امت وزارة البترول المصرية بالعمل على تقريب وجهات النظر بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات من جهة، وبين مجموعة شركات #طاقة_غاز من جهة أخرى، وذلك فيما يتعلق بالنزاع القائم بين الطرفين حول تفسير بعض بنود التعاقدات المبرمة بينهما في هذا الشأن، والتي كانت محلا للطلب المقدم من قبل شركات مجموعة "طاقة غاز"، للجنة الوزارية لفض منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء المصري.
ويأتي ذلك في إطار سياسة #مصر لتشجيع الاستثمار، والعمل على تسوية وإنهاء المنازعات الاستثمارية عن طريق تسويتها ودياً بين الأطراف، وفي ضوء القوانين الجديدة التي أصدرتها الحكومة المصرية، وأقرها مجلس النواب، والتي تدفع إلى تعزيز الاستثمارات وحل المشاكل المتعلقة بالمستثمرين.
وأسفرت المفاوضات عن توقيع مشروع عقد تسوية بين الأطراف واعتماده من مجلس الوزراء في يناير الماضي، الأمر الذي انتهى بإبرام اتفاق تسوية ودية يحقق صالح الأطراف وينهي النزاع القائم بشكل ودي بعيداً عن أروقة المحاكم واللجوء للتحكيم الدولي، وذلك في إطار العمل على تشجيع وجذب وحماية الاستثمار الجاد.
وأصدر مجلس الوزراء المصري في أكتوبر الماضي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بعد نحو 5 أشهر من صدور القانون نفسه في نهاية مايو الماضي.
ويحتوي قانون الاستثمار الجديد على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في محافظات الصعيد وسيناء.
