يرى مراقبون ان استمرار النزاعات العشائرية في بعض المناطق العراقية، قد يؤثر بشكل سلبي على آمال الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار، وخاصة في الوقت الذي تنتظر فيه بغداد عشرات مليارات الدولارات على شكل استثمارات عقب مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت الذي اختتم الأسبوع الماضي.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر مطلعة قولهم، في تصريحات صحفية تابعتها /البغدادية/ ، إنه " في غضون اليومين الماضيين تمكنت القوات الأمنية من فض نزاع عشائري اندلع في منطقة متاخمة للعاصمة بغداد من جهتها الشرقية، كما قامت بحملة دهم وتفتيش في تلك المنطقة في محاولة منها للحد من هذه النزاعات التي كثيرا ما تحدث حتى داخل أحياء العاصمة".
وقال عضو مجلس النواب إياد الجبوري، إن "النزاعات العشائرية واحدة من المشكلات التي نواجهها كثيرا في مختلف المناطق لأسباب تبدو في الغالب تافهة ويتسبب بها أفراد خارجون على القانون باعتراف شيوخ العشائر التي ينتسبون إليها"، مشيرا إلى "أننا في رابطة شيوخ حزام بغداد ومن خلال اللقاءات المنتظمة التي نعقدها مع مختلف الأطراف بالإضافة إلى الفصول العشائرية التي نتولاها نحرص على سيادة القانون بما يؤدي في النهاية إلى احترام هيبة الدولة التي لا يمكن للعشيرة أن تكون بديلا عنها مهما كانت الحكمة التي يملكها الشيوخ".
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، أن "الخطورة في النزاعات العشائرية تتمثل في نفور الشركات والمستثمرين، خاصة العرب والأجانب، من الاستثمار في السوق العراقية"، وأضاف أن " الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة من كل النواحي لكن الظرف الأمني، سواء تمثل في الخروقات أو النزاعات العشائرية أو حتى مظاهر الابتزاز التي كثيرا ما تمارس ضد الشركات الأجنبية في مناطق مختلفة من الوسط والجنوب، يمكن أن يكون رادعا أمام الشركات العالمية رغم استعدادها لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات".
وأشارت الصحيفة إلى ان " محافظات الوسط والجنوب في العراق، وخاصة محافظة البصرة، تعد أسواقا استثمارية هامة لا سيما بعد مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت، لكن نزاعاتها العشائرية يمكن أن تحول دون تحقيق حلمها بالاستثمار، حيث أفادت النائبة عن محافظة البصرة في مجلس النواب، رحاب العبودة، ان "هذه النزاعات أصبحت مرفوضة من قبل الجميع وهناك وقفة جادة من قبل أبناء العشائر والمسؤولين في المحافظة من أجل وضع حد لها".
