ذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران خلال ساعات وتتوقع أن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني.

وستستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المسؤولون أن ترامب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بعدما انسحب ترامب في مايو أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015.

وقال مسؤول لصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "لا شك في أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة".

ومن المقرر أن تستأنف واشنطن بعض هذه الإجراءات العقابية ضد طهران بعد أن علقتها في إطار رفع العقوبات الدولية مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.

وسيعود العمل ببعض هذه العقوبات اعتبارا من الساعة 12.01 صباح الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش). وتعتزم الولايات المتحدة كذلك معاودة فرض عقوبات في نوفمبر تشرين الثاني ربما تلحق أضرارا أكبر بالنفط الإيراني.

ويأتي استئناف العقوبات ضمن استراتيجية أوسع يستهدف من خلالها ترامب منع وصول القيادة الإيرانية إلى الموارد.

وذكر المسؤولون أنها تستهدف تعديل سلوك إيران لا "تغيير نظام" الرئيس حسن روحاني.

وقال المسؤولون إن تعامل الحكومة الإيرانية مع الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية الحالية يبعث على القلق.

وأضاف مسؤول "نشعر بقلق شديد من ورود تقارير عن استخدام النظام الإيراني العنف ضد المدنيين العزل… الولايات المتحدة تؤيد حق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي على الفساد والقمع دون خوف من الانتقام".

وأفاد مسؤول آخر بأن ترامب "سيلتقي بالقيادة الإيرانية في أي وقت لبحث اتفاق حقيقي شامل يكبح طموحاتهم الإقليمية وينهي سلوكهم الخبيث ويحرمهم من أي سبيل إلى سلاح نووي".

وسئل المسؤولون عن أي إعفاءات ممكنة من العقوبات الجديدة، فقالوا إنهم سيبحثون أي طلبات على أساس كل حالة على حدة.