كشف سياسي عراقي مطلع أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي أنجز الجانب الأكبر من كابينته الوزارية، وكان على وشك تقديمها إلى البرلمان يوم (الخميس)، لولا اعتراضات من عدد من الكتل السياسية بشأن المرشحين وطبيعة استحقاقاتها الانتخابية.
وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الاوسط التي نقلت عن السياسي من دون تسميته ان “كثيراً من الكتل السياسية منحت عبد المهدي حرية اختيار الوزراء، مثلما يشاء، على شرط أن يلتزم بحصصها المقررة لها، بموجب الاستحقاق الانتخابي، لكن بعض هذه الكتل تريد معرفة مَن يختارهم رئيس الوزراء، وربما يكون لها حق قبولهم أو الاعتراض عليهم”.
وأضاف “هذه الصيغة من شأنها إرباك رئيس الوزراء، لأنه في حال اختار وزيراً لا يرضي هذه الكتلة أو تلك، ربما لا يجد بديلاً عنه”.
وأضاف “لو مضت الصيغة مثلما هو معروف، وهي أن تتولى الكتل ترشيح 5 شخصيات لكل موقع على أن يختار رئيس الوزراء أحدهم، فإنه سيكون عليه قبول المرشح أو رفضه… وهو أهون في هذه الحالة”.
ويمضي السياسي العراقي قائلاً إن “عبد المهدي سيقدم حكومته في موعد أقصاه الاثنين أو الأربعاء المقبلين، بعد أن يكون قد تم إنجاز نحو 15 حقيبة وزارية، على أن تبقى بعض الوزارات، لا سيما السيادية منها، مثل الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية إلى ما بعد الزيارة الأربعينية”، مبيناً أن “هناك سببين لتأجيل البت بالوزارات السيادية، منهما ما يتعلق بالشخصيات المرشحة لها، حيث لا يزال البحث جارياً بشأن اختيار هذا الاسم أو ذاك، وبعضها الآخر مرتبط بمطالبات الكتل بهذه الوزارة السيادية أو تلك على أن تتولى هي ترشيح من تراه مناسباً لها”.