كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل عن موعد انطلاق عمليات حفر أول بئر #نفط في #لبنان، قائلاً "ستُحفر أول الآبار في 2019، وسيكون لدينا الاكتشاف التجاري الأول، ونذهب لتطوير الحقول وإنتاج النفط".

ولفت في افتتاح "ملتقى النفط والغاز في شرق المتوسط" ممثلاً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إلى أن لبنان "يعوّل على القطاع ليصبح قاطرة للاقتصاد من خلال تأمين مصدر طاقة محلي، أقل تكلفة وأقل تلويثاً"، بحسب ما نقلته صحيفة "الحياة".

وأعلن أبي خليل في الملتقى الذي نظمته مجموعة "الاقتصاد والأعمال" في بيروت، أن هيئة إدارة قطاع البترول "تدرس أسس الاستكشاف التي قدّمتها الشركات والتي ستُرفع إلى وزير الطاقة للموافقة عليها أو إدخال التعديلات التي تراها الهيئة والوزارة مناسبة".

وأكد أن الهدف من إطلاق دورة التراخيص كان "تثبيت حقنا باستثمار مواردنا البترولية على مساحة مياهنا البحرية الكاملة، وتحقيق اكتشاف تجاري بشكل سريع".

وأوضح أن "النتائج التي أفضت إليها دورة التراخيص، تتمثل بعرضين جديين على بلوك 4 في الوسط، وبلوك 9 على الحدود الجنوبية، أما الهدف الآخر فهو عدد الآبار التي تعهدت الشركات بحفرها في فترات الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية".

ورأى أبي خليل إلى أن ذلك "يشير إلى وفرة الموارد الهيدروكربونية في المسوحات الجيوفيزائية التي نُفّذ معظمها في وقت الأزمة السياسية، لأن دولاً كثيرة في المنطقة أطلقت دورة التراخيص قبل إعداد المسوحات الجيوفيزيائية ومن بينها قبرص".

من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقي أن لبنان "يتمتع كغيره من الدول العربية بوفرة في مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة، والتي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتحقيق أمن الطاقة، ما يمهد الطريق أمام تنمية اقتصادية قوية ومستدامة تكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد عموماً والمواطن خصوصاً".

وشدد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، على أن "الاندفاع الحاصل تجاه الملفات الاقتصادية الأساسية وترابطها مع بعضها بعضا، سيؤدي في النهاية إلى ظهور نتائج إيجابية تكون محط رضى اللبنانيين".

وأشار إلى أن "البداية ستكون مع حشد أكثر من 50 دولة ومنظمة ومؤسسة دولية لدعم برنامج لبنان لتطوير بنيته التحتية في مؤتمر "سيدر"، وبعدها البدء بورشة تلزيم المشاريع إلى بدء عملية التنقيب".

واعتبر أن "الاكتشاف الأول للنفط أو الغاز في مياهنا الإقليمية سيقلب الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي رأساً على عقب".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي: "حسناً فعل لبنان بتلزيم البلوك رقم 9 الواقع على حدوده الجنوبية، فهي خطوة تساهم في تثبيت حقوقنا في مياهنا البحرية وفقاً لترسيم الحدود الذي أعلنه لبنان، وأُبلغت الأمم المتحدة به، وخيراً يفعل بالسعي إلى إنهاء ترسيم الحدود مع قبرص ولاحقاً مع سوريا"، وفقاً لصحيفة "الحياة".