دعا محققون في جرائم الحرب بالأمم المتحدة إسرائيل أمس الاثنين (18 مارس آذار) إلى منع قناصتها من استخدام القوة المميتة ضد المحتجين على حدودها مع قطاع غزة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المظاهرات التي قُتل فيها 189 فلسطينيا.

وقالت لجنة التحقيق إن إسرائيل يجب أن تحقق في إطلاق النار على أكثر من 6000 شخص، وهو أمر أكبر بكثير من التحقيقات الجنائية التي أعلنت أنها أجرتها بشأن مقتل 11 شخصا.

وقال رئيس اللجنة سانتياجو كانتون لمجلس حقوق الإنسان "وجدنا أساسا معقولا للاعتقاد بحدوث انتهاكات للقانون الإنساني وحقوق الإنسان العالمية".

وتقول إسرائيل إن المجلس التابع للأمم المتحدة متحيز وقاطعت مناقشاته التي استمرت طول اليوم بينما تجمع مئات من أنصار إسرائيل خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف من بينهم مسؤولون أمريكيون كبار.

وقال كانتون إن الخبراء المستقلين بصدد إرسال قائمتهم السرية بأسماء المشتبه بأنهم مذنبون إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه لترسلها إلى المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا أوليا حول انتهاكات إسرائيلية مزعومة في عام 2015.

ولم تحضر إسرائيل المناقشات.

وانسحبت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي من مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة العام الماضي متهمة إياه بانتهاج خط مناوئ لإسرائيل.

وقال ريتشارد جرينيل السفير الأمريكي في ألمانيا للمتظاهرين المؤيدين لإسرائيل أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف "إصدار (المجلس) قرارا تلو قرار عن إسرائيل متجاهلا في كثير من الأحيان الصين أو كوبا أو روسيا نفاق مريع".

وأضاف "تطبيق معيار على دولة إسرائيل وعدم تطبيق نفس المعيار على الدول الأخرى هو معاداة للسامية".