امر النائب العام المصري بإحالة 28 متهما بينهم 9 مسجونين ، الى محكمة جنايات أمن الدولة لاتهامهم بتأسيس جماعة "المجلس المصري للتغيير" على خلاف أحكام القانون.

وذكر بيان للنائب العام ، ان "قرار الإحالة استند إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها".

وكشفت اعترافات المتهمين خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك فحص الأجهزة المضبوطة بحوزتهم والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيامهم بتدشين الحملات الميدانية المناهضة لنظام الحكم.