بغداد/البغدادية…دعت إدارة مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة،اليوم السبت، الحكومة المحلية الى التعامل بشفافية فيما يتعلق بتوظيف الآلاف نتيجة حركة الملاك، فيما أكد المحافظ على ضرورة عدم تدخل المسؤولين السياسيين.
وقال مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي ، إن "المفوضية تطالب الحكومة المحلية في البصرة بوضع آليات متقدمة وميسرة وإشراك الفعاليات المدنية في توزيع الدرجات الوظيفية المتاحة على الخريجين وغير الخريجين من العاطلين عن العمل"، مبيناً أن "من الضروري ضمان الحد الأعلى من الشفافية".
ولفت التميمي الى أن "توفير فرص العمل هي واحدة من أهم مطالب المتظاهرين الذين خرجوا خلال الأشهر الماضية".