ولم تمنع دعوة أردوغان تلك، التي جاءت في يوم تعرضت فيه الليرة التركية لأكبر كارثة، الرئيس التركي من الاستنجاد بالشعب مجددا يوم السبت، طالبا منهم بيع الدولار واليورو وشراء العملة الوطنية. لكن رد الفعل جاء عكسيا.
فقد أفادت وكالة بلومبرغ الاقتصادية بزيادة كبيرة في طلبات سحب أموال بالدولار الأميركي من المصارف التركية، بعد أن فقدت العملة في يوم الجمعة فقط 20 في المئة من قيمتها، أي ما يعني خسارة المدخرين بالعملة المحلية خُمس قيمة مدخراتهم.
وأظهرت زيارات ميدانية مكافحة فروع ثلاثة مصارف خاصة كبيرة لمواكبة طلبات المواطنين للحصول على العملات الأجنبية.
أزمة سيولة
وفي اثنين من البنوك، لم يتمكن العملاء من الحصول على العملات الأجنبية حيث انتظرت الفروع موافقة المقر الرئيسي.
و”لم يستطع أحد البنوك تلبية طلب بسحب 5 آلاف دولار”، بحسب مصادر.
ونقلت بلومبرغ عن متعاملين أن هناك زيادة كبيرة في طلبات سحب العملات الأجنبية في جميع الفروع.
وأكد مصرفيون تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم زيادة الطلب على العملات الأجنبية، مشيرين إلى مخاوف الجمهور من إمكانية تنفيذ إجراءات مثل فرض ضوابط على رأس المال في محاولة لتجنب الأزمة.
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت أنها لن تفرض ضوابط على رأس المال، لكن ذلك لم يهدئ من مخاوف الأتراك، فيما بدا أنه أزمة ثقة في التوجهات الحكومية لمجابهة الأزمة.
وبحسب بلومبرغ، تجري هيئة التنظيم والإشراف على البنوك في تركيا محادثات مع بعض البنوك في الوقت الذي يستعد فيه النظام المصرفي لتداعيات أكبر صدمة في العملات منذ عام 2001.
وقالت الهيئة المعروفة باسم “بي دي دي كيه” ، إنها لم تعقد اجتماعا يوم السبت مشيرة إلى أن المشاورات مع البنوك كانت روتينية.
لكن بلومبرغ نقلت عن أربعة أشخاص على علم بالموضوع يوم الجمعة قولهم إن الهيئة التنظيمية طلبت منهم دراسة تأثير أسعار الفائدة وصدمات سعر الصرف والاجتماع في مؤتمر عبر الهاتف يوم السبت، كان مقررا أن يبحث أيضا حالة السيولة في البلاد.
طلب عملات من الخارج
واضطرت بعض البنوك إلى طلب أموال من الخارج لتلبية طلب العملاء، وفقا لما ذكره أحد المصادر.
وقال إن البنوك التركية تقوم بتمويل عملات أجنبية إلكترونية للبنوك الدولية، ثم تدفع عمولة لنقل النقود المادية إلى تركيا.
وعادة ما يحتفظ الأتراك بنسبة كبيرة من مدخراتهم بالعملات الأجنبية كحماية ضد التضخم الجامح ونوبات تراجع العملة.
وبحسب بلومبرغ فإن حوالي نصف ودائع النظام المصرفي بالدولار أو اليورو، وفقا لأحدث البيانات التنظيمية، وهو ما يعني أن نصف المودعين قد خسروا خمس قيمة مدخراتهم، بينما يتخوف أصحاب الدولارات من إجراءات تعوق سحبهم لأموالهم.
دعوة “مفزعة”
ولم يستطع الرئيس التركي تهدئة مخاوف مواطنيه الذين شاهدوا أسوأ يوم للعملة المحلية، بل على العكس، تسبب طلبه منهم دعم الليرة عبر التخلي عن الدولارات، في فزع كبير انعكس بوضوح على أسواق الصرف.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 7 في المئة أمام الدولار منتصف يوم الجمعة، لكنها عاودت الهبوط مرة أخرى لتصل إلى تراجع بنسبة 9 في المئة بعدما قال أردوغان: “إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني”.
” id=”firstBodyDiv”>
ولم تمنع دعوة أردوغان تلك، التي جاءت في يوم تعرضت فيه الليرة التركية لأكبر كارثة، الرئيس التركي من الاستنجاد بالشعب مجددا يوم السبت، طالبا منهم بيع الدولار واليورو وشراء العملة الوطنية. لكن رد الفعل جاء عكسيا.
فقد أفادت وكالة بلومبرغ الاقتصادية بزيادة كبيرة في طلبات سحب أموال بالدولار الأميركي من المصارف التركية، بعد أن فقدت العملة في يوم الجمعة فقط 20 في المئة من قيمتها، أي ما يعني خسارة المدخرين بالعملة المحلية خُمس قيمة مدخراتهم.
وأظهرت زيارات ميدانية مكافحة فروع ثلاثة مصارف خاصة كبيرة لمواكبة طلبات المواطنين للحصول على العملات الأجنبية.
أزمة سيولة
وفي اثنين من البنوك، لم يتمكن العملاء من الحصول على العملات الأجنبية حيث انتظرت الفروع موافقة المقر الرئيسي.
و"لم يستطع أحد البنوك تلبية طلب بسحب 5 آلاف دولار"، بحسب مصادر.
ونقلت بلومبرغ عن متعاملين أن هناك زيادة كبيرة في طلبات سحب العملات الأجنبية في جميع الفروع.
وأكد مصرفيون تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم زيادة الطلب على العملات الأجنبية، مشيرين إلى مخاوف الجمهور من إمكانية تنفيذ إجراءات مثل فرض ضوابط على رأس المال في محاولة لتجنب الأزمة.
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت أنها لن تفرض ضوابط على رأس المال، لكن ذلك لم يهدئ من مخاوف الأتراك، فيما بدا أنه أزمة ثقة في التوجهات الحكومية لمجابهة الأزمة.
وبحسب بلومبرغ، تجري هيئة التنظيم والإشراف على البنوك في تركيا محادثات مع بعض البنوك في الوقت الذي يستعد فيه النظام المصرفي لتداعيات أكبر صدمة في العملات منذ عام 2001.
وقالت الهيئة المعروفة باسم "بي دي دي كيه" ، إنها لم تعقد اجتماعا يوم السبت مشيرة إلى أن المشاورات مع البنوك كانت روتينية.
لكن بلومبرغ نقلت عن أربعة أشخاص على علم بالموضوع يوم الجمعة قولهم إن الهيئة التنظيمية طلبت منهم دراسة تأثير أسعار الفائدة وصدمات سعر الصرف والاجتماع في مؤتمر عبر الهاتف يوم السبت، كان مقررا أن يبحث أيضا حالة السيولة في البلاد.
طلب عملات من الخارج
واضطرت بعض البنوك إلى طلب أموال من الخارج لتلبية طلب العملاء، وفقا لما ذكره أحد المصادر.
وقال إن البنوك التركية تقوم بتمويل عملات أجنبية إلكترونية للبنوك الدولية، ثم تدفع عمولة لنقل النقود المادية إلى تركيا.
وعادة ما يحتفظ الأتراك بنسبة كبيرة من مدخراتهم بالعملات الأجنبية كحماية ضد التضخم الجامح ونوبات تراجع العملة.
وبحسب بلومبرغ فإن حوالي نصف ودائع النظام المصرفي بالدولار أو اليورو، وفقا لأحدث البيانات التنظيمية، وهو ما يعني أن نصف المودعين قد خسروا خمس قيمة مدخراتهم، بينما يتخوف أصحاب الدولارات من إجراءات تعوق سحبهم لأموالهم.
دعوة "مفزعة"
ولم يستطع الرئيس التركي تهدئة مخاوف مواطنيه الذين شاهدوا أسوأ يوم للعملة المحلية، بل على العكس، تسبب طلبه منهم دعم الليرة عبر التخلي عن الدولارات، في فزع كبير انعكس بوضوح على أسواق الصرف.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 7 في المئة أمام الدولار منتصف يوم الجمعة، لكنها عاودت الهبوط مرة أخرى لتصل إلى تراجع بنسبة 9 في المئة بعدما قال أردوغان: "إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني".
