ذكر بيان من رئاسة الجمهورية أن مصر تستهدف عجزاً في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو حزيران مقارنة مع 10.9% في السنة المالية السابقة.

وتداعى النمو الاقتصادي في #مصر بعد اندلاع الثورة في عام 2011 وتسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد، لكن الإصلاحات المرتبطة باتفاق قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار جرى توقيعه في عام 2016 أفضت في الأشهر الأخيرة إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية للبلاد.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تتوقع عجزا يتراوح بين 9.6 و9.8% للسنة المالية الحالية.

وذكر بيان الرئاسة أن مصر تسعى لخفض العجز في ميزانيتها إلى 8.5 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.

وكان #وزير_المالية_المصري عمرو الجارحي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بلاده تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 8.5 و8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو تموز.