وقد تسملت الوزارة ومكتب الوزيرة مايقارب 8 مليار دينار عن قوائم وهمية مزورة لاتوجد اولويات رسمية عن تلك الاسماء داخل الوزارة ".
واضاف، ان"اجراءات القضاء ماتزال عقيمة، ولحد الان هناك اوامر قبض حالية اثنين منهم في السجن واخر تم تهريبه خارج العراق"، مبينا ان"القضاء شكل لجنة تحقيقية اثبتت وجود تزوير لكن هيئة النزاهة ليست لديها اجراءات حقيقية لغلق هذا الملف ومحاسبة الفاسدين والمزورين بتهمة الاختلاس وسرقة المال العام ".
واشار الى ان"القضاء طلب من مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق، وقد امر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق خلال 3 اشهر، وفي الشهر الثامن مضت اللجنة برئاسة نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت ، والى الان هذه اللجنة لم تكمل اجراءاتها رغم ثبوت تزوير القوائم".
وتابع، ان"القضاء اوقف الاجراءات بسبب صدور اوامر قبض بحق وكيل وزير ومدراء عامين عن تلك القضية، وحتى الان مايزال القاء القبض متوقفا لحين اكمال عمل اللجنة التحقيقية من قبل نائب رئيس هيئة النزاهة، الذي منحه رئيس الوزراء شهرا اضافيا اخر لانهاء التحقيق ومرت اكثر من 5 اشهر ولحد الان لم تنته اللجنة والاجراءات متوقفة في قضية تزوير وثائق رسمية ".
ولفت الى ان"القضية الاخرى المرفوعة الى القضاء تتعلق بسرقة 200 قطعة سلاح تسلمتها وزارة الصحة من وزارة الدفاع، وتم تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الدفاع، واثبتت اللجنة لاحقا ان الاسلحة مسروقة وتم تعويضها باسلحة من السوق المحلية، وتم استقدام احد المسؤولين من مكتب الوزيرة لانه هو من تسلم تلك الاسلحة، وبعدها تم تسويف القضية بذريعة ان الاسلحة تسلمها شخص اخر".
وبين العوادي، ان"الدعوى الاخرى تتعلق بمستشفى في السماوة ماتزال نسبة الانجاز فيها حتى الان 22% ، والوزيرة صرفت الى الشركة المنفذة اكثر من مليار و400 مليون دينار وتم سحب العمل منها، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الوزراء الذي ادان الوزارة والشركات بأن كل تلك المبالغ التي دفعت الى الشركات مخالفة للقوانين وعلى الشركات ارجاع الاموال، والشركات تسلمت اكثر من 20 مليار دينار ولم تحاسب الوزيرة ولم تسترجع الاموال حتى الان".
واوضح، ان"الدعوى الاخرى تتعلق بنادي الصحة الرياضي الذي صرفت امواله من العيادات الشعبية، وتمت مخاطبة الادعاء العام والنزاهة حيث اثبت القضاء ان الاموال صرفت بشكل وهمي ولايوجد مستندات رسمية عنها وتم استقدام الشخص والقبض عليه ثم هرب خارج العراق، والمسؤول عن ذلك هي رئيسة اللجنة وزيرة الصحة ولا احد يحرك ساكنا".
وختم العوادي مؤتمره بالقول، ان"هناك دعوى اخرى عن مشروع انجاز مستشفى بنسبة 90% وتم صرف التخصيصات بنسبة 100% مع منح اموال اضافية اخرى ، حيث طلب قاضي النزاهة من مجلس الوزراء التحقيق مع الوزيرة واثبتت لجنة تحقيق مجلس الوزراء ان الاموال صرفت بمخالفة قانونية وادارية وعلى الوزارة استرجاع الاموال".
