ويقول عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية أحمد حيدر قاسم في تصريح لـ(المدى): “من المقرر أن يُعقد اجتماع مشترك بين لجنتنا واللجنة القانونية النيابية الأسبوع المقبل لدراسة جميع المقترحات والتعديلات التي قدمتها مفوضية الانتخابات والكتل السياسية على قانون انتخابات مجالس المحافظات”.

وقدّمت مفوضية الانتخابات لائحة جديدة إلى مجلس النواب تطلب فيها ضرورة الإسراع بإجراء تعديل على عدد من مواد وفقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات مقابل التزامها بإجراء انتخابات الحكومات المحلية في المواعيد التي اقترحتها على الحكومة والبرلمان المحددة في يوم 16/11/2019.

ويضيف قاسم ان “اللجان البرلمانية المعنية تحتاج إلى جلستين أو ثلاث جلسات لاستكمال دراسة كل المقترحات والتعديلات قبل عرض القانون للتصويت داخل مجلس النواب”، مرجحاً “إقرار هذا القانون بداية شهر نيسان المقبل”.

وكانت مفوضية الانتخابات قد عبرت عن خشيتها من عدم تمكنها إجراء الانتخابات المحلية في مواعيدها المقترحة في ظل تأخر البرلمان في تعديل قانون الانتخابات المحلية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 262 مليار دينار لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتحتاج مفوضية الانتخابات إلى فترة لا تقل عن خمسة أشهر لإكمال استعداداتها اللوجستية الخاصة بإجراء أي عملية انتخابية التي تتطلب تدريب الكوادر ونقل الأجهزة الإلكترونية والطبع والأوراق والأحبار، وكذلك أيضا تحديث سجل الناخبين.

ويلفت عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية الى أن “مفوضية الانتخابات طالبت من مجلس النواب تحديد ما إذا كانت عملية التصويت إلكترونياً أو يدوياً، واعتماد بطاقة الناخب أم لا”، لافتاً إلى أن “أغلبية الكتل السياسية مع اعتماد النظام الإلكتروني شريطة وجود شركة فاحصة للأجهزة الإلكترونية”.

ويتابع قاسم إن “هناك إشكاليات حدثت في انتخابات مجلس النواب في اقتراع النازحين ومخيمات الحركة السكانية والخارج سنعمل على تجاوزها من خلال وضع نصوص في القانون الجديد تمنع تكرار هكذا حالات ومخالفات”، مشيرا إلى أن “أحد المقترحات تلزم بإصدار بطاقات بايومترية لكل النازحين لتقليل عمليات شراء الأصوات”. ويعتقد النائب عن محافظة كركوك أن “أغلب النقاط والملاحظات المقدمة من قبل مفوضية الانتخابات ومن بعض الكتل متفق عليها ما سيساعد على تمرير القانون”، لافتاً إلى أن “هناك الكثير من المقترحات مقدمة على القانون”. ويبين أن لجنته “أخطرت كل الكتل السياسية بتقديم مقترحاتها على قانون انتخابات مجالس المحافظات قبل موعد الاجتماع المشترك مع اللجنة القانونية”.

وتتضمن مراجعة مسودة قانون الانتخابات المحلية إجراء تعديل أكثر من خمس عشرة فقرة طالبت مفوضية الانتخابات بإضافتها على مسودة القانون من ضمنها فصل انتخابات المحافظات عن مجالس الأقضية والنواحي.

ويتطرق النائب التركماني إلى “وجود مقترحات قدمت من قبل بعض الإطراف تقضي بإقامة الانتخابات المحلية لكل ثلاث محافظات للحد من عمليات التلاعب وشراء الأصوات”.

ويضيف إن هناك أطرافاً تقترح تطبيق فكرة إجراء الانتخابات في جميع المدن والمحافظات العراقية مع العمل بالنظامين الإلكتروني واليدوي، مضيفاً ،إن “بعض المقترحات تقضي بأن تكون فترة الانتخابات المحلية شهراً كاملاً بدلا من يوم واحد أو يومين”.

ويلفت إلى أن “المقترح الأخير يدعوإلى إقامة الانتخابات في كل ثلاث محافظات خلال يوم واحد ، على أن تعلن النتائج النهائية في فترة أسبوع”، لافتاً إلى أن هذه المقترحات “تحاول تفادي كل حالات التلاعب والإشكاليات التي حدثت في الانتخابات البرلمانية الماضية”.

ويؤكد أن “عملية تجزئة الانتخابات في كل ثلاث محافظات لا يتعارض مع مواد الدستور والقوانين النافذة”، معتبراً أن “هذه المقترحات ستقلل الجهود والمصروفات وكذلك توفير الأجهزة الإلكترونية وعدم شراء أجهزة جديدة”.

بالمقابل، يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي إن لجنته “ناقشت في آخر اجتماع لها مقترح قانون انتخابات المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018″، لافتاً إلى أن “اللجنة القانونية النيابية اتفقت على مواصلة النقاشات على هذا القانون الأسبوع المقبل”.

وصوّت مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في شهر آذار من العام 2018 بعد الاتفاق على الفقرات المتعلقة بكركوك التي تنص على توزيع المناصب بين مكونات المحافظة.

ويضيف العقابي في تصريح لـ(المدى) إن “الاجتماعات المقبلة تحاول حسم وجهة النظر القانونية على مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات من أجل تقديمه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعرضه للقراءة الأولى والثانية والتصويت”. ويشير عضو اللجنة القانونية إلى أن “مفوضية الانتخابات والكتل السياسية قدموا مجموعة من المقترحات على مسودة المقترح ستقوم اللجنة القانونية في مجلس النواب بدراستها من أجل تضمينها في مقترح القانون”.

ويعبّر النائب عن كتلة النهج الوطني عن خشيته من “إطالة فترة النقاشات على قانون الانتخابات المحلية التي ستنعكس على المواعيد المقترحة لإجراء الاقتراع للحكومات المحلية”، داعياً إلى “تصويت مجلس النواب من حيث المبدأ على اعتماد التصويت الإلكتروني من عدمه في الانتخابات المحلية المقبلة”.

ويلفت إلى ان “هناك نقطة موجودة في قانون المحافظات تحتاج إلى البت بها وتتمثل في إمكانية فصل انتخابات مجالس المحافظات عن الاقضية أو دمجها”، مضيفا “من النقاط الخلافية الأخرى هل ستكون القائمة الانتخابية مفتوحة أو مغلقة، وعدد المرشحين داخل القائمة يعتمد الضعف أو مساوياً لعدد مقاعد المحافظة”. وانتهت ولاية مجالس المحافظات في صيف 2017 ولم تتمكن مفوضية الانتخابات من تنظيم الاقتراع للمجالس المحلية بسبب خلافات الكتل السياسية في حينها على تعديل فقرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات.

الخلافات القائمة بين القوى السياسية دفعت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات لإصدار إعمام إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن استمرارها بالعمل حتى إجراء عملية الانتخابات الجديدة.

ويتابع عضو اللجنة القانوينة إن “كتلة النهج الوطني اقترحت توزيع مقاعد كل محافظة على الحاصلين على أعلى الاصوات في القوائم الانتخابية من أجل تجنب موضوع هدر أصوات الناخبين التي تصل في كل عملية اقتراع إلى 60%”، لافتاً إلى أن “اعتماد هذا المقترح سيلغي نظام سانت ليغو المعول به”.