قال عضو باللجنة العليا للانتخابات في تركيا اليوم الثلاثاء إن اللجنة رفضت طلبا من الحزب الحاكم لإعادة فرز جميع الأصوات في 31 دائرة من دوائر اسطنبول البالغ عددها 39 لكن الحزب تعهد بالطعن على القرار.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال أمس الاثنين إن الانتخابات المحلية شابتها "جريمة منظمة" في صناديق الاقتراع باسطنبول، مما أثار احتمال إعادة الانتخابات التي أجريت في 31 مارس آذار بالمدينة والتي حصل فيها حزب المعارضة الرئيسي على أغلبية ضئيلة.

ودفعت تعليقات أردوغان، وهي أقوى طعن من جانبه حتى الآن في العملية الانتخابية بأكبر مدينة تركية، الليرة إلى الهبوط لفترة وجيزة وضغطت على الأسهم التركية. وبعد قرار اللجنة الأخير استقرت العملة المحلية عند 5.6500 ليرة للدولار.

وأبلغ رجب أوزيل ممثل حزب العدالة والتنمية الحاكم في لجنة الانتخابات الصحفيين بأن اللجنة لم توافق سوى على إعادة فرز الأصوات في 51 صندوق اقتراع في 21 دائرة.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان يافوز لاحقا إن الحزب سيطعن على قرار رفض إعادة فرز الأصوات.

وكتب على تويتر يقول "يتعذر فهم سبب اتخاذ هذا القرار في وقت توجد فيه مخالفات كثيرة. سنذهب مرة أخرى للجنة العليا للانتخابات مستخدمين وسيلة طعن استثنائية".

ودعا حزب العدالة والتنمية أيضا إلى إلغاء الانتخابات في دائرة بيوك جكمجة، لكن أوزيل قال إن اللجنة لم تفصل بعد في هذا الطلب. وإعادة فرز الأصوات جارية حاليا في دوائر المدينة المتبقية.

في غضون ذلك قال متحدث باسم الشرطة إنها تجري تحريات صباح اليوم للتحقق مما إذا كان بعض الناخبين المسجلين في عناوين بدائرة بيوك جكمجة يقيمون فعلا هناك. وأضاف أنه لا يوجد تحقيق جنائي.

ولتبرير دعوته لإلغاء الانتخابات في الدائرة، قال حزب العدالة والتنمية إن 11186 شخصا مسجلون للتصويت في بيوك جكمجة دون أن يكون لهم الحق في ذلك.

وفقد الحزب الذي يتزعمه أردوغان رئاسة بلدية العاصمة أنقرة لصالح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، والذي يتقدم أيضا بهامش ضئيل في اسطنبول.

وفقد حزب العدالة والتنمية ذو الأصول الإسلامية توازنه إثر الخسارة المحتملة لكلا المدينتين اللتين يحكمهما الحزب وأحزاب أخرى ذات مرجعية إسلامية منذ ربع قرن. وصعد أردوغان نفسه إلى السلطة كرئيس لبلدية اسطنبول في التسعينات قبل أن يتحول إلى زعيم وطني.

وقال أردوغان إن نطاق المخالفات الانتخابية التي كشف عنها حزبه تعني أن فارق الأصوات بين أكبر مرشحين في اسطنبول ضئيل بصورة تمنع المعارضة من إعلان الفوز. ويقل هذا الفارق حاليا عن 15 ألف صوت في المدينة المسجل بها عشرة ملايين ناخب.

وكان حزب العدالة والتنمية سعى أيضا لإعادة فرز الأصوات في أنحاء أنقرة، حيث أظهرت النتائج الأولية فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش بفارق أربع نقاط مئوية. لكن اللجنة العليا للانتخابات أيدت النتيجة وحصل يافاش أمس الاثنين رسميا على تفويضه رئيسا جديدا للبلدية.