بغداد/البغدادية…طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، الثلاثاء، بتشكيل مجلس أعلى للتربية يشكل من السلطات الثلاث لمتابعة وتقييم وتقويم العملية التربوية يكون بقانون حكومي اتحادي ملزم قانونيا وأخلاقيا للنهوض بالمحافظة وحماية الطفولة ورعايتها.
وقال المكتب الاعلامي للمفوضية في بيان ، انه "وبحسب مااشار إليه دستور جمهورية العراق الدائم في ديباجته من أن شعب العراق من يسن منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء وضمن باب الحقوق والحريات المادة ٢٩_ب التي ألزمت الدولة نفسها بحماية الطفولة".
واضاف، ان "المادة ٣٤ اشارت الى أن التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وهو مكفول من الدولة ولكل ماتقدم ومع الاتفاقيات التي وقعها وصادقها العراق ونظرا لما تعانيه البيئة التربوية في المحافظة من عظيم التحديات والتراجع في التعليم الحكومي الذي أقرت الدولة التزامها به وتطويره ومجانيته وتفشي ظواهر التسرب من التعليم و المخدرات والتسول وزيادة استغلال الأطفال في الأعمال الغير مناسبة".
